عرض العناصر حسب علامة : ملف سورية

مع اقتراب انعقاد مؤتمر جنيف2، وسير التحضيرات والمشاورات الدولية لتحديد موعده وشكل الوفود المشاركة فيه، يتجدد الحديث القديم حول «توحيد المعارضة»، لدرجة تظهر المسألة مطبّاً على الطريق إلى المؤتمر الدولي. فما هو حجمها ومغزاها؟

قبل الخوض في تفسير المعنى الحقيقي لقاعدة «لا غالب ولا مغلوب»، يبدو من الضرورة بمكان العودة إلى تقييمٍ سريع لما مرَّت به التجربة السورية قبل أن تثبت اليوم، بما لا يدع مجالاً للشك، أن كلا الطرفين لم يحققا أهدافهما المعلنة منذ بداية الأزمة.

رداً على الرسالة المفتوحة التي توجهت بها رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير بتاريخ 8/11/2013 برسالة إلى هيئة التنسيق في الداخل والمهجر (منشورة على موقع قاسيون) تستفسر فيها عن تصريحين إعلاميين ملتبسين نسبا في يومي 7و8/11/2013 إلى مصادر مطلعة في الهيئة، نشر المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق بعد خمسة أيام، أي بتاريخ 12/11/2013 «توضيحاً»، (منشوراً على صفحة الهيئة على «فايسبوك») من باب الرد على رسالة الجبهة، ووردت فيه جملة من المفاهيم والمواقف التي تستوجب التوقف عندها لما تتضمنه من التباسات وأضاليل لألف باء العمل والنضال السياسي، عموماً، وبالوجه الملموس للأزمة السورية الحالية والعلاقات البينية لمختلف القوى السياسية والمجتمعية السورية، وبرامج عملها، وممارساتها.

يلاحظ المتابع للحراك السياسي في سورية في الآونة الاخيرة من جملة ما يلاحظ ذلك الهجوم الاعلامي المركّب على حزب الإرادة الشعبية، وتحديداً على الدكتور قدري جميل كأحد أبرز وجوهه. واللافت في الأمر إن هذا «الدفق» الإعلامي، يأخذ أشكالاً مختلفة، ويأتي من مصادر متعددة..

«قدري جميل تاجر سلاح ومهرب أموال إلى روسيا»، و«قدري جميل هو رجل أعمال و يطمح للعب دور سياسي.. وهو بحكم المصالح التجارية صديق لروسيا».

تنفي «هيئة التنسيق الوطنية»، في تصريح رسمي لها في 5 تشرين الثاني، أي تنسيق أو اتصال مع الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير أو أمين حزب الإرادة الشعبية الرفيق قدري جميل. يجيء هذا التصريح رداً على حديث الرفيق قدري جميل عن زيارة ولقاءات قام بها مع الدكتور علي حيدر، للسيد حسن عبد العظيم قبل ذهابهما إلى موسكو.

إنّ أية رؤية لحل الأزمة السورية خارج المؤتمر الدولي (جنيف2) لم تعد تحتمل أن تكون مجرد مشكلة معرفية عند الأطراف السورية المكابرة في حضوره، بل بات يجب أن ينظر إلى المسألة من باب المسؤولية الوطنية، في ظل التفاقم المرعب والمأساوي للكلفة الإنسانية الباهظة والمستمرة الناجمة عن استمرار الأزمة السورية

شهد القرن العشرين كثيراً من الأحداث العاصفة والانجازات العظيمة ولكن لا يمكن أن نقارن أياً منها بثورة أكتوبر الإشتراكية العظمى 1917 سواء كانت هذه المقارنة من حيث الطابع أو القوة أو الجبروت أو عمق أثرها وتأثيرها على مصير الشعوب والبلدان

إن الانطلاقة المبكرة للجبهة الشعبية للتغيير والتحرير بمكوناتها السياسية الحالية واللاحقة. ورؤيتها السياسة العميقة للأزمة السورية منذ بداية الحراك السياسي والاجتماعي في البلاد... يجعلها تشكل حجر الزاوية في أي حل سياسي، وقوة سياسية لا بديل عنها في خوض معركة المخرج الآمن للأزمة في البلاد.

لم يعد كافياً ترديد عبارة «الحل السياسي» أو «السيادة الوطنية» مجرداً من المقتضيات والإجراءات الضرورية لهما