مداخلات ومداولات

● د. صابر: لا، لكن لكي ننفذ لكم القرارات..

● د. قدري

المهم تم الاجتماع وهذا شيء جيد، تأخرنا، لكن يقول المثل أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً. والشيء الآخر أن بعض الأخوة الذين شاركوا في لجنة المبادرة متغيبون، كما ترون هناك قسم من إخواننا ممن يسمون «المعارضة» لم يحضروا اليوم، لماذا لم يحضروا؟ أنا لا أشك بوطنية أحد ولكن البعض يرى أن النظام محاصر اليوم، وليترك ليسقط، ونحن نقول لهم، إن ما يهمنا هو البلد والدولة بالمعنى العام، بالمعنى الجغرافي السياسي، وليس الدولة بمعنى الأجهزة المختلفة بما فيها الأمنية، هناك خطر كبير على البلد ككل، فالأمريكان لا يسعون لإسقاط النظام فقط كما تبين تجربة العراق، ولكن إسقاط النظام شرط ضروري لاستكمال المخطط اللاحق والذي يتمثل بتهديم بنية الدولة والمجتمع.

 حتى فيما يخص إسقاط النظام في العراق، نجدهم أسقطوا النظام بطريقة أدت إلى تغيير بنية المجتمع والدولة، كان هناك خيارات أخرى لإزالة صدام غير الخيار الأمريكي، لكن أمريكا لم توافق عليه لأنه لا يفتح على خياراتهم التي تؤدي إلى الشرق الأوسط الكبير. لذلك نحن اختلفنا مع بعض الأخوة في المعارضة ونرجو أن يكون هذا الخلاف مؤقتاً.

حول موضوع توقيت الندوة وضرورتها، نحن نعتقد جازمين أن هناك خطراً جدياً، لا أعلم ما رأي البعثيين، لكن رأيي أن تقرير ميليس ولجنة التحقيق الدولية هي حجة أشبه بأسلحة الدمار الشامل التي استخدمت في العراق، بغض النظر عن تفصيلات القصة في كل مرة، المكتوب واضح من عنوانه، هناك ضغوطات على سورية تأخذ أشكالاً مختلفة أحدها لجنة التحقيق الدولية، والضغوطات الاقتصادية ستبدأ، والضغوطات الإعلامية والدبلوماسية جارية، للأمريكان مخططهم وللأسف الشديد، إذا نظر المرء إلى المخطط الأمريكي من منطلق ضيق إقليمي بحت لن يرى ما هي الخطوة التالية، أما إذا رأى مشكلتهم في إطارها الكوني الشامل فسيعرف ما تكون الخطوة التالية؟ لذا ومنذ زمن، كان الكثير من المختصين والعارفين ببواطن الأمر يقولون إن هناك مواجهة قادمة مع الأمريكان، يجب تعبئة الشعب، نعتقد أننا أضعنا الكثير من الوقت، سواء في استطلاع نوايا العدو أو في المناورات.. أضعنا وقتاً ثميناً من التعبئة الشعبية التي هي الحصن الوحيد لنا، لذلك ولأنه مازال لدينا وقت، دعونا نفكر كيف يجب تعميق هذا الخيار، خيار المواجهة بالاعتماد على الشعب، كل ما نطرحه يلخص بالسطرين الأخيرين للوثيقة الوطنية «ما نطرحه ليس برنامجاً للحكم وهذا لا نبغيه، ما نطرحه برنامج لتعبئة كل قوى المجتمع على الأرض لتعبئة كل القوى الوطنية لتكون جاهزة لأسوأ الاحتمالات من أجل الدفاع عن سيادة الوطن ووحدة التراب الوطني» وشكراً للإصغاء.

● د. صابر فلحوط

بداية يقتضي العرفان بالجميل وتأكيد الحقيقة بشفافية أن أسجل أمامكم بتواضع الشكر والتقدير لهذا الرجل المحترم د. «قدري جميل» على مثابرته ومتابعته وملاحقته وحرصه على أن ينعقد هذا الشمل الذي يشكل قاعدة أو باكورة لمؤتمر شعبي يضم الوطن، كل الوطن، الوثيقة التي قرئت كان إعدادها قبل المؤتمر القطري، وعندما اكتملت، طلب ورغب في أن يعقد هذا اللقاء، قلنا في الوثيقة مطالب وهي جزء من هموم الوطن واهتمامات الناس، لنتريث لنرى المؤتمر القطري الذي حسب الدستور يقود الدولة والمجتمع كيف سيتصرف؟ وماذا سيأخذ من قرارات وتوصيات إزاء هذه المسائل التي نبحثها في لقاءاتنا؟ وجاء المؤتمر وجاءت القرارات و التوصيات تتضمن معظم ما كنا نتحدث عنه هنا كمطالب ملحة واجبة التنفيذ من قانون الأحزاب لقانون المطبوعات لقانون الطوارئ والجنسية لمن حرموا منها للوضع المعيشي للناس، كل ذلك كان من حصائل عمل المؤتمر القطري، أي أن التأخير حتى يعقد المؤتمر كان له ما يبرره أو بعض ما يبرره. الآن جاء المؤتمر وانتهى وبدأ تطبيق ما وعد الناس به إلا أن الأحداث الضاغطة والقاهرة والسريعة يبدو أنها دعت لبعض البطء قد لا يكون هذا البطء مبرراً لدى بعضنا أو لدى معظمنا، لكن الظروف حقيقة تقتضي ألا نرتجل قانوناً للأحزاب بعد هذا الغياب الطويل أو بعد هذا الأمل الكبير الذي ينتظره الجميع، شكلت لجان، أنضج قانون الأحزاب في الجبهة الوطنية التقدمية، الآن يدرس في الجهات الأعلى وسينزل إلى الصحافة ليناقش بها أمام الناس جميعاً وبعدها يحال إلى مجلس الشعب ليصبح قانوناً. بدون هذا التدرج المنطقي والطبيعي يكون قانوناً مرتجلاً، هذا ما يتعلق بالوقت، أنا لا أبرر إطلاقاً لكن هذا هو الواقع الذي نتحدث عنه.

موضوع الهوية لمن حرموا منها، الجنسية، أعتقد أنه قطعت مراحل جيدة في هذا الصدد، قانون المطبوعات شكلت لجنة وأعد مشروع القانون، ونرجو أن يحال إلى الجهات المعنية الوصائية سريعاً، أي أن هناك حراكاً لكنه حراك بطيء وليس بالسرعة المطلوبة بالنسبة لنا، الوثيقة جاءت على فكرة تقول اتخذت الحكومة إجراءات أقل بقليل مما نطمح، الآن في هذا الحوار سنسمع الآراء والأفكار التي تقول ماذا ننصح الحكومة؟ ماذا نقترح على الحكومة؟ كيف يمكن أن تحقق الحكومة المعنية قانوناً يلبي رغبات الناس ونحن هنا نزعم بأننا نمثل الناس، وخاصة أولئك الذين يشتعل الثلج في رؤوسهم وهو يوشي بأن معارك طويلة وميادين واسعة قد خاضوها خلال العمل السياسي أو النقابي أو الشعبي أو الاجتماعي وهو موضوع اعتزازنا جميعاً. وشكراً.

● د. قدري: الآن ليس المطلوب أن نكون متطابقين في الرأي بكل شيء، فلو كنا متطابقين بكل الأمور لما كان هناك حاجة لنجتمع. الاجتماع هدفه الوصول إلى توافقات حول القواسم المشتركة فإن كانت قواسم مشتركة عليا فالأمر رائع وإن كانت قواسم مشتركة دنيا فجيد، المهم الوصول إلى قواسم مشتركة لأن الشيء المهدد أهم من جميع الاختلافات، مهدد الوطن، المجتمع، الدولة، لكن ثمة تدقيق: نحن قلنا في الوثيقة إن الإجراءات التي تتخذها الدولة وليس الحكومة، والدولة أوسع من الحكومة، ولم نقل أقل بكثير أو بقليل، قلنا أقل تغيير.. الدكتور صابر رأيه أقل بقليل، أنا رأيي أقل بكثير.

