على طريقة صناعة النجوم الفنية في السينما الأمريكية تماماً، يصعد بين الفترة والأخرى نجم تشكيل عسكري في الميدان السوري. كانت البداية مع «الجيش الحر»، الذي تحول إلى مفرخة لولادة كتائب وفصائل وألوية وسرايا، تعددت تسمياتها، وولاءاتها، وتوجهاتها، بين قوى إقليمية، ودولية، مع امتدادات محلية بمستويات متعددة.
يرى الإنسان السوري نفسه، وأمام القصف الإعلامي اليومي الذي يتعرض له من جهات مختلفة، مرغماً على مراجعة أبسط الحقائق، بل والتوقف عندها والتمعن بها مطولاً بغية فرز القذائف الإعلامية بين حقيقي وخلّبي..
لا بد من الإشارة إلى أن المصلحة العميقة وراء احتمال تردي العلاقات بين موسكو وأنقرة، كانت ولا تزال أمريكية خالصة، مرتبطة باستراتيجية قوى رأس المال المالي العالمي الإجرامي المعتمدة على قطع الروابط بين روسيا ومجالها الحيوي، وبتعمُّد خلق الأزمات على طول الخط الفاصل بين آسيا وأوروبا، هذا استراتيجياً.
مستوطنة «هرتسليا» الواقعة على شواطىء البحر المتوسط شمال مستعمرة «تل أبيب»، تشهد سنوياً، منذ عام 2000، انعقاد جلسات المؤتمر- الذي يعود «الفضل» في إطلاقه للبروفسور الجنرال، عوزي آراد، الضابط السابق في جهاز الموساد المجرم، ورئيس مجلس الأمن القومي السابق، وأحد كبار المستشارين السياسيين لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وصاحب الرؤيا العنصرية تجاه الشعب العربي- بحضور لافت لقادة عسكريين وسياسيين: رئيس الكيان، ورئيس الوزراء، وقائد الجيش والأركان، وقادة الأجهزة الأمنية والمخابرات وقادة أحزاب وكتل ائتلافية، وعدد من المرشحين الرئيسين للمناصب السياسية القيادية.
يوم الشعر العالمي عاد من جديد ليذكر إنساننا الغارق في همومه «اللاشعرية» بأن للشعر أيضاً يوماً... قد يراها البعض مناسبةً لاستعادة ذلك الشعور العتيق بالغواية، ولكن العيد عاد دون أن نرى جموع الغاوين تتبع الشعراء منطرحةً تحت سحر غوايتهم.
انتقلت ندوات جمعية العلوم الاقتصادية السورية إلى مستوى مختلف الثلاثاء الماضي، فبعد انتهائها من محور السياسات الاقتصادية المتبعة وآثارها الاجتماعية في سورية، بدأت هذه الندوات تنحو باتجاه معالجة قضايا الاقتصاد الوطني من منطلق تأثره وتأثيره بالمحيط الإقليمي والعالمي، وفي هذا السياق جاءت محاضرة الباحث الاقتصادي د. زياد عربش بعنوان «الاقتصاد السوري في ظل المتغيرات الدولية وتحديات الشراكة»..
«ارفعوا أيديكم عن الشركة العامة للأسمدة».. هذا شعار يردده كل غيور على القطاع العام، وعلى الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني. فهذه الشركة كانت منذ إنشائها في السبعينيات من القرن الماضي ومازالت بقرة حلوباً لجهات عديدة: إدارات وتجار وسماسرة وجهات وصائية عديدة، ورغم ذلك يتم قتلها بالإهمال، ويجري تخريبها عن سابق تصور، وقد وصلت خسارتها إلى /200/ مليار ل.س مؤخراً. ورغم ذلك ساهمت بتوفير /45%/ من حاجة سورية للأسمدة، بعد أن سدت في الأعوام الماضية /75%/ من حاجة البلاد لهذه السلعة.
في خطوة دفاع جديدة عن مصالح المستثمرين وأرباحهم يينتهجها الفريق الاقتصادي بدلاً من الالتفات لمصالح الاقتصاد الوطني والمواطنين على حدٍ سواء – هدف ومقصد أية سياسات حكومية متبعة -، دعا النائب الاقتصادي عبدالله الدردري خلال المؤتمر الوطني للطاقة للنظر إلى قطاع الطاقة ليس بصفته ملبياً لاحتياجات الاقتصاد السوري فقط، وإنما باعتباره أمراً ضرورياً للاستثمار... وبرؤى تبشيرية لاحتمالات جديدة في مجال رفع أسعار المشتقات النفطية محلياً، ولفت الدردري إلى استحالة الاستمرار بنظام التسعير الحالي للطاقة. فالنائب الاقتصادي يخلق حاجزاً وهمياً بين حاجة الاقتصاد من جهة والمواطن السوري من جهة آخرى، وكأنهما في حالة تنافس وتناقض، بينما تؤكد السياسات الاقتصادية التي تتخذها كافة دول العالم - على اختلاف اتجاهاتها – أنها لا تهدف في النهاية لخدمة الاقتصاد الوطني، بل إنها تسعى دائماً لترسيخ أقدام ومصالح شريحة أو طبقة اجتماعية، حيث تصب جميع الإجراءات والسياسات الاقتصادية المتبعة في خدمة مصلحتها، كما أن النائب الاقتصادي يسعى لرفع أسعار الطاقة بهدف تشجيع المستثمرين على الاستثمار في مجاال الكهرباء وغيره من حوامل الطاقة دون أن يأبه لما لذلك من آثار سلبية على مختلف شرائح الشعب السوري، وجل اهتماماته جعل هذا القطاع الخدمي دجاجة تبيض ذهباً في جيوب المستثمرين عرباً كانوا أم أجانب.
ليست مفاجأة أن يلجأ الناس في ريف حلب الفقير، وخصوصاً في تل الزرازير، والمعصرانية، وحارة الشحادين، إلى بيع أعضائهم، فقد توسعت ظاهرة الفقر وتعمقت خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة، لدرجة أن بعض الدراسات الاقتصادية أكدت أن أكثر من 30% من المواطنين السوريين قد أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر ويقبعون في ظله، أي أن هناك أكثر من ستة ملايين مواطن يفتقرون إلى الحد الأدنى لدخل الفرد حسب المقياس السوري لدرجة الفقر، والبالغ ثلاثين دولاراً فقط، أي ما يعادل 1495 ل.س شهرياً. ورغم الانخفاض الشديد في الحد الأدنى لمقياس درجة الفقر، يبدو الرقم في أعداد الفقراء في سورية كبيراً جداً، مع أنه لا يمكن أن نتخيل أن مبلغ الثلاثين دولاراً يمكن اعتباره عتبة مناسبة لمواجهة الفقر، حيث تحتاج الأسرة التي يبلغ متوسطها خمسة أفراد، إلى أكثر من خمسة أضعاف هذا المبلغ أجراً لمسكن متواضع في الشهر الواحد، وهذا يعني أن عدد الفقراء في سورية يمكن أن يكون أكبر من هذا الرقم بكثير.
«نحن خريجو هندسة استصلاح واستزراع الأراضي نرجوكم أن تساعدونا في طرح مشكلتنا، والتي تُختصر بعدم قيام الجهات المعنية بتعييننا وفرزنا مع زملائنا خريجي التعليم النظامي..
