وزير الكهرباء (يصرّ): أزمة انقطاع التيار الكهربائي في سورية مرحلية ومؤقتة!
أكد الدكتور المهندس أحمد خالد العلي وزير الكهرباء أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي في سورية هي مرحلية ومؤقتة، وسوف يتم تجاوزها في القريب العاجل.
أكد الدكتور المهندس أحمد خالد العلي وزير الكهرباء أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي في سورية هي مرحلية ومؤقتة، وسوف يتم تجاوزها في القريب العاجل.
بدأت تلوح بالأفق أزمة جديدة للكهرباء في سورية، وتحديداً في العاصمة وضواحيها، ورغم أن الناس لم ينسوا بعد أيام التقنين البغيضة في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، إلا أن الكثير من المؤشرات، وخاصة الانقطاعات الأخيرة وغير المبررة للتيار الكهربائي، تؤكد عودة الأزمة مجدداً وربما بصورة أشسد وأكثر حدة.
انطلقت، منذ أسبوعين، الامتحانات الجامعية في الجامعات السورية الأربع، لتبدأ معها مرحلة القلق والضغط النفسي للطلاب والأهالي معاً، وكالعادة ضمن أجواء مشحونة وأيام ثقيلة على الإدارات الجامعية.
يوجد في سورية من يحاول مشاركة الدولة في استثمار المواطن، فإذا كان للدولة الحق أن تقتطع بدلاً استثمارياً لما تقدمه من خدمات للناس، فهناك من يحاول تحت غطاء أنه جهة أهلية، ويرتدي قبعة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، أن يتطفل على أموال الناس وعلى القطاع العام وهو يظهر بمظهره، ويسير في ركابه، لكي يستفيد قدر استطاعته من المرسوم الجمهوري الذي يخول جهات القطاع العام بالتعاون مع الجهات العاملة الأهلية، وذلك دون منغصات مالية أو إدارية تذكر.
من المعروف أن موسم الأمطار هذا العام جاء متأخراً، ومترافقاً في بعض الأحيان مع رياح شديدة، وهذا ما أثر سلباً على حقول القمح الموشكة على النضوج، حيث أن غزارة الأمطار وشدة الرياح أدتا إلى الإضرار بكثير من الحقول، فمالت سيقان القمح، وأصبحت السنابل بجوار تربة الحقل، وكما يقول الخبراء: إن زيادة نسبة الرطوبة أدى إلى إصابة حبات القمح بالفطور التي تظهر على سطح حبة القمح بلون أحمر (أي القمح مصاب)، وهكذا فإن الطبيعة، بالإضافة لسوء البذار، أوصلا الموسم إلى الكارثة.
رفع العامل عدنان سوركلي الموظف لدى وزارة النفط منذ عام 1984 وحتى الآن،
شكوى إلى رئيس اتحاد نقابات العمال يبين فيها تظلمه، وراجياً ومتأملاً من النقابات المساعدة. يقول سوركلي:
ناقش مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/6/2007 مشروع قانون يتضمن اتفاقية الشراكة السورية القطرية للاستثمار الموقعة بتاريخ 6/5/2007، وما نود قوله بخصوص بعض البنود التي تضمنتها الاتفاقية، والمتعلقة بإعفاء الشركة والشركات التابعة لها من تطبيق المرسوم التشريعي رقم (49 لعام 1962)، الخاص بقضايا تسريح العمال، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الإعفاءات، والمزايا الممنوحة للشركة، وشركاتها التابعة بالإضافة إلى أن الاتفاقية لم تشر إلى ضرورة تقيد الشركة بتنفيذ أحكام مقاطعة إسرائيل، والكل يعلم بما فيها الحكومة الموقعة على هذه الاتفاقية حجم العلاقات السياسية، والاقتصادية لدولة قطر مع العدو الصهيوني، ليس هذا فقط، بل تلعب قطر دور العراب لكثير من القضايا السياسية، وهنا لا بد أن نشير إلى الدور الذي من المفترض أن يلعبه أعضاء مجلس الشعب من ممثلي القوى السياسية الحريصة على المصلحة الوطنية بشقيها السياسي والاقتصادي، وخاصة ممثلي العمال في المجلس بالتصدي لمثل هذه الاتفاقيات التي تبيح الوطن باقتصاده، وعماله لشروط هذه الاتفاقيات، واللاهث على إنجازها الفريق الاقتصادي بكل قوة وعزم، دون النظر بالمخاطر التي تترتب على مثل هذه الاتفاقيات.
تماماً مثلما توقعنا سابقاً لمسار تصعيد الأمور المفتعل بين سورية ولبنان بهدف إيجاد الذرائع لاستهداف سورية بعد التضييق عليها، فقد أوصى تقرير أصدرته الأمم المتحدة الأربعاء الماضي بنشر خبراء دوليين على الحدود بين سورية ولبنان، «لتحسين الأمن عند الحدود اللبنانية»، ومنع ما أسماه التقرير «تهريب الأسلحة من سورية».
تعكس أحداث غزة الأخيرة، أو «المحرقة» كما أسماها الصهاينة، حالة التردي العربية والفلسطينية «الرسمية» في أبشع صورها، وخاصة أن المذبحة التي تُرتكب اليوم بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لا تشكل حرباً فقط ضد حماس أو غزة وحدها، وإنما معركة توجه مدافعها باتجاه «المحور الإيراني- السوري» ككل، وضد كل من يحاول التصدي للمد الإمبريالي الأمريكي الصهيوني في المنطقة.
في بادرة تبدو للوهلة الأولى استفاقة حقيقية لضمائر تجارنا، تسابق التجار إلى إعلان جملة تنزيلات وحسومات على بضائعهم، المنتجة والمستوردة، وخصوصاً في الشوارع والأسواق الكبرى كالصالحية والحمراء وتجاوزت نسبة الحسم عند بعضها 70 %.