● د. صابر: كنا قد اختلفنا على عنوان الوثيقة الوطن في خطر، بعد ميليس سنتفق جميعاً أن الوطن في خطر.

● د. نذير العظمة

بالنسبة للاتجاه الفكري وإطاره في كلتا الورقتين مقنع، لكن بالنسبة لمسألة الإطار القومي والإسلامي والعالمي وكأن سورية تعيش في قوقعة منفصلة عن الأفق العربي والأفق الإسلامي والأفق الإنساني، يجب أن يكون هناك مكتب خاص في لجنة الحوار ليوصل المنشورات التي تصدر عن هيئة الحوار إلى الهيئات الشعبية كتنظيم شعبي وليس حكومياً في كل من العالمين العربي والإسلامي والعالم بشكل أوسع، لأن سورية لا تعيش وحدها وهذه الأزمة يمكن أن تستقطب اهتمام مشاركين لنا في الوطنين العربي والإسلامي والعالم جميعاً، مسألة التنسيق مسألة ضرورية ومسألة وصل المعلومات الضرورية لاستنهاض همم هؤلاء الذين يشاركوننا في العالم. النقطة الثانية:مكتب تنسيق ما يسمى PESK يجب أن يكون في هيئة الحوار different desks (لنفكر بالأمريكي قليلاً desk للتنسيق العربي أي للتنسيق في دول الجوار يعني تفكيك العراق) لا يخفى استراتيجياً عليكم وعلى المراقبين، يرشح سورية للتفكيك، ويرشح إيران للتفكيك، ويرشح تركيا للتفكيك، فعلينا أن نخلق وعياً جبهوياً، فنحن كوننا قادمين من مؤتمر في اسطنبول هناك من يشاركنا في هذه الرؤية، فإذا استطعنا أن نخلق هذا الوعي الجبهوي ونرفع القضية إلى المستوى القومي والمستوى الحضاري الإسلامي والعربي والعالمي، يمكن أن ننطلق من محلية الطرح إلى أفقية أوسع وهذا مهم، بمعنى آخر مسألة التفكيك عند المحافظين الجدد هو أنهم يريدون نقل الولايات المتحدة من القرن العشرين إلى القرن الواحد والعشرين، فعبقريتهم السياسية النادرة قامت على إزعاج أو خربة أوراق القانون الدولي وأخذ القوة بأيديهم وفرض الحقائق التي تناسب وتخدم الرؤية الأمريكية، فالرؤية الأمريكية لا تقبل بأقل من الهيمنة الكاملة، ليس الاقتصادية والسياسية وحسب. كان الفرنسيون والإنكليز يسيطرون على الأرض ويقسمون الشعوب حسب معاهدات كسايكس بيكو وسان ريمو، لكن العقل الأمريكي اليوم لا يرضى بالسيطرة على الأراضي، بل يريد أن يسيطر على الثقافة والفكر، يريد أن يسيطر على الفكر والثقافة وحتى على الدين، يريد أن يتدخل في كيفية فهمنا لنصوصنا المقدسة ونصوصنا القومية، ويلغي فهمنا لهذه النصوص ويحل محلها فهماً إمبريالياً، أي يريد أن يجندنا تبعاً وخدماًَ لهذه الرؤية الإمبريالية التي تصدر إلينا من المحافظين الجدد، فإن مسألة التنسيق مهمة جداً جبهوياً وعربياً وإسلامياً وعالمياً وعلى الصعيد الوطني هنا يجب أن يكون لهذه اللجنة desk للتنسيق مع الجبهة الوطنية وماذا ينقصنا؟ لماذا لا ننسق؟ ليس فقط مع الدولة، بل أيضاً مع الجبهة الوطنية والأحزاب المنطوية في هذه الجبهة، ونحاول أن نفعل رؤيانا على الصعيد الشعبي والرسمي والتنظيمي لكل القوى، كما جاء في نص البيانات.

• النقطة الثانية . .

مسألة المرحلة: أنا قليل الإيمان بما يقال: المرحلة ليست مواتية، فقد سمعنا هذا كثيراً، يجب أن نضع قليلاً من الوقود في اللجنة وفي الهيئة الشعبية، المرحلة الآن أصبحت مواتية من أجل الحرية وتكافؤ الفرص، وليس كل الأمور التي وردت في البيان  ـ  أي أن مسألة المرحلة  ـ  ليست مقنعة، أنا لا أقتنع بها كمفكر، «المرحلة والتوقيت».. كثيراً ما يتدخل ليلغي الفكر ويقيسه، فأنت تكون في المشكلة ويداك في الجمر، يأتي من يقول لك: «ليس وقتها الآن.. حط مي على إيديك» فالمرحلة والتوقيت يجب أن يعمل عليها وليس فقط الفكر، فالبيانات الفكرية عمل عليها جيداً وختمت النواحي الفكرية بشكل مقنع، لكن مسألة المرحلة والتوقيت يجب أن يبذل فيها وقت لكي تسرع.

● د. محمد حبش

السلام عليكم، لدي كلام يتصل بمسائل إجرائية حتى تتم الاستفادة من الوقت على النحو الأتم، أعتقد أن اللقاء اليوم لقاء مهم، وكما تذكرون كان هناك أكثر من لقاء سابق، أنا لا أريد أن نستغرق الوقت في نقاش النصوص التي بين أيدينا وفي الحديث عن بعض الفقرات، لا أعتقد على الإطلاق في أننا مختلفون على القضية الرئيسية التي جمعتنا، القضية الرئيسية أن هناك استهدافاً أمريكياً مباشراً لهذا الوطن بكل مكوناته، دولة وشعباً وقيماً ومقاصد وبكل أشكال بنائه الإداري، إذا كان اللقاء عارفاً لهذا الهدف فأنا أقترح أن تكون الفرصة المتاحة للأخوة المشاركين على هيئة مشاريع لتفعيل دور هذا اللقاء وليس فقط لمناقشة الفكرة، أعتقد أن الفضائيات العربية تقدم ما هو مطلوب تماماً و أكثر مما هو مطلوب من جهة التحليل السياسي وشرح المواقف المختلفة، ولدينا في هذا المرحلة كفاية تامة في شأن التحليل السياسي. دعونا هنا نحول لقاءنا إلى مشاريع، وبالتأكيد سيقدم كل أخ منا رؤيته، لكن أعتقد أن هذه الرؤية ستشق طريقها لتكون مشروعاً إذا قدمت بشكل مكتوب. الاقتراحات التي يقتنع الأخوة أنها مفيدة لتفعيل رسالة هذا اللقاء في تقديم مقاومة صحيحة للمشروع الأمريكي واقتراحات مفيدة ضد استهداف سورية سيؤخذ بها، وسيكون مفيداً أن تصل الاقتراحات مباشرة عليها اسم المقترح والأسباب الموجبة، وبعد ذلك بالتأكيد سيكون هناك لجنة متابعة، وربما كثير من هذه الاقتراحات ستجد طريقها إلى النور، وأنا أؤكد أن الاقتراح المكتوب هو الذي سيحظى بالاهتمام أكثر من الاقتراح الذي يكتفي كاتب محضر الجلسة بتدوينه عندها يصل الاقتراح تاماً. شكراً.

● د . وليد رضوان

 لا نختلف مطلقاً في مسألة التهديدات الأمريكية على سورية، لكن الشيء المؤسف أننا حتى الآن نتخبط في آلية استخدام الموقف الأمريكي ضدنا، كل هذه الورقة وكل التحليلات السياسية نركز الآن على أن ميليس ومجلس الأمن سيكون القوة الضاربة لتركيع الموقف السوري، بالتأكيد مجلس الأمن أصبح منذ عام 2004 الأداة الطيعة بيد الولايات المتحدة الأمريكية لكن عودة إلى 23 تشرين الثاني عام 2003، ألقى جورج بوش خطاباً مفصلاً في الكونغرس الأمريكي حدد فيه آلية تركيع سورية، وقال جملة واحدة: «سوف نأخذ سورية من الداخل» أي لن تؤخذ سورية لا بالحصار الاقتصادي ولا بالضربات الجوية، ستؤخذ سورية باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان والأقليات، هذا هو السلاح الأمريكي الفاعل، والسؤال الذي يطرح نفسه بدل أن نختلف كثيراً أو نتفق، وكلنا متفقون، يجب أن تعرفوا جيداً أن الدولارات الأمريكية تطل برأسها في الشارع السياسي في سورية منذ أكثر من سنة، وهناك أحزاب سياسية متأمركة تعمل جهاراً نهاراً بعلم السلطة أو بدون علمها، تعمل وتدفع 200 دولار لكل من يسجل ورقة انتساب، وهناك استباحة للشارع السياسي في مدينة حلب، والشيء المؤسف أن فرع الحزب وغيره من مؤسسات الدولة المختلفة تعرف بما يجري، وعندما راجعناهم فوجئنا بأنهم «لا يعرفون» بأن هناك نشاطاً لأحزاب سياسية أمريكية واسعة. أيها الأخوة فلنتفق، إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد زعزعة الوضع الداخلي السوري عن طريق حقوق الإنسان والديمقراطية فلماذا نعطيها ما تطلب؟ في حوار لي مع أحد زعماء المعارضة الأمريكيين المقيمين في مدينة حلب، ونحن نتكلم عن قانون الأحزاب قال لي: أنتم القومجيين والإسلاميين ستفوزون في أول انتخابات إن حدثت، قلت له إذاً أنت تخاف من قانون أحزاب، قال: نعم، بل نحن نراهن على غباء هذه السلطة، ولهذا فلنتفق ههنا كل يوم يمر بدون إصدار قانون أحزاب عصري مهما كانت حسن نوايا السلطة يصب في خانة الأمريكيين والمتأمركين.. يجب أن تعرفوا جيداً أن حزب البعث وأحزاب الجبهة لا تمثل سوى جزء صغير من هذا الوطن، الأغلبية الساحقة في هذا الوطن هم ساكنون، يجب أن نتفق أن تلك الكتلة الكبيرة لن تبقى ساكنة، فهناك من يعمل لاختراقها وهناك من يعمل لشراء رموزها، ولا يكفي الصوت ولا تكفي هكذا بيانات، هذه البيانات أطلقت من قبل مؤتمرات قومية وإسلامية ومصيرها أن تجف، يجب أن نوجه من هنا نداء إلى السيد الرئيس بشار الأسد شخصياً، كل يوم يمر على هذا البلد الصامد بدون قانون أحزاب يسمح لـ 18 مليون سوري أن يتأطر في أحزاب حقيقية فاعلة قادرة على أن تقود الشارع السياسي لا أحزاب تنتظر اجتماع جبهة لتشكيل الحكومات، آن الأوان أن نتصارح هذا الوضع وهذا الوطن في خطر جسيم لم يعد بإمكان لا حزب البعث ولا أحزاب الجبهة أن تقود هذه المعركة، لن يكون 18 مليون سوري مع السيد الرئيس ولن يكون 18 مليون سوري مع هذا الوطن الصامد العزيز إلا إذا شعر بأنه مواطن من الدرجة الأولى، ولن يكون مواطناً درجة أولى إلا إذا سمح له أن يتأطر في أحزاب نظيفة تؤمن بهذا الوطن. شكراً.

● أيمن عبد النور

الحقيقة، هناك كثير من النقاط أريد تقديمها خطياً. بداية هناك موضوع مهم، وردت عبارة: (كأنه كان هناك اختلاف على تسمية الوثيقة إذا كان الوطن في خطر أم لا ولكن بعد تقرير ميليس يبدو أن الوطن أصبح في خطر) الحقيقة أسلوب التفكير والرؤية التي تنطلق منها مثل هذه العبارات يبدو أنها سائدة الآن في إدارة وقيادة حزب البعث، وبالتالي تنفي مبرر أن يكتب الدكتور منير الحمش ورقة خلفية تقول أن هناك مؤامرة أمريكية صهيونية، فإن الوطن مستهدف كله وليس النظام فقط كما ذكر الدكتور قدري جميل، لو كان ذلك حقيقة كنا وعينا ذلك من القرار 1559 ولم نتفاجأ وكنا وعينا أموراً كان يمكن أن تحدث كاغتيال الحريري في لبنان، وأنه سيتم الضغظ علينا كي ننسحب منه، وأن تقرير ميليس سيأتي ضدنا، رغم أنه كان يحب السياحة في سورية على حد قوله، وأن لا نفاجأ بالقرار 1636 وبالتالي إذا كانت هذه الورقة صحيحة، فكان يجب أن يتم الإعداد والسعي لها بشكل يومي ومباشر منذ القرار 1559 في لبنان، ولا ننتظر أشهراً لنرى المؤتمر القطري ونحن نعرف أن مسودة الأحزاب طرحها السيد الرئيس بسنة في الصحف قبل المؤتمر، لذا كان يجب أن تكون جاهزة وحاضرة في المؤتمر القطري وليس في المؤتمر القطري تبدأ المداولات والمعالجة. إذاً بالنسبة للنقطة التي طرحها الدكتور عظمة في استانبول، أنا كنت في مؤتمر في بروكسل وقد يكون أقسى من مؤتمر استانبول، كان أقسى بكثير وضم كل القوى التي تحدثت عن المحافظين الجدد أحاديث لا يجرؤ السياسيون السوريون أن يتحدثوا بها، وضم أمريكان جاءوا بوثائق مخيفة. الفنزويليون والكوبيون قالوا أشياء عجيبة، والبرازيليون كذلك، إذاً يمكن فتح باب الحوار، وهذا الموضوع له صفة دولية الآن، وهناك الكثير ممن يمدون أيديهم ويرغبون بتشكيل جبهة واسعة.

حتى يطمئن الناس الموجودون في القاعة كما ذكر الدكتور قدري جميل، هم بحاجة لثلاثة أمور:

أولاً: ما هي آلية تنفيذ هذا الموضوع؟

ثانياً: المدة الزمنية المطلوبة يجب الاتفاق عليها كي لا تبقى مفتوحة (الاجتماع التالي بعد عام، عامين، ثلاثة أعوام، مرت الأزمة، لم تمر الأزمة) هذا أيضاً الإطار الزمني المقترح لأن هناك العديد من الاقتراحات كما ورد من أعلى السلطات وهي المؤتمر القطري في حزب البعث حتى الآن.. وأعيد عليها التأكيد في اللجنة المركزية وأعاد التأكيد عليها سيادة رئيس الجمهورية في خطابه وحتى الآن، فأكثر من هكذا تأكيدات لا يمكن وجودها في سورية من أعلى سلطات سياسية.

ثالثاً: إذا لم يحدث تجاوب، الآن اجتمعنا وصدرت هذه الورقة ويتوقع بعد اعتمادها أن ينشرها التلفزيون العربي السوري الحكومي، وأن تقرأ كاملة لأنها وثيقة مهمة، لكن إذا انتهى الاجتماع وانتهى الموضوع ما هي الخطوة الأخرى للمتابعة؟

