عرض العناصر حسب علامة : سورية

في ضوء تصاعد الضغوط الأمريكية على سورية، والتي بلغت ذروتها في إصدار قرار مجلس الأمن رقم 1636، بات من المؤكد أن المخطط الأمريكي الصهيوني الهادف إلى تفتيت المنطقة العربية وإعادة رسم خريطتها عبر إشاعة الفوضى في ربوعها قد دخل مرحلة جديدة عنوانها إنهاء الممانعة السورية للمخطط الذي يعني بالمحصلة إلغاء وجود سورية على خريطة المنطقة إزاء المخاطر المحدقة بها لم يكن أمام سورية من خيار سوى المقاومة. ولكي لا تكون المقاومة انتحاراً، فإنه يتعين الإعداد لها بمنتهى الدقة والإتقان. وكما أن الهجمة الأمريكية متعددة الجوانب، فإن الإعداد للمقاومة ينبغي أن لا يغفل أي جانب منها.

نشرنا في العدد الماضي جزءاً أولياً في قراءة وتحليل البيان المالي للحكومة لعام 2006 وركزنا في تلك القراءة على بعض النقاط الأساسية التي وردت فيه، والتي حملت مغالاة في طرحها وابتعادا عن الواقع، ومنها كيف تم تضخيم أرقام الاستثمار على القانون رقم 10 وذكر كلفة المشاريع المشملة وإخفاء كلفة وعدد المشاريع المنفذة فعلا من أجل الاستفادة من الحالة النفسية التي تتركها الأرقام الكبيرة، وإبعاد المطلع عن الدلالات الحقيقية لواقع تلك المشاريع وناقشنا كيف قال البيان بوجود هيكلية جديدة للموازنة رغم أنها جاءت مغرقة بالتقليدية والتكرار والعمومية، ومشابهة لسابقاتها من حيث المضمون والشكل والنسب والأرقام.

مرّة ثانية أجد نفسي مضطراً أن أذكر بالاحتجاج الذي قدمته في العدد السابق على التجاوب التلقائي من وزارة النفط مع عرض الشركة الروسية لإقامة مصفاة للنفط في سورية. وذلك على الرغم من إيماني المُطلق بأن أي عمل اقتصادي في سورية هو خير لهذا الوطن، وعلى الرغم من إيماني المطلق بالنيات الطيبة للجميع. ولكن هذا الأمر هو في غاية الأهمية وهو يتعلق بارتهان نصف النفط السوري الخام على الأقل لمصلحة هذه المصفاة أو لنقل لمصلحة هذه الشركة الروسية التي سوف تستثمر نصف نفط سورية الخام يومياً، إضافة إلى استثمارها ميزات القانون رقم / 10 /

● استطرد د. قدري فقال: قبل البدء بالنقاش هناك كلمة لابد منها، كان المخطط أن يعقد هذا اللقاء منذ ستة أشهر ولكن ولأن هذا اللقاء توافقي ويجب أن يضم كافة القوى وكافة الشخصيات التي تمثل تقريباً كامل الطيف السياسي في البلد، فحتى توقيت اللقاء وليس فقط محتواه يحتاج إلى اتفاق، هذا التوافق حول التوقيت لم يتم بصراحة حتى الآن ولنتكلم بصراحة وبشفافية أكثر... الرفاق البعثيين كان يرون ألا يعقد هذا الاجتماع قبل المؤتمر القطري، وبما أنهم جزء هام من الحوار الوطني، أخذنا برأيهم، لكنهم عادوا وتأخروا بعد المؤتمر القطري أيضاً، ربما لأن الرأي عندهم كان، أن المخاطر ليست جدية وتمر دون اجتماع كهذا.

بعدها قدم الدكتور منير الحمش ورقة خلفية تضمنت شرحاً للظروف الدقيقة التي تمر بها سورية، هذا نصها الكامل:

 إلى أبناء شعبنا في سورية العظيمة العصية على الاستعمار قديمه وحديثه! أيها الوطنيون السوريون أينما كنتم: في الأحزاب والقوى والمجموعات والشخصيات الوطنية، يا من ترون في الحفاظ على الاستقلال الوطني، والسيادة الوطنية والدفاع عن الكرامة الوطنية في وجه الامبريالية الأمريكية والصهيونية مبرراً لوجودكم.

بدعوة من لجنة المبادرة للحوار الوطني، اجتمع أكثر من مائة شخصية تمثل كافة التيارات الفكرية، اليسارية والقومية والدينية السورية في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم السبت 26/11/2005 في فندق «البلازا» بدمشق، لمناقشة مشروع الوثيقة الوطنية:

سبقت ارتفاعات أسعار المواد الضرورية للاستهلاك الشعبي، والتي تراوحت بين 10 ـ 30% خلال الأسبوعين الأخيرين،حجم الانخفاض الذي حدث في الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية التي تخلت بدورها عن حوالي 10% من قيمتها الأولية قبل بدء الهجوم عليها.

كشفت دراسة حكومية أعدت مؤخراً عن قطاع النفط والطاقة في سورية أن مستوردات سورية من النفط ومشتقاته بلغت في عام 2005 حوالي 2.4 مليار دولا، أي ما يعادل 120 مليار ليرة، وذكرت الدراسة بأن قيمة تلك المستوردات تضاعفت 12 مرة خلال 5 سنوات فقط إذ إنها لم تتجاوز في عام 2000 أكثر من 200 مليون دولار، ويعود السبب في الارتفاع الحاد في قيمة الفاتورة النفطية السورية إلى عدة أسباب منها ارتفاع أسعار المشتقات النفطية العالمية وزيادة الطلب المحلي على البنزين والمازوت، واتساع نطاق تهريب المازوت للبلدان المجاورة دون إمكانية ضبطه بشكل نهائي، واستمرار ارتفاع الهدر الحكومي لمادتي البنزين والمازوت.

تعرض القوى العاملة في سورية، قوة عملها للبيع، لتشتريها رؤوس الأموال المستثمرة في الاقتصاد السوري.. وهذا واقع الحال في الإنتاج الرأسمالي عالمياً، حيث يبيع أصحاب الأجر قوة عملهم لأصحاب الأرباح.