في الوقت الذي تشهد فيه منطقتنا أقصى درجات التوتر بفعل مخططات واعتداءات التحالف الإمبريالي- الصهيوني، تأتي جولة الرئيس بشار الأسد إلى أهم بلدان أمريكا اللاتينية؛ وخاصة فنزويلا وكوبا، استجابةً طبيعيةً لضرورات المرحلة الحالية..
تميزت كثير من الأعمال الدرامية السورية المعاصرة، بتصويرها الدقيق للواقع، إذ نقلت لنا على الشاشة صوراً من حياتنا، صوراً من الفشل والخذلان، نعرفها جميعاً، وتعيش معنا وبيننا. وعلى التوازي قدمت لنا الدراما السورية صوراً من تاريخنا القريب والبعيد، صوراً لا تنطوي في أغلبها على تحليل جديٍّ لما كان، وليس فيها محاولات مثمرة للإجابة على سؤال: «لماذا انتهينا إلى ما نحن عليه اليوم؟»، وإنما جاء معظمها تغنياً بأمجاد الماضي، أو سرداً بصرياً لمرحلة من مراحله.
هل تقصد قصر كيوان، تعني البيت المنهار خلف قصر كيوان، لا أعرف، أنا لست من سكان المنطقة، أنا أسكن هنا منذ فترة وجيزة، صاحب المصبغة يعرف المنطقة جيداً، ليس لدينا جار بهذا الاسم.. هي إجابات المجاورين لبيت رائد المسرح العربي، أول رجل قاد حياتنا إلى الخشبة، والفنان الذي علمنا عندما نشتاق إلى الوطن ندندن بعشق: «يا مال الشام يلا يا مالي».
في المجتمع السوري شرائح واسعة من المثقفين وحملة الشهادات العلمية العليا، ومعظم الملتزمين في الأحزاب الوطنية اللاطائفية أو اللادينية والأحزاب القومية والشيوعية والعلمانيين اللادينيين، تنتظر صدور قانون يحتضن الحالات الأسرية ومشاريع الأسر العابرة لواقع الاختلاف الطائفي والمذهبي والديني المؤطر في قانون الأحوال الشخصية المعمول به في الجمهورية العربية السورية، وقد كان لتسريب نسخ من مشروعي القانون المطروح في مجلس الوزراء القانون الأول والقانون المعدل أثر الصدمة على هؤلاء جميعاً، فبدلاً من الخطوة إلى الأمام للمطالبة بتطوير القانون الحالي، انصب الجهد لإلغاء المسودة، والبعض قبل بالقانون المعمول به أو بالمسودة المعدلة على قاعدة (الله يرحم النباش الأول) لما فاجأهم به مشروع القانون من مفردات وتسميات وتوصيفات وتصنيفات وتخلف في تنظيم أهم العلاقات الإنسانية والاجتماعية وتأثيراتها السلبية على الوحدة الاجتماعية.
اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين هي أكبر وعاء نضالي على مساحة الوطن, وأوسع من كل الفصائل، لذلك يجب عدم تحجيمها أو صبغها بتيار أو فصيل، كما يجب دفع مسيرتها نحو الأرقى والأفضل، انطلاقاً من قاعدة أن الدور الوظيفي للحزب يبدأ بعودته للجماهير والطبقه العاملة والتعبير عن مصالحها والدفاع عنها والتفاعل معها.
يقول الشاعر الفرنسي (فرنسيس كومب) في مجموعته الشعرية (قضية مشاعة): عندما فتحت الأبواب/ وفتحت النوافذ/ انهار المنزل/ فلمن نوجه الاتهام؟/ للمهندس؟ أم لمواد البناء؟ أم للعمال الذين شيدوه؟ أم إلى من فتح النوافذ؟.
اتفق مع ما جاء في مشروع الموضوعات البرنامجية حول المرجعية الفكرية والاشتراكية وأزمة الرأسمالية والوضع السياسي الإقليمي والدولي ومهام الشيوعيين.. أما البندان (17 ـ 18) من التحديات الوطنية الكبرى اللذان يتحدثان عن الفساد، والبنود (19 ـ 20 ـ 21) من القضية الاقتصادية ـ الاجتماعية التي تتحدث عن الليبرالية، فإنها تستحق الوقوف عندها أكثر ومناقشتها، كون الفساد والليبرالية يمثلان ثقافة وأيديولوجية البرجوازيتين البيروقراطية والطفيلية.
حماية المنتج الوطني (الحمائية)، ضرورة تفرض نفسها على الساحة الاقتصادية عند احتدام المنافسة مع منتج أجنبي أقل ثمناً وأكثر إتقاناً في أحيان كثيرة، وذلك منعاً لحدوث الإغراق، وإخراج الإنتاج الوطني من سوقه الطبيعية (السوق المحلية)، وهذا ما تفعله أكبر الاقتصادات العالمية كالولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، الصين، لحماية منتجها الوطني (سواءً في القطاع العام أو الخاص)، عند تعرضه لخطر المنافسة، عبر فرض رسوم جمركية تصل إلى 400% على بعض المستوردات المنافسة. فكيف يجب أن تكون هذه الحمائية بالنسبة للاقتصادات الصغيرة إذاً، ونحن إحداها؟!
يبدو أن رياح تدفق الاستثمارات الأجنبية لم تسر بالاتجاهات التي أرادتها الحكومة السورية، لأن هذه الرياح «الخفيفة» لم تستقطب سوى 1,85% من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى الدول العربية، حيث أكد التقرير الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات حلول سورية في المرتبة الحادية عشرة بين 18 دولة عربية لجهة استقطاب التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة خلال عام 2009، وتبلغ قيمة تلك التدفقات 1.5 مليار دولار، في حين استقطبت الدول المشمولة بالتقرير نحو 80.7 مليار دولار خلال عام 2009.
ليس من قبيل المصادفة أن تُجمع جميع التقارير الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية عربياً ودولياً على مخالفة رقم النمو المعلن من جانب الحكومة السورية، حيث أكد تقرير اقتصادي عربي صدر مؤخراً أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في سورية للعام 2009 بلغ نحو 3.99%، بينما ذهبت تقارير اقتصادية دولية أبعد من ذلك، حيث أشار تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في الشهر الرابع من العام الحالي إلى أن الناتج المحلي السوري انخفض من 54.5 مليار دولار عام 2008 إلى 52.5 مليار العام الماضي، بينما أكدت الحكومة أكثر من مرة أن نسب النمو المحققة وصلت إلى 5,5 – 5,8%، وهذا الاختلاف، أو بالأحرى الخلل بالأرقام الحكومية ليس مصادفة حتى لو حاول البعض تبريره باختلاف طرق احتساب الناتج المحلي التي تؤدي إلى ظهور فوارق بسيطة لا تتعدى بالضرورة نسبة 1%، وهذا معترف به، لكن الفوارق الحالية تشير إلى ما هو أبعد من خلل في طريقة الاحتساب..
توجهت «قاسيون» إلى الباحث الاقتصادي د. منير الحمش لسؤاله عن رقم النمو الذي بات إشكالية سورية بامتياز تقابل برفع الجهات الحكومية نسبه ودوره خلال السنوات الأخيرة.
ما الغرض من تركيز الإدارة الاقتصادية على معدل النمو في هذه المرحلة؟! وما أسباب الفارق الحاصل في الأرقام؟