● د . ميخائيل عوض

 ليس من المهم أن نقف كثيراً عند لماذا تأخر اللقاء وكيف جرى ومن هذه التفاصيل، أفترض أن في القانون التاريخي حقيقة تقول أن الأمة تتحد وتجتمع إذا عبرت أو توفر أحد ظرفين أو كلاهما معاً، الخطر في العادة يوحد، وامتلاك الأمة لمشروع نهضوي يوحد، الآن مؤسف أننا نتوحد لأننا تحت الخطر، وهذه المرة تحت الخطر المباشر. وأيضاً الحقيقة التاريخية تقول أن اتحاد الأمة في مواجهة الخطر يؤسس لإطلاق مشروع النهضة، وبكل الأحوال هذا اللقاء إيجابي يجب أن ينتظم وأن ينظم كفعل ولقاء، لا أن يكون لقاءً عابراً مرهوناً بمشكلة هنا أو هناك، وعليه أقترح بما أنني أوافق على ما جاء في الورقتين، أقترح أن تكون هناك لجنة صياغة تأخذ بالتوصيات والاقتراحات والملاحظات لإضافتها وفي ذلك إضافة إيجابية، أيضاً أقترح أن تنبثق عن اللقاء لجنة مبادرة وطنية تضع هذا الشعار موضع التطبيق وتبدأ العمل من أجل تحقيقه كي لا يبقى شعاراً، في بعض الأمور التي أود لفت انتباه الأخوة المشاركين إليها، عندما نتحدث عن الخطر يجب أن نتحدث عن خطر ملموس، لاخطراً وهمياً هلامياً، الخطر الملموس، ربما هناك كثير من السيناريوهات والأفكار عن غزو عسكري لسورية بالطريقة الصربية، بالطريقة العراقية، بطريقة مركبة، بطرق مختلفة. مما لاشك فيه أن عقل العدوان سيبتدع ويبدع باختيار طرائق مناسبة، إذا ما أخذ قراراً، وهناك كلام كثير عن أن هذا القرار أخذ في الإدارة الأمريكية بغض النظر عن القدرة، هناك فرق بين أن يأخذوا القرار وأن يكونوا قادرين، هذا الخطر يتقدم في سورية لوجود مخاطر أخرى يجب أن نكشفها وأن نقف عليها، إن لم نجابهها كيف نتقدم، قبل أن يكون أو لا يكون الغزو ربما لا نستطيع المواجهة، ما هي المخاطر الآن القائمة في سوية وعلى سورية، أقول هناك ثلاثة أخطار يجب أن نتبينها، هناك خطر الاحتلال الجاثم على نصف قلبنا بعيداً 30 كم عن دمشق عاصمتنا، احتلال الجولان، أخذت سورية والعرب قرار السلام الاستراتيجي والمفاوضات وأخذ بعض العرب و بدعم من سورية خيار المقاومة، أي الخيارين الذي أعاد أرضاً، خيار المقاومة، لماذا نحن السوريين نخجل من أن نطرح ضرورة بناء جبهة مقاومة وطنية لتحرير الجولان باعتبار أن المقاومة باتت قانوناً تاريخياً واسماً لمرحلتنا ومستقبلنا وأقول لكم كيف، القانون التاريخي يعني أن الظاهرة عندما تتكرر ثلاث مرات تصبح قانوناً، فكيف إذا تكررت الظاهرة أربع مرات في مدة زمنية قصيرة، في الجنوب حررت المقاومة، ففي فلسطين غزة حررتها المقاومة، في العراق المقاومة تهزم أعتى إمبراطورية والرئيس السوري أعلن أن سورية دخلت مرحلة استراتيجية المقاومة، هذه أربع ظاهرات فهو القانون فلماذا نحن السوريون نكون خارجهم، الخطر الثاني...

ووكالة التنمية الأمريكية الدولية واحدة من هذه الوسائل كما مؤسسات ومشاريع الشرق الأوسط والإصلاح وكلنا نعرفها ونتبينها بأشكال مختلفة، لماذا نحن الوطنيون السوريون علينا أن نخجل أو نخاف من أن نقول حذار من أن تمدوا أيديكم لتلك المؤسسات، حذار من أن تأخذوا أوامركم من تلك السفارات، حذار من أن تقيموا أي علاقة مع تلك القوى المعادية، إنها الخيانة الوطنية أقول نحذر كي لانطلق تهم الخيانة، أما كل من يأخذ قراراً من السفارة الأمريكية أو سفارة أوروبية هو خائن خائن يحب أن يعدم وإن لم نأخذ هذا القرار فانظروا ماذا يفعل العراقيون بالخونة واقرؤوا ماذا فعل اللبنانيون بالخونة وانظروا ماذا فعل الفلسطينيون بالخونة، لنكن إذا أردنا أن نكون حركة شعبية وجبهة وطنية شعبية جريئة بمطاردة كل المشكلات وتجسيد الخطرخطراً ملموساً كي نستطيع جبهه وكي نستطيع تصليب سورية وكي نقوم بسورية لتنجز بهمة الدولة الوطنية المقاومة وبكل الأحوال هو نموذج فريد اختارته سورية في التاريخ علينا أن نجعل منه نموذجاً مبنياً يحتذى لكل الشعوب، عشتم وعاشت سورية وعاشت هذه الأمة التي فيها أمثالكم وفيها وطن كسورية وشعب سوري..

● د . إحسان بعدراني

قبل أن نبدأ بتقديم مشروعات جديدة إضافة إلى مشروع الوثيقة الوطنية لابد ونحن نريد أن نخرج موقعين على هذه الوثيقة أن ننظر في بعض أمورها حتى يكون هذا الملتقى متوحداً للانطلاق إلى ما يوحده خارج هذا الملتقى في المجال التطبيقي وعلى سبيل المثال في المستوى العربي في مشروع الوثيقة الوطنية المستوى العربي تقول عزل وفضح كل من يروج للتطبيع مع الكيان الصهيوني وكل الذي يزينون ما يسمى بمشروع التغيير....إلخ. لماذا نحن مازلنا نتخذ بعض الأساليب التي نجدها قد أصبحت بالية في حياتنا السياسية من حيث اللفظ ومن حيث التطبيق، نقول عزل وفضح لماذا لا نقوم بالتوعية لماذا لا نقوم بالحوار لماذا لا نقوم بالترشيد لماذا لا نقوم ونحن في مرحلة لا نحتاج إلى استعداء أضعف حتى الناس ممن حولنا في الوطن العربي وفي الكرة الأرضية؟؟؟

الأمر الثاني على المستوى الوطني تقول الوثيقة: ولنا من تجربة المقاومة في جنوب لبنان مثلاً لا يمكن تجاهله وأنا أؤيد ما ذهب إليه الدكتور ميخائيل عوض وأشير إلى جانب آخر في هذه الوثيقة على المستوى الوطني التأكيد على دور سورية في الريادة الروحية باعتبارها الأرض التي انطلقت منها النبوءات ثم تقول ورفض المحاولات الرامية إلى النيل من الثوابت الدينية وتكييفها مع ما يتناسب من مطالب العولمة، ترى هل هذا كمن يكتب في الهواء على سطح الماء أو على رمال الصحراء وإنما نريد أن هذه الفكرة من المؤمنين وليس من المنادين بها على ورق أو لافتة أو في لقاء.

والأمر الثاني الذي يدعوني أيضاً في جانب المستوى الوطني ويتعلق بهذه النقطة حين نقول إعادة النظر بقانون الأحوال الشخصية بشكل يضمن ويعزز دور المرأة في المجتمع ويلغي كل أشكال التمييز ضدها، الآن نحن لسنا بصدد بحث مثل هذه الأمور على مستوى الخطر العظيم للوطن نحن نريد أن نصحح بعض هذه الأمور أو نعيدها إلى مسارها الصحيح المشرق ولسنا بحاجة إلى إثارة بعض المشكلات في واقعنا الاجتماعي الذي له جذور ولا يمكن اقتلاعها لا من حيث أنها بالية وإنما من حيث أنها ترتكز على ثوابت لا يمكن تغييرها وليس أحد منا يستطيع أن يخرج من إطارها.

 في المستوى الاقتصادي أركز على اللفظ في الفقرة الأولى: ضرب مواقع الفساد يعني لماذا لا نزال نستخدم أسلوب البسطار والبندقية والضرب وهذا الأسلوب الذي نحن قد مللنا منه في حياتنا؟ لماذا هذا الأسلوب يعني يد القبضة الحديدية علينا..

د.قدري: إلينا بالاقتراح البديل فوراً..

 المكافحة أو المكافحة بالوسائل وكذا... يعني فضح وضرب وعزل إلخ.. يعني هذه الأساليب أصبحت بالية، الأسلوب الآن هو الأسلوب العلمي الأسلوب الإداري، الأسلوب القانوني.

 د. قدري: لسنا مختلفين في الجوهر و إنما في الصيغة..

 لكن ما تم بهذه الطريقة التي مللنا منها (يعني ملاحظات الدكتور إحسان لتجويد النص) ليس فقط لتجويد النص. يا أخي الكريم عندما أتكلم عن موضوع شيء مؤقت ومرحلي واستراتيجية مرحلية مؤقتة الجانب الروحي هذا ليس شكلي وليس ظاهري وكما تقول أنت وإنما هو جوهري. النقطة الأخيرة وهي تخصيص ما لا يقل عن 20% من موازنة الدولة للتعليم وهذه نقطة هامة جداً جداً، ومهاتير محمد قالها في مؤتمر ملتقى العلماء العالمي منذ ثلاث سنوات كنا في ماليزيا وقالها في مكتبة الأسد حين سئل ما هو الفرق بينكم وبين أندونيسيا في الجوانب، قال: نحن ننفق 20% على التعليم وغيرنا ينفق أكثر من 20% على التسلح طبعاً كانت لسورية ظروف خاصة، والآن تغيرت هذه الظروف، ولابد أن نفكر في هذا الجانب الذي نبني أجيالنا على العلم كما تقوم حياتنا على هذا العلم.

● د. محمد حبش

تعقيب بسيط فعلاً على المادة التي وضعناها للتأكيد على دور سورية في الريادة الروحية باعتبارها الأرض التي انطلقت منها النبوءات وازدهرت فيها الحضارة الإسلامية ورفض المحاولات الرامية إلى النيل من الثوابت الدينية وتكييفها مع ما يتناسب مع متطلبات العولمة، في الواقع هذا النص مبدأي وليس مؤقتاً بكل تأكيد وكان هذا النص شرطاً لمشاركتنا كإسلاميين في هذا اللقاء، وكان هناك حوار مطول حول هذه الحقيقة وهناك اتفاق لدى الجميع أن هذه الأرض لها خصوصية إسلامية خاصة وخصوصية مسيحية أيضاً ونحن ننظر لها على أنها أرض الشام الشريف وكل العالم الإسلامي يتحدث عنها أرض الشام الشريف حتى العالم المسيحي يتحدث عنها أرض سورية المقدسة، لا يمكن على الإطلاق الاستهتار برصيد الروح وكنز الروح الذي يعيش هنا في هذا الوطن أريد أن أطمئن الأخ الدكتور إحسان بعدراني إن وجود هذه المادة تحديداً كان الشرط للمشاركة، مشاركة التيار الإسلامي في هذا الجانب ووجود هذه المادة هو السبب أنك بيننا  ـ  دكتورإحسان بعدراني  ـ  للتأكيد والتعزيز على هذه الحقيقة.

● د. قدري: ولكن إذا كان وجود هذه الفقرة شرط لوجود التيار الإسلامي فهي لم تأت في هذا النص أو نحن لم نوافق عليها من باب الإملاء، وإنما من باب القناعة بضرورتها من أجل تمتين وتعزيز النسيج الوطني وتعزيز مقومات المقاومة في المرحلة اللاحقة، نحن أيضاً كماديين نتفهم دور العوامل الروحية في تعزيز الوحدة الوطنية لدى الشعب كي يحسن المقاومة، وهذه الفقرة أخذت بعين الاعتبار أحد المتطلبات الروحية لذلك لدينا قناعة عميقة بها ولسنا براغماتيين في الموافقة المؤقتة على هذه الفقرة.

● حمزة منذر

بداية لابد من شكر لجنة المبادرة على ما قامت به من جهود وأنا على علم بعدد الاجتماعات التي عقدت لنقاش مشروع الوثيقة فقرة فقرة، وكي لا تظلم الوثيقة أتوقع أنه من المفيد أكثر أن نتمركز على ما جاء في مضمونها وإبداء الاقتراحات سواء مكتوبة أو شفوية، هذا الشيء مهم جداً وضروري وإذا تمعنا في عنوان مشروع الوثيقة يتضح لدينا الهدف أنه لابد من قيام جبهة شعبية وطنية ديمقراطية للمواجهة وليس للمماحكة وليس للدفاع كل عن نفسه، هذا أصبح خلفنا، الوطن في خطر يجب أن نتجاوز الكثير الكثير وأتمنى أن نتوصل إلى توافقات عليا وليس دنيا، وأعتقد أنه في الاجتماع الأول والثاني في هذا المكان تجاوزنا القواسم الدنيا، ونحن نطمح ونؤكد على ضرورة الوصول والخروج بقواسم مشتركة عليا لأن الوطن أهم من الجميع، هناك في الوثيقة منظومة من المفاهيم علينا أن نتمركز حولها جاءت في المقدمة لتوضح لكل ذي بصيرة أننا مستهدفون ولسنا وحدنا، الاستهداف قاله الأمريكان بالفم المليان من موريتانيا غرباً إلى أندونيسيا شرقاً وما بينهما... علينا أن نثق بأنفسنا ونعيد البهاء لمصطلحاتنا وهنا لابد لي من التأكيد أن الذاكرة هي مستودع الإرادة وليس الذكريات، الذاكرة هي مستودع الإرادة ومنها نستخلص ما يجب أن نعمل على صعيد المواجهة.

على المستوى العربي: لاشك الآن أن الوقت لايتسع لنناقش ماهي مرجعية النظام العربي وكيف أصبح الآن، تخيلوا أن هناك ضباطاً من خمس دول عربية هي الأردن ومصر وتونس والجزائر والمغرب، ضباط أركان حرب يخضعون الآن ونحن هنا لدورة تدريبية مكثفة في هيرزيليا مقر القوات العسكرية الإسرائيلية (القوى الجوية) للتدرب على مكافحة الإرهاب!! وعلى ماأعتقد أنهم سيرون هناك أفلاماً توضح كيف اغتال الإسرائيليون يحيى عياش والمناضلين الفلسطينيين، وقد يرون أيضاً كيف اغتالوا مناضلاً من حزب الله في الضاحية الجنوبية، هذا النظام الرسمي العربي له قصص طويلة..

علينا أن نعيد الاعتبار إلى حركة التحرر الوطني العربية وقواها المجتمعية الشعبية، ومن هنا جاء في العنوان أنه لابد من قيام جبهة شعبية وطنية ديمقراطية كي لاتذهب دماء الشهداء العرب في المنامة والأردن ومصر عشية غزو العراق. يجب أن نعيد التواصل إلى هذه الحركة، وهنا ولو على عجالة لابد من تسجيل تحية إكبار لشهداء المقاومة الوطنية في لبنان ولتلك المأثرة التي أعطت مثلاً لمن تهتز ركبه من مواجهة الإمبريالية الأمريكية أو الكيان الصهيوني، لكن علينا أن تكون قراءتنا صح للأحداث، حتى نتمكن من وضع الحلول المناسبة، هناك ما أريد التأكيد عليه أكثر من أي شيء آخر، هو فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي الاقتصادي، ليس هناك مجال للمناظرات حول المخاطر التي تهدد هذا الوضع، لنتحدث ونسمي الأشياء بمسمياتها، إن محدثي النعمة أولئك الأشرار أولئك الذين وطنهم في جيوبهم يهجمون الآن على متانة الليرة السورية وماأدراك ماقصة الليرة السورية إنها المقدمات الأولى للحل المركب الذي تنتهجه الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع سورية، عندما نقول ضرب قوى الفساد هذه قضية ليس فيها مجاملة قد تكون الكلمة خشنة لكن الواقع أخشن بكثير، بمعنى أن من ينهب ثروة البلاد وقوت العباد فعلاً هذا ليس وطنياً ويجب أن تكون القضايا واضحة جداً، هناك مسألة مهمة جداً، بالأمس قرأت في صحيفة تشرين مقالاً لأحد الأكاديميين يقول فيه إن من مصرف طرطوس وحلب صُرفت 150 مليون دولار على بوالص وهمية، هذه الحقيقة يجب أن نتمعن بها ونقلل من الكلام والمصطلحات التي تتناول الموضوع أو تقاربه بشكل مخفف، نحن هنا لسنا لنجامل احداً، الإحساس الوطني الذي يملأ أفئدتنا يفرض علينا أن نقول القضايا بصراحة، مثلاً نتمنى أن ينزل الشعب السوري ونحن معه إلى الشارع بدون وساطة أحد ونتمنى أن تتحول البيوت إلى قلاع ليس بالطريقة المظهرية، بالأمس في ساحة الأمويين عدد من أعضاء مجلس الشعب خاطبوا الجمهور، وكانت هناك وسائل الإعلام، أحدهم قال: على سورية ألا تسلم أحداً ولن نسلم أحداً وكذا وكذا.... القضايا أعقد من ذلك والقضية ليست قضية خطابات، القضية قضية موقف، في هذه الوثيقة هناك مشروع، تعالوا نجوده ونتفق على مفاصله، منظومة مفاهيم إذا كان هناك مفهوم لم يدخل هذه الوثيقة فلندخله، إذا كان هناك مفهوم يخالف الوحدة الوطنية أيضاً الكل يوافق على إزاحة هذه المفهوم فلنركز على الوثيقة.

● د. قدري: الأستاذ حمزة جاء بمثل يمكن أن يكون صح أو خطأ وهذا ليس بمشكلة ولكن المشكلة أن هناك حسب رأي الاختصاصيين وكثير منهم موجود هنا أن 20% من دخلنا الوطني يذهب نهباً وفساداً، 20% أقصد 200 مليار ليرة سورية سنوياً وهذه المبالغ تعرفون ماذا تستطيع أن تفعل من مكافحة البطالة ورفع مستويات النمو وتحسين مستوى المعيشة، من ينهب بهذا الشكل ويخزن في الخارج مستحيل أن يخوض معركة المواجهة، على العكس ينكمش من رقبته ليتحول إلى طابور خامس، ولذلك مراكز الفساد الكبرى هي نقاط اختراق أساسية للعدو الخارجي كما برهنت تجارب جميع الدول ونحن لسنا استثناء.

● حسني العظمة

شكراً سيدي الرئيس، الحقيقة أن هناك الكثير الكثير مما يمكن أن يقال في هذه اللحظة التاريخية التي هي مصيرية بكل معنى الكلمة لكني سأقتصر على مناقشة ماورد في الوثيقة لأنها تعتبر وثيقة تأسيس للمرحلة المقبلة كما أراها، النقطة الأولى: العبارة الواردة في مقدمة الوثيقة حول إعلان دمشق تقول إلى صدور إعلان دمشق الذي تجاهل ماتتعرض له سورية من ضغوطات ولم يشر إلى نقاط التصادم مع الاستراتيجية الأمريكية الهادفة إلى الهيمنة على المنطقة ولكنها أتت في سياق الحديث عن المؤامرات على سورية، في هذا شيء من الإجحاف بحق من وقعوا على إعلان دمشق من حسن نية ولكنهم لاينتمون إلى المؤامرة الأمريكية، فأعتقد ضرورة نقل هذه العبارة من مكانها إلى نهاية النقطة الأولى من ثالثاُ من المستوى الوطني لتأخذ سياقها الصحيح بأن المجتمعين هنا لايوافقون على نهج إعلان دمشق، ولكنهم لايتهمون جميع من ساهموا في هذا الإعلان بأنهم يعملون وفق المؤامرة الأمريكية، وفي هذا تأكيد لما جاء إليه الأخ الدكتور قدري من ضرورة أن يستمر العمل على الأخوة المعارضين أن يشاركونا في لقاءات قادمة.

(الاقتراح: نقل هذه العبارة إلى نهاية الفقرة الأولى من المستوى الوطني من ثانياً، يأتي سياقها الصحيح في هذا المكان).

 النقطة الثانية هي تدقيق ولكني أراه هاماً النقطة الأخيرة من المستوى الوطني ثانياً التي هي النقطة التي أشار إليها الأخوة المشايخ الأجلاء هنا أعتقد أن هناك نقصاً. تقول الفقرة: «وازدهرت فيها الحضارة الإسلامية» هذه الحضارة شارك فيها المسيحيون أيضاً وأعتقد بضرورة تصحيحها لتصبح العربية الإسلامية لكي يظهر ويبرز فيها المكون المسيحي في هذه الحضارة. النقطة الأخيرة في ملاحظاتي هي النقطة قبل الأخيرة من البيان أو مشروع الوثيقة التي تتحدث عن تأهيل اقتصادنا للتحديات التي تفرضها الشراكة السورية الأوروبية، أعتقد أن استمرار الحديث عن الشراكة السورية الأوروبية فات أوانه وأعتقد أن من الضرورة تصحيحها لتصبح تأهيل اقتصادنا للتحديات الاقتصادية العالمية المعاصرة إلى ماهنالك، أما تخصيص هذه الشراكة هذا إذا افترضنا بأنها جيدة لسورية وهذا أمر موضع بحث، فهذه الشراكة أصبحت عملياً في خبر كان وهي مرهونة بإذعان سورية للإملاءات الأمريكية والصهيونية ولايوجد شراكة قبل هذا الإذعان. وشكراً لكم جميعاً.

● أ‌. عبد القادر نيال

شكراً سيدي الرئيس، ماجاء في الوثيقتين في الواقع ليس موضع خلاف كما أنه اتفاق عام على أن ماتتعرض له سورية هو مؤامرة تستهدف وجودها، وإن الرد الطبيعي على هذه المؤامرة هو المقاومة، لكن للمقاومة مستلزمات وأنا سأقتصر على الجانب الاقتصادي..

في الواقع، المؤامرة يجب أن يكون الرد عليها المقاومة واقتصاد المقاومة، ونحن الآن بعد اتخاذنا هذا الخيار، خيار أن نسير في خط المقاومة والمجابهة، يجب إعادة النظر في كثير من المنطلقات الاقتصادية بحيث نؤكد على اقتصاد المقاومة، اقتصاد المقاومة يستدعي ترشيد الموارد، ويستدعي تعبئة الموارد، ويستدعي ترشيد الاستيراد، يستدعي تفعيل دور المؤسسات، القطاع العام للتجارة الخارجية كمنافس لمنع ممارسات احتكارية وفرض أسعار احتكارية، يقتضي ترشيد الطاقة وترشيد الاستهلاك بالحد من الإنفاق الترفي الحكومي والخاص، فإذاً، لابد من تبني اقتصاد المقاومة وبناء اقتصاد المقاومة إذا كنا جادين فعلاً بالمقاومة. وشكراً.

● مصطفى قلعه جي

حقيقة اطلعت على الورقة متأخراً، نحن نرى أن المهمة الأساسية الآن هي تسريع بناء عملية الديمقراطية من أجل المقاومة، ليس هناك تعارض بين البدء فوراً بممارسات ديمقراطية حقيقية وبين حالة المقاومة للتحديات الخارجية التي هي حالة أصيلة لدى السوريين الذين هم ليسوا بحاجة لدعوة وإقناع للدفاع عن بلدهم ضد أي شكل من أشكال المساس بسيادته الوطنية وكرامته، لقد مضى خمسون عاماً على مقولة مواجهة العدوان، أين وصلنا؟ إن مواجهة العدوان تقتضي بالضرورة الانتقال بالسرعة الضرورية إلى حالة الديمقراطية التي تؤمن وسائل الصمود والممانعة، نعم ينبغي أن يكون الانتقال هادئاً وآمناً ولكن ليس جامداً أبداً، لابد من الإشارة إلى بعض النقاط التي وردت في ورقة العمل، هناك عبارات فضفاضة وتقليدية شعاراتية حبذا لو تم تجاوزها، ثانياً، لابد من التمييز بوضوح بين الليبرالية من جهة بوصفها مجموعة الحقوق والحريات للمواطن تمثل روح وفلسفة الديمقراطية وبين مايسمى زوراً وظلماً الليبرالية الجديدة، إذ أن الاسم الأكثر دقة ومطابقة لفلسفة ميلتون فريغمان وفون هايد هي الداروينية الاقتصادية دوماً تسوق بطريقة وكأن المقصود منها تشويه المسألة، وأيضاً عولمة رأس المال وضرورة التمييز هنا تأتي من ضرورة عدم خلط المفاهيم وتسويقها بطريقة غير دقيقة.

ثالثاً: وأظن أن هذا الأمر ضروري جداً لم نفهم مامدى ضرورة تأكيد دور سورية في الريادة الروحية ثم ماهي الثوابت الدينية التي تطرحها؟ هذه مسألة متممة عليها الكثير من إشارات الاستفهام لدى الجميع، أيضاً بين قوى السوق وقوى الفساد.

