عرض العناصر حسب علامة : ملف سورية

مرة أخرى، يثبت دعاة الحل السياسي، كمخرج وحيد من الأزمة التي تمر بها سورية، صحة وصواب طرحهم السياسي منذ البداية. فقد أعلن الميل العام، على الصعد الدولية والإقليمية والداخلية كافة، نحو الحل السياسي كسبهم جولة أخرى ضد المتمسكين بتجربة سلاح منيت بالفشل، والقصور عن تحقيق أوهامها في «الحسم العسكري- إسقاط النظام»

إن كانت السياسات الاقتصادية السورية المتبعة في السنوات الخمس الأخيرة لما قبل انفجار الأزمة هي من أهم أسباب تحول التوتر الاجتماعي إلى انفجار، بما حققته من مستويات لم تشهدها البلاد من الفقر والبطالة، فإن زيارة «عراب» هذه السياسات عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية سابقاً، والخبير الاقتصادي ومبعوث «الإسكوا» لإعادة إعمار سورية حالياً، لاستكمال محاولات التحكم بطبيعة التحول الذي تنحوه البلاد وتوجيهه في مسارات تعيدنا إلى عهد سياساته الاقتصادية

أصدرت الحكومة السورية قراراً يقضي برفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي من 450 إلى 1000 ليرة سورية. هذا القرار، الذي يعكس تخلياً جزئياً عن سياسة دعم المواد الأساسية، جاء عشية بدء التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي حول سورية الذي يتوقع أن تنبثق عنه حكومة وحدة وطنية، الأمر الذي يعني أن هذا الإجراء قد يكون من أواخر إجراءات الحكومة الحالية، فلماذا هذا التوقيت؟ ومن يخدم هذا القرار؟

اعتاد الشباب السوري في الأشهر السبعة الماضية على أخبار التظاهرات والاعتصامات في مناطق مختلفة من البلاد، إلا أنه تفاعل بصورة مختلفة مع الأخبار الواردة عن المظاهرات التي خرجت من الجامعات السورية الحكومية والخاصة.

ماذا فعلت الحكومة الحالية لتأمين مناخ الحوار الوطني؟

تعالت مؤخراً الأصوات المنتقدة لخطاب وأداء ما يقدم على أنها «المعارضة» السورية، انتقادات يصيب بعضها أداء هذه المعارضة من إقصاء وتخوين لكل من يخالفها، حيث أثبتت أنها لا تختلف كثيراً عن النظام الذي تعارضه..! بالمقابل، يبقى غائباً النقد الذي يطال بنية هذه المعارضة، إذ أن مدى استحقاق هذه القوى للقب المعارضة هو فعلاً موضع تساؤل مشروع. تتناولهذه المادة موضوعة «إسقاط الدولة الأمنية» في خطاب المعارضة، الشعار الذي لا يفارق ألسنة جزء كبير من المعارضين، وبخطاب ممجوج يسوده التسطيح والتعمية، وأكثر من ذلك سنحاول إثبات أن بنية قوى كثيرة من «المعارضة» السورية تجعلنا نجزم بأنها ستعيد إنتاج هذه الدولة «الأمنية» إذا ما تحقق لها يوماً أن تعتلي عرش السلطة في سورية.

يبرز على الواجهة في أوقات الأزمات أكثر من غيرها الاختلاف حول مقولات سياسية مرتبة ضمن ثنائيات متناقضة مثل الإرهاب مقابل المقاومة، وحق الأمم في تقرير مصيرها مقابل التقسيم والتفتيت، والتدخل الخارجي مقابل التحرير..إلخ

أكّدت الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير منذ تشكيلها على أنّ الأزمة الوطنية العميقة التي تمرّ بها سورية ليس لها مخرج آمن بالنسبة للشعب والوطن إلا عبر طريق واحد، هو طريق الحلّ السياسي السلمي الشامل والجذري، بحيث يقود إلى نظام جديد يصنعه الشعب.

◄ صلاح طراف

إن المشكلة الأساسية في البلاد اليوم تنبع من  طبيعة القوى المشبوهة الموجودة في النظام (قوى النهب والفساد الكبرى) التي طالما قلنا عنها، ونؤكد مجدداً بأنها أهم بوابات العبور للعدوان الخارجي، والتي ترى في الإصلاح الجذري الشامل خطراً شديداً، ليس فقط على ثرواتها الحالية واللاحقة المفترضة، وإنما أيضاً على نفوذها وتأثيرها، فهي ستدفع  وحدها فقط فاتورة الإصلاح الجذري الشامل.

وبالتأكيد فإن ما يجري من عنف متبادل على الأرض إنما هو تعبير عن صراع جدي وتناحري بين قوتين سياسيتين، تحاول كل منهما أن تكون المعادل السياسي لليبرالية الجديدة اليوم.

فقوى النهب والفساد الكبرى بإحدى أهم مكوناتها البرجوازية البيروقراطية، لا تريد أن تتقاسم السلطة، وبالتالي الثروة، فهي تملك وتحكم، وهي الآن أضعف من أن  تمثل حزب البعث بحكم بنيته السياسية أن يكون معادلاً سياسياً لبرامجها، أضف إلى ذلك تقلص وتراجع قاعدتها الاجتماعية والجماهيرية.

أما القوة السياسية الأخرى المعارضة الخارجية (ما يسمى المجلس الوطني) بإحدى أهم مكوناته الإخوان المسلمين، فهي تطرح نفسها المعادل السياسي لليبرالية الجديدة مستفيدة من تغيير ميزان القوى لمصلحتها وبدعم دولي وإقليمي غير مسبوق وبقصف مدفعي إعلامي ونفسي (تحت حجة حماية المدنيين والحرية والديمقراطية المفرغة من أي مضمون اجتماعي وهي تستند إلى قوتها الأساسية البرجوازية الطفيلية في الداخل فهي تراقب وتنتظر الفرصة المناسبة للانقضاض على السلطة).

فكلتا القوتين تضربان بنيرانهما الثقيلة على الحركة الشعبية السلمية الوطنية عبر ميليشياتها الطائفية المسلحة وبعض الاختراقات في الأجهزة الأمنية.

لذلك فإن القوى النظيفة في النظام يجب عليها أن تخرج عن صمتها وتلتحق بخيارات الحركة الشعبية السلمية والمعارضة الوطنية، وذلك من خلال التحالف على كل الجبهات الوطنية العامة والاقتصادية ـ الاجتماعية والسياسية،وهذا التحالف سيجد شكله الملموس من خلال حكومة وحدة وطنية ــ استباقية، وليست متأخرة، صادمة  وليست شكلية.

تلك هي المهمة الأبرز اليوم أمام القوى الوطنية كافة، من أجل إنقاذ البلاد من حالة الاستعصاء التي ما فتئت غارقة فيها منذ عدة أشهر.. وإلا فالبلاد ماضية إلى مجهول مليء بالمخاطر الجسيمة..                  

طرحت نتائج الانتخابات المرحلة الأولى في مصر وقبلها الانتخابات التونسية والمغربية، موضوعات ترتبط بالفكر السياسي ومآل الثورات والاحتجاجات في تلك الدول.