عرض العناصر حسب علامة : ملف سورية

فاتحة الكتابة عن المشهد السوري الراهن هي التأكيد على أن الحركة الاحتجاجية السلمية في البلاد هي عملية تاريخية موضوعية، وهي في التحليل العميق نتيجة حتمية لمظاهر القهر الاجتماعي والسياسي في ظل سيادة علاقات الإنتاج الرأسمالية الطفيلية التي قوننتها البرجوازية الريعية السورية في السنوات الأخيرة، مثلغيرها من الشرائح الاجتماعية الحاكمة أو المتنفذة في بلدان رأسمالية الأطراف، التي تشكل امتداداً موضوعياً على منظومة الرأسمال المالي على النطاق الدولي، مع التذكير بإحدى أهم خصائص برجوازية بلدان الأطراف عامة وهي اتكاؤها على القمع المباشر لديمومة النهب وتراكم الثروة. 

عمل قسم من الماركسيين العرب طوال النصف الثاني من القرن العشرين على ما سموه تبيئة الماركسية، أي جعلها بنتاً للبيئة العربية- الإسلامية، والجدير بالذكر أن أولئك الذين تشبثوا بهذا المصطلح «تبيئة الماركسية» هم في معظمهم مفكرون ودارسون على حواف العمل السياسي، أي أنهم نادراً ما انخرطوا في العملالحزبي وكثيراً ما نظروا له، ولعل مستندهم الأساس في بحثهم عن التبيئة هو كتابات الشهيد حسين مروة الذي لم يطرح التبيئة هدفاً لعمله وإنما حدد هدفاً مختلفاً هو إعادة قراءة التراث من وجهة نظر أيديولوجية واضحة لاستخراج العناصر الثورية منه وتفعيلها.. وهنا محاولة لمقاربة المفهوم في إطاره التاريخي بحثاً عنجدواه وجديته في آن معاً..

لم يبق شيء في هذه البلاد لم يتعرض للتشوه خلال العقود الماضية، ومن جملة ما تشوه شكلاً ومضموناً كان الفكر السياسي، موالياً كان أم معارضاً، وأبرز مظاهر هذا التشوه كانت النظرة الأحادية الجانب لجملة المهام التي يفرضها الواقع الموضوعي خارج إرادة النظام والمعارضة على الشعب السوري وكل القوى السياسية،والتي نعتقد إنها مهام وطنية ومهام اقتصادية اجتماعية ومهام ديمقراطية، وفي حين رأى الخطاب الرسمي أن الأولوية في الظرف السوري هي للقضية الوطنية، وبالتالي يجب أن تخضع لها كل القضايا الأخرى، فالمهم هو الدفاع عن الوطن حتى ولو أصبح معظم أبناء الوطن عبيداً أو متسولين بسبب مستوى الحرياتالسياسية وعملية النهب الجارية.

تنطوي الصور الملتقطة عن مجزرة الحولة على العديد من الروايات بالمعنى الجنائي لامجال لمعالجتها في هذه السياق، إلا أن القراءة السياسية لهذه المجزرة اي قراءتها وفقا لمعيار (من هو المستفيد الحقيقي) يوضح عمق المسؤولية الوطنية  في هذه اللحظات الصعبة بشكل أكبر.

أخذ الأستاذ هيكل بأيدينا إلى أعماق المشهد، فكان الحديث عن الدستور، وأزمته، وما يصح ومالا يصح عندما نبدأ في كتابته، ثم انتقل إلى الملفات الشائكة التي تنتظر الرئيس المقبل لمصر.. وينتظرها هو.وأبحر بنا إلى القضية المثارة حاليا على كل لسان: هل ستكون في مصر دولة دينية؟ وهل يقبل العالم ذلك؟ ألا يمثل قيام دولة دينية على شاطئ المتوسط خطرا كبيرا وعظيما؟.

القضية الوطنية بعرف الشعوب الحرة لها جوهر محدد هو الاستقلال عن قوى الاستغلال والاستعمار من الخارج، والإطاحة بأدواتها في الداخل. ولا يمكن أن يكون أي استقلال وطني لبلد ما ناجزاً وحقيقياً إلا إذا كان يضع الأولوية لمصلحة أغلبية شعبه، فأغلال الاستبداد والاستعباد بأشكالها القديمة منها والحديثة،

إذا كانت النتائج السلبية للقرارات الخاطئة تحتاج إلى سنوات للظهور في السابق، فإنها اليوم لا تصمد أياماً حتى تظهر نتائجها الكارثية، والسبب في ذلك هو استعصاء الأزمات المتعددة الوجوه للنظام الرأسمالي العالمي، وللأنظمة المكونة له والتي لايمكن فصلها عنه بأية حال،

أنت شبّيحٌ إذاً أنت موجود..!؟ هو ثورجي.. إذاً هو موجود..!؟

عودتنا انتخابات أعضاء مجلس الشعب التي كانت تجري بإشراف وتحكم الأجهزة الأمنية خلال عقود عديدة، على نجاح، أو بالأحرى تعيين أغلبية ساحقة منهم، ممن يحوزون على رضا وموافقة الأجهزة بمن فيهم رجال الأعمال وقوى المال.

أثبتت الحياة بكل وضوح أن الجماهير الشعبية في معاناتها اليوم تدفع ثمن السياسات الاقتصادية الليبرالية، وهي ليست مضطرة لذلك، والعدالة تكمن في أن يدفع ثمن الأخطاء من قام بها وليس من تضرر منها، فالجماهير تفهم السياسة دون فلسفة كبيرة من خلال لقمتها فقط لا غير،