كثير من أعضاء (مجلس الشعب) أتحفونا ويتحفوننا يومياً بإطلالات غير موفقة وأحاديث مسبقة الصنع وتنظيرات ما أنزل الله بها من سلطان، وحضور خالي الوفاض بعيد بعد الأرض عن السماء عن مقاربة مجريات الأحداث، في محاولات فاشلة لخلط الأوراق وتعكير المياه.
فيما يلي، بعض مما ورد في مداخلة عضو مجلس الشعب د. صفوان القربي، في جلسة مجلس الشعب المنعقدة بتاريخ 8/2/2016، والتي زود قاسيون بها:
عقد مجلس الشعب دورته العادية الثانية بتاريخ 2/10/2012. وقد خصص جلسته الأولى لمناقشة جدول أعماله الذي تضمن مناقشة عمل الحكومة في الفترة المنصرمة ومناقشة اقتراح مكتب المجلس بإحداث لجنة في مجلس الشعب تسمى «لجنة المصالحة الوطنية».
وكان الرفيق ماهر حجار أمين حزب الإرادة الشعبية وعضو المجلس قد ألقى كلمة باسم كتلة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير في اليوم الثالث من الجلسة بتاريخ 4/10/2012 قال فيها:
انتهى «العرس الديمقراطي» والحمد لله، خرجت النتائج المبشرة والأحوال هادئةٌ تماماً كما كانت! النظام ومعارضته يواصلان «قصفنا» بكل سلاحهم البري والبحري والجوي والاعلامي والتشريعي وكل ما ألفت أيديهم ووجوهنا من الصفعات، هيروشيما.. هيروشيما.. كما يقول محمود درويش في مديحه للظل العالي..
1 - قوائم ديمقراطية:
قوائم مثلت رجال الأعمال والمال السياسي وأخرى تمثل خفية تدخل بعض أجهزة الدولة في سير عملية التصويت وفرز الأصوات.. لكن وإن اختلفت هذه القوائم الانتخابية من حيث الشكل فإنها واحدة من حيث المضمون، حيث تم تشكيل قوائم ظل جديدة بشكل مخالف لما هو متعارف عليه، فبدلاً من بعض القوائم التي كانت تفرضها بعض أجهزة الدولة بالقوة تاريخياً ساد نوع جديد من قوائم الظل الانتخابية التي كان جوهرها تحالف المال السياسي مع قائمة الوحدة الوطنية «الجبهة الوطنية التقدمية». إذاً لم تتغير هذه الانتخابات إلا شكلاً والسبب الرئيسي أن قانون الانتخابات الجديد يسمح بذلك طالما أن سورية مقسمة إلى 15 دائرة انتخابية ولا تعتبر دائرة انتخابية واحدة مما يسمح بتدخل المال السياسي وأجهزة الدولة.
كان من المفترض أن تكون الانتخابات التي جرت قبل أيام خطوة باتجاه إطلاق الحل السياسي الشامل، بما يعنيه ذلك من توسيع دائرة التمثيل لتشتمل على قوى اجتماعية جديدة أظهرتها الأزمة التي ما انفكت تعصف بالبلاد منذ عام ونيف، إلا أنه كان واضحاً أن النظام الانتخابي الفاسد سيحول دون إنجاز تلك العملية، كونه يعيق عملياً وصول أي قوى لا تنتمي إلى جهاز الدولة أو قوى المال، ومع ذلك عزمت القوى الوطنية في المعارضة والمجتمع الداعمة للحل السياسي على التنازل والمشاركة على الرغم من إدراكها لحجم الإقصاء الذي يفرضه النظام الانتخابي الفاسد، كيلا تخلف وعودها لجماهيرها بدعم أو تشجيع كل ما من شأنه إخراج البلاد من دوامة العنف الدائر..
عقدت الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير مؤتمراً صحفياً يوم الأربعاء 9/5/2012 لتوضيح موقف الجبهة من مجريات العملية الانتخابية.
جاء فيه مايلي:
النظام الانتخابي القديم، الذي سارت بموجبه انتخابات مجلس الشعب «الجديد»، أصبح مرة أخرى الأداة التي مكّنت جهاز الدولة من التحكم الكلي في العملية الانتخابية ونتائجها، والتي سمحت بالوقت نفسه بتسلل قوى المال وحجز مقاعد هامة لهم في المجلس على حساب الممثلين الحقيقيين للشعب السوري الذين لا يتسنى لهم الوصول إلى المجلس بسبب هذا النظام الانتخابي المعمول به منذ عقود، وهو نظام مخالف للدستور الجديد بمادته الثامنة التي أكدت على التعددية السياسية، وانفتاح الأفق السياسي الذي هو ضرورة لبدء الحوار الوطني الشامل وصولاً لمخرج آمن من الأزمة العميقة التي تفجرت أحداثها منذ عام ونيف وهي مرشحة للاستمرار إذا لم تنطلق عملية الحوار الوطني الواسع، كإحدى الأدوات الهامة للخروج من الأزمة، وهو ما كان يحتم ضرورة تغيير النظام الانتخابي الحالي، و لكن ما جرى في الانتخابات الحالية من مخالفات، وتجاوزات تؤكد حقيقة ما قلناه سابقاً، ونعيد قوله الآن فالنظام الانتخابي الحالي يمكن جهاز الدولة من التحكم والسيطرة على العملية الانتخابية وبذلك يعيد إنتاج عناصر الأزمة مرةً أخرى ولكن بشكل أعنف، وأخطر من حيث نتائجها وتأثيراتها الكارثية على الوطن أرضاً وشعبا، مما يطرح على القوى الوطنيةً ضرورة النضال حتى يكون النظام الانتخابي على أساس النسبية واعتبار البلاد كلها دائرة واحدة، وبهذا يتم وضع الدستور الجديد موضع التطبيق، فلا معنى للتعددية دون قانون انتخابي جديد يجعل من هذه التعددية أمراً واقعاً ودون ذلك سيبقى الشعب السوري مصاباً بخيبة أمل مع كل حدث انتخابي بسبب النتائج التي يراها على الأرض، والممارسات التي خبرها وملَ منها وممن يقومون بها.
تضع الأزمة التي تعصف بالبلاد كل الفضاء السياسي القديم على بساط البحث، ونقصد بالفضاء السياسي القديم عملياً الحركة السياسية التقليدية الممثلة بإطار الجبهة الوطنية التقدمية، التي مثلت افتراضياً إئتلافاً حكم البلاد على مدى العقود الأربعة الماضية، استند هذا الإئتلاف حقوقياً على المادة الثامنة من الدستور القديم، التي تنص على أن حزب البعث هو حزب قائد للدولة والمجتمع، اليوم وحيث هناك واقع موضوعي يستدعي التغيير عبر عنه ظهور الحركة الشعبية خارج الإطر السياسية والتنظيمية والحقوقية لجهاز الدولة وللحركة السياسية أيضاً، الأمر الذي فرض ضرورة مناقشة وضع تلك القوى السياسية اللاحق، ودورها المتوقع في الفضاء السياسي الجديد، وعلى رأسها حزب البعث العربي الإشتراكي..
انتهت انتخابات مجلس الشعب وصدرت نتائجها الرسمية، وكانت مخيبة لآمال السوريين كافة لأنها لم تخرج عن منطق وآليات الماضي المحكوم بالمادة الثامنة القديمة من الدستور السوري... وكان المؤتمر الصحفي لرئيس اللجنة الانتخابية العليا تعبيراً مكثفاً عن مدى المأساة التي وصلت إليها البلاد في ظل مواقع مفتاحيّة في جهاز دولة لا تفكر إلا بالحفاظ على امتيازاتها وقدرتها على التحكم بشؤون البلاد والعباد دون أن تقدر التأثير السلبي لذلك على الأزمة المستمرة منذ خمسة عشر شهراً...