 يوجد في حديث البعض لهجة الإقصاء والتخوين ونحن نقول إن سياسة الاتهام والتخوين لم تخدم الوطن ولن تخدمه الآن ليكن لدينا قبول للرأي الآخر بكل أشكاله ودعوا المواطن السوري يقرر من هو وطني ومن هو غير وطني.

● محمد صوان

أشكر لكم دعوتكم وأود أن أنوه بأنني أعمل في الشأن العام من خلال التجمع من أجل الديمقراطية والوحدة في سورية، الذي رفع شعاراً خاصاً به ويعتبره من ثوابته وهو إن الوطن ملك للجميع ومسؤولية الجميع.

نجد من وجهة نظرنا ضرورة الدعوة إلى مؤتمر وطني شامل حواري ينتج عنه المشاركة في صنع القرار في التنفيذ وفي التطبيق، هذا من جهة وقناعتنا أن المؤتمر الحواري الشامل لكافة أطياف التجمعات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وكل نشاط سياسي في هذا الوطن أعتقد هو البديل الأفضل من أن نتداعى إلى اجتماع وإصدار بيانات.. وقد خطا التجمع من أجل الديمقراطية والوحدة في هذا المجال خطوات كبيرة على أرض الواقع، وهنا لابد أن أتوقف عند العنوان (لابد من قيام جبهة شعبية وطنية ديمقراطية للمواجهة) نحن في نهجنا نقرأ الواقع قراءة جيدة فهل قرأنا واقع الشعب السوري، ماآلت إليه أحواله الاجتماعية والاقتصادية منذ ثلاثين عاماً إلى الآن، وفي رأينا من يُندب إلى الدفاع عن الوطن بكامله بحال الملمات والشدائد لابد له من أن يشارك في صنع مصيره ومستقبله السياسي والاقتصادي، فهذا غير موجود فإذا كان هذا اللقاء فقط للتوقيع على وثيقة نمد بها وسائل الإعلام فاعتقادي سيكون هذا اللقاء بلا جدوى نحن نطالب بالنزول إلى الشارع وإلى عقد مؤتمر وطني شامل حواري ينتج عنه المشاركة في صنع القرار في العمل على تقوية الوحدة الوطنية الداخلية.. الجميع متساوون في هذا الوطن ولايفضل مواطن على آخر إلا بما يعمل من خير ولايفضل بانتمائه إلى حزب فلاني أو انتمائه إلى جهة معينة، المواطنون سواسية.. كيف نطالب الشعب بالوقوف بوجه العدو بوجه الخطر وهو مهمش على مدى أربعين عاماً أو أكثر، النقطة الثانية والتي أريد أن أنوه لها، تحدث البعض عن قانون الأحزاب، كيف يصدر قانون أحزاب؟ حتى بعد صدوره سيجعل كل من ينتمي إلى أي حزب أو أن ينخرط في أي حزب تابع إلى غيره أو مصادر رأيه سلفاً، طالما أن هناك حزب قائد للدولة والمجتمع، ونحن نريد في التجمع من أجل الديمقراطية والوحدة دولة فوق الأحزاب بحيث يكون كل حزب في هذه الدولة عبارة عن مؤسسة تابعة لهذه الدولة ومؤسسة فاعلة، ثم محاربة الفساد إذا لم يكن هناك جبهة معارضة هي التي تنظر بعين يقظة إلى كل من ينحرف أو يستغل هذا الوطن.

● د. قدري: نحن عملنا في الوثيقة الوطنية قبل أن تعمل موجة الإعلانات الجديدة والتوقيعات والهدف من التوقيع عندنا لم يكن التوقيع، الهدف هو إعلان اتفاق حول الوثيقة من أجل أن ننهي الخطوة الأولى، وهي الاتفاق على الثوابت المشتركة، والخطوة الثانية تحدث عنها الدكتور منير، وهي لجنة مبادرة ثابتة تسير نحو عقد مؤتمر وطني يعزز ويرفع مستوى الوحدة الوطنية إلى مستوى التحديات والمخاطر التي تجابه الوطن، مؤتمر وطني من أجل تعزيز الحوار الوطني والوحدة الوطنية تحديداً، وتناقشنا في المرة السابقة حول محتوى المؤتمر الوطني الذي نريده، البعض قال نريد مؤتمراً وطنياً للمصالحة الوطنية، وكان جوابنا إن مصطلح المصالحة الوطنية وجد تاريخياً في مناطق لها خصوصية، إسبانيا بعد الحرب الأهلية، واليوم في العراق، هناك حاجة للمصالحة الوطنية في هذه البلدان لظروف خاصة جداً، أما الوضع في سورية لم يصل إلى مرحلة المطالبة بالمصالحة الوطنية مع أن البعض إذا كان قصده بالمصالحة الوطنية حوار وطني فلن نختلف معه ولكن دعونا ندقق المفهوم، ماهو: المصالحة الوطنية عندما يكون هناك انشقاق وطني وحرب أهلية، البعض يتحدث عن المصالحة الوطنية ويجوز أنه لم يتفهم الموضوع، لذلك نحن سائرون باتجاه مؤتمر وطني يجمع كل قوى الشعب السوري الحية الفاعلة من أجل التجنيد وتعبئة قواها للمواجهة ومسألة صنع القرار (موقاتلين حالنا عليها)، بالأخير صنع القرار مسألة سلطة والسلطة تتحسس من كل حديث عن تحالفات وجبهات (كل السلطات تاريخياً وليس سلطتنا فقط) ولكن نتكلم بمقاييس أخرى وإحداثيات أخرى، اليوم هناك خطر على الوطن ككل ويهمنا جبهة على الأرض، قصة السلطة والحكم بالنسبة لنا أصبحت ثانوية، إن الخطر الأعظم الذي نواجهه هو خطر تفتيتي، وعندما ننتهي من هذا الخطر الأعظم لكل حادث حديث، ومن هنا هذه رؤيتنا إلى الآن، عملياً هذه الجلسة الثالثة ولكننا في الجلسة الأولى والثانية قطعنا مسافة جيدة ولا ندعي أننا ممثلون لكافة أطياف الشعب السوري، ولكننا ممثلون لجزء هام منه ونطمح أن تمثل جلستنا هذه في النهاية كافة مكونات الشعب السوري، ولكن بالمعنى الوطني وليس بالمعنى الذي يستخدم اليوم في العراق، فاليوم عندما يتحدثون بالعراق عن مكونات شعبه يتحدثون عن طوائف وأديان وقوميات ولكننا عندما نتحدث عن مكونات الشعب السوري نقصد مكوناته الاجتماعية التي هي موجودة تاريخياً بغض النظر عن انتمائها القومي أو الديني أو الطائفي من أجل تمتين الوحدة الوطنية، والحديث عن مكونات الشعب السوري بالمعنى الذي تقصده أمريكا يهدد ويفتت الوحدة الوطنية وهذه المكونات نحن نفهمها بشكل مختلف نهائياً، وهو شكل يوطد الوحدة الوطنية ويعمقها وهذه خطوة هامة والتوقيع لايهمنا للإعلان وإنما لأنفسنا لكي نقول إننا وصلنا إلى هذه النقطة لكي نتقدم إلى الأمام ولا فرق عندي كثيراً إن أعلن التلفزيون السوري هذه الوثيقة أو لا، فإن أعلنها جيد وإن لم يفعل ليست بمشكلة، ولكن المهم بالوثيقة عندنا أننا وصلنا إلى توافقات وهذه التوافقات تضع أساس على الأقل لجزء من الشعب السوري ليسير خطوة إلى الأمام باتجاه وحدته الوطنية (هذا فقط للتوضيح)..

