ليس من الواضح بعد إلى أي مدى قد يصل النائب الاقتصادي في صراحته، خاصةً بعد أن أطلق العنان للسانه وأعلن أن «رجال الأعمال هم خير من يمثل سورية اقتصادياً»، وتناسى أن اختصاص التمثيل في بلد ما- أياً كانت صفة هذا التمثيل- هو اختصاص خطير في القول والمعنى، وأن لصق التمثيل بأحد ما هو أمر ليس من اختصاصه- كنائب- في جميع الأحوال!.
مع المقال الذي كتبه المخرج السوري الشاب نضال حسن (عنوان: «أعتذر بدون أن أعتذر» جريدة «السفير») عادت مشكلة إدارة المؤسسة العامة للسينما إلى الواجهة من جديد، بعد فترة سادها هدوء نسبي لم نسمع خلالها عن أي إشكال بين مخرج سينمائي سوريّ ومدير المؤسسة الذي طال عهد تسلطه على مملكة لم تعد تحوي سوى الخواء.
دمشق قد تتعرض لزلزال بقوة سبع درجات على مقياس ريختر، النبوءة لمدير المركز السوري لرصد الزلازل، أما عن أسباب الكارثة فمنها وقوع دمشق على عدة فوالق زلزالية (وهذا من عند الله)، وأن آخر زلزال قوي ضرب مدينة دمشق كان عام 1759 وقدرت شدته بنحو 3,7 درجة على مقياس ريختر.
وصل «ما ملكت أيمانكم» إلى المراحل الأخيرة من تصويره. المسلسل الذي كتبته هالة دياب ويخرجه نجدة أنزور (وهو ثاني لقاء بينهما بعد مسلسل «الحور العين») يلح على واقع المرأة العربية التي تقف على حدي الحداثة والتقليد، ومن خلال هذه الصورة يرسم العمل صورة لمجتمع يعاني صراعات شديدة وحالات مليئة بالمفارقات الساخرة والمؤلمة في آن، من أجل تسليط الضوء على مكامن العطب الأساسية في هذا المجتمع الذي أضاع شخصيته الحقيقية فيما راح يبحث عن ذاته.
توشك الخطة الخمسية العاشرة على نهايتها دون أن تتمكن من تحقيق المأمول اقتصادياً واجتماعياً، وقد دفع إخفاقها في شتى المجالات والتحديات العديد من الاقتصاديين ومعظم وسائل الإعلام الرسمية والخاصة إلى توجيه الحراب إلى السياسة الاقتصادية النيوليبرالية التي ينتهجها الفريق الاقتصادي الحكومي، والتي أوصلت البلاد إلى مستوى من التردي غير مسبوق..
يستمر نهج الفريق الاقتصادي في إضعاف الوطن والمواطن, فمازال يطبق سياساته الليبرالية التي أدت وتؤدي إلى انخفاض مستوى الجماهير الشعبية التي تراجعت قدرتها الشرائية بشكل هائل ومحسوس خلال الأعوام القليلة الماضية، وعلى الرغم من ذلك وافتضاح فشله الذريع في وضع الحلول الناجعة لهذا الوضع المتردي، فإنه مازال وبشكل يومي يعدنا بأنهار العسل الذي سيغدقه علينا، والشعب يرى بأم عينه جفاف هذا النهر وتلوث ليس عسله المفقود فقط، بل ترابه أيضاً .
استبدل الباحث الاقتصادي ربيع نصر عنوان محاضرته «التحولات الهيكلية في إطار الخطة الخمسية العاشرة»، التي كانت مقررة على برنامج جمعية العلوم الاقتصادية السورية بعنوان «التحول الهيكلي في الاقتصاد السوري»، حيث استعرض التغيرات الهيكلية التنموية التي شهدتها الاقتصادات العالمية خلال فترة زمنية حددها بما بين 1960-2006 كمؤشر أول، و1990-2006 كمؤشر ثان، مبيناً في بداية كلامه أن البحث ينقسم إلى جزأين أساسيين: الأول هو تطوير لدراسة اقتصادية جرت في ثمانينيات القرن العشرين، والتي تناولت فرضية وجود نمط هيكلي لتطوير مستويات التنمية في دول العالم؛ والثاني خصصه الباحث لمقارنة ما تم إنجازه على صعيد التحول الهيكلي في سورية مع الأنماط التنموية العالمية، ولملاحظة أهم نقاط التميز والاختلاف في عملية التحول الهيكلي مع التركيز على الخطة الخمسية العاشرة.
خلافاً لما بدأ يطغى على صورة بلدنا في الآونة الأخيرة، فإن المؤشرات الصحية الجيدة والاهتمام بالوضع الصحي العام الذي تدأب على القيام به الحكومات، هو الدليل الأول على جديتها ومؤشر بيّن على اعتمادها تخطيطاً جيداً ومدروساً، وتبنيها سياسات جادة للاهتمام بمواطنيها وحفظ كرامتهم، لأن صحة المواطنين والحفاظ عليها يجب أن تكون من أولى أولويات أية حكومة. وهذا يدفعنا لأن نتساءل: لم وصلت الصحة في سورية على كل المستويات إلى هذا الدرك المتدني من الاهتمام والتخطيط والحماية؟! وأين الجدوى من قانون حماية المستهلك وسلامة الغذاء الذي هدفه الأول والأخير ضمان سلامة وصحة وجودة الأغذية المنتجة محلياً والمستوردة والمصدرة والمتداولة في سورية؟! كما نص على تنظيم الرقابة على المستوردات والصادرات والمنتجات المحلية الغذائية، بما يتوافق مع المواصفات الوطنية والمعايير الدولية المعتمدة من الجهات المختصة.
يبدأ طلاب الدراسات العليا في جامعة دمشق إعداد أطروحاتهم الجامعية لنيل درجة الماجستير أو الدكتوراه، وهم يحملون حلم متابعة دراستهم الأكاديمية، لكن معاناتهم سرعان ما تبدأ بمجرد بدء إجراءات التسجيل، إذ يمكن أن تستغرق هذه الإجراءات ما يزيد عن ستة أشهر لطلاب لماجستير، وعاماً كاملاً لطلاب الدكتوراه في معظم الأحيان.
عد الهيئة العامة للبحوث الزراعية العلمية بدمشق وفروعها في المحافظات من أهم الهيئات الحكومية المدعومة من الدولة، حيث تهدف إلى تأمين أفضل الطرق العلمية في الزراعة، اعتماداً على نتائج الأبحاث التي تجري في الهيئة وفروعها، وتعتمد نتائج الهيئة على دقة الأرقام المرفوعة من المراكز والمحطات، وعلى مصداقية رؤساء المراكز والمحطات.