● د . حيان سلمان

مساء الخير.. شكراً سيدي الرئيس، حقيقة أؤيد ما ورد في الوثيقة وفي الورقة الخلفية وأوافق عليهما مع بعض الملاحظات البسيطة، بقناعتي كان يجب الإشارة إلى أن سورية مهد الديانات والحضارات، وهنا أستذكر سؤالاً وجه للشيخ كفتارو رحمه الله عندما سألوه كم عدد المسيحيين في سورية فقال ستة عشر مليوناً وكان السؤال من أحد السفراء، فظن أنه لم يسمع السؤال جيداً، فأعاده، فأجابه الجواب نفسه، فاستوضحه فقال: لا تكتمل إسلامية المسلم إلا بعد الإيمان بالمسيح وأقول إن البابا أيضاً قال لاتكتمل مسيحية المسيحي إلا إذا حج إلى سورية..

النقطة الثانية: بقناعتي إن نجاح أي موقف ينطلق من زمان ومكان ورؤية أي ظاهرة، فمن دون زمان ومكان تبقى الرؤية وهمية، فسورية هي بلد هنانو والأطرش وصالح العلي وحافظ الأسد وبلد قائد قال لن نركع إلا لله، وقال إن ثمن المقاومة أقل من ثمن الذل والخنوع، لدينا مقومات الصمود، وأنا لا أكترث إن حضر ممثلو المعارضة أم لم يحضروا، لدينا توجهنا السوري القومي ولدينا الإرادة الصلبة، وأعتقد أنه عندما يتعرض الوطن للخطر فيمكن نسيان كل شيء مع تحفظنا الكبير على بعض الأخطاء.

النقطة الثالثة: سيدي الرئيس أذكر جيداً وبعد تشكيل لجنة ميليس كان هناك خطاب للرئيس الأمريكي جورج بوش وقال بالحرف الواحد إن المطلوب من سورية (واحد...اثنان...) لبنان العراق فلسطين الوضع الداخلي، وهنا أسأل وأقول: إنه فعلاً كان صريحاً وكان منسجماً مع نفسه فميليس والحريري لا يهمانه بأي شيء، وإلا فليحقق فيمن اغتال كيندي وياسر عرفات.

اقتراح حول الفقرة السادسة المتعلقة بالأحكام العرفية، هنا أقول يمكن أن نضيف عبارة حول الأحكام العرفية: «إلا ما يمس أمن الدولة» ونحن نرى ما يجري في أمريكا وفرنسا، بقيت كلمة اتصال لاأعرف كيف وضعت في هذه الفقرة، أقترح تعديلها، وحول معدل النمو أنا أقترح أن يكون بحدود 8.7% ويحسب أحياناً ثلاثة أمثال معدل نمو السكان حتى يتضاعف الدخل القومي خلال عشر سنوات، بقي عتاب حول الليبرالية تكلمنا، تكلمت الوثيقة حول القطاع الخاص، تكلمت الوثيقة حول الاقتصاد الوطني وهذا القطاع البائس المسكين القطاع العام الذي دمر من داخله وخارجه أما كان يستحق أن يذكر ولو ببعض العبارات لأنه أثبت بأنه القطاع الوطني وبأنه أداة توازن اجتماعي، وكنت البارحة أدرس تبين لي بأن صادراته تزيد عن مستورداته لم أكن أتوقع هذا التجاهل بمثل هذا الوضع أقترح إضافة القطاع العام وشكراً.

د. قدري: عتاب ممثلي المعارضة، لاأعرف إلى أي درجة هم معارضة بالقضايا الأساسية الاجتماعية الاقتصادية، أنا أعتبر الدكتور حيان معارضة أكثر ممن يعتبرون أنفسهم معارضة، وبين من يعتبرون أنفسهم معارضة هناك أناس وطنيون حقاً ومعادون للأمريكان حقاً، ولكن هناك سوء تفاهم سوف ينحل ويجب أن ينحل وأنا أوافق على الفكرة التي تحدث عنها الأستاذ حسني بأنه يجب أن نفرق في إعلان دمشق بين مستويين بين مستوى الإعلان نفسه وتوجهه ومستوى بعض موقعيه الذين لم يفهموا «الطبخة».

● إبراهيم اللوزة

أولاً أعتز بالمدافعين عن القطاع العام، نعرف جميعاً أن القطاع العام هو الأساس وإن هناك مؤامرة كبيرة على هذا القطاع، بالنسبة لموضوع الاتحاد العام لنقابات العمال وخاصة اتحاد دمشق والاتحاد العام حريصين كل الحرص على القطاع العام والدفاع عن جميع المؤسسات العامة. في الاجتماع الأخير لمجلس الاتحاد العام لاتحاد النقابات وبحضور رئيس الوزارة كان رأي مجلس الاتحاد العام بكامله من جميع المحافظات الدفاع عن القطاع العام وأخطاء الحكومة في تدمير القطاع العام واللقاء مع الدردري الذي كان له وجهة نظر عندما كان رئيس تخطيط وحيث كان يرفض جميع الاقتراحات من أجل تطوير القطاع العام ورفاقنا النقابيين وضحوها له معامل الأسمنت ألغيت من قبل الحكومة، ومعمل الخميرة ألغي، المصفاة ألغيت. حالياً اتحاد نقابات العمال رفع عدة مذكرات قالوا لرئيس النقابة من أجل الوحدة الوطنية في هذا الظرف بالذات يجب توقيف تعديل قانون العمل الذي يمس حياة وحقوق الحركة النقابية وطلبوا منه إيقاف العمل على هذا القانون المعدل لأنه يمس بحقوق مليون عامل وهو لا يصنع وحدة وطنية وإنما يسيء إليها وتم رفع مذكرة بهذا الخصوص، وكذلك تحدث النقابيون عن قانون التأمينات الاجتماعية، وحالياً هناك محاولة لتأجير مرفأ اللاذقية ومرفأ طرطوس، اتحاد نقابات العمال ونقابة مرفأ طرطوس واتحاد اللاذقية وضحوا أن هذا التأجير ليس من حق الحكومة لأنه ملك للشعب وقد كلف المليارات من أموال الشعب والحكومة مصرة، ونحن نقول أمامكم جميعاً: إن الحكومة هي التي لا تساهم بالوحدة الوطنية نحن مع القطاع العام ونناضل من أجله، ما حدث ويحدث في القطاع العام تتحمله الحكومة، عدم التطوير تتحمله الحكومة، ألغت جميع الاعتمادات المخصصة للقطاع العام، نحن الحركة النقابية ندافع بجميع إمكانياتنا عن سورية نحن لن نسمح أبداً بتجاوز حقوق العمال، ونحن مازلنا أقوياء فليسمع رئيس الوزراء إن الوحدة الوطنية لن تأتي بالإجراءات التي يتخذها، رفضنا قانون العمل لأنه اعتمد العقد شريعة المتعاقدين الذي يعني الرجوع بنا مئة سنة إلى الوراء هذا لا يمتن الوحدة الوطنية، الحركة النقابية بسورية مازالت قوية وقادرة على حماية القطاع العام وقوانين العمل. وشكراً.

● معن الشيشكلي

أيها الأخوة الوطنيون جميعاً، أيها الوطنيون الأحرار، عندما بلغنا دعوة الحضور سرنا ذلك جداً وبعد اطلاعي على الوثيقة سررت أكثر لأن ما تضمنته هذه الوثيقة كان معبراً تعبيراً صادقاً عن نبض الشعب بسورية، لي بعض الملاحظات والاقتراحات سأدرجها خطياً.

من سورية بدأ التاريخ نسيجه فكانت أرضها مهداً للديانات ومناراً حمل مشعلاً للحضارات البابلية والأشورية والإغريقية والكنعانية والفينيقية والتدمرية والآرامية والسريانية والنبطية والتي توجت جميعها بالحضارة الإسلامية إيماناً منا بعظمة هذا التراث وإيماناً منا بهذا الوطن الذي ليس لنا غيره نجتمع اليوم لنتدارس كيف نصد هذه الهجمة الشرسة على هذا الوطن إننا في هذا نعلن ومن هذا المنبر بأننا جميعاً وعلى مختلف مشاربنا وأطيافنا الفكرية والسياسية ملتقين حول وجوب الدفاع عن هذا الوطن مهما غلت التضحيات نعم أيها الأخوة والأخوات إننا كأفراد أو تيارات أو أطياف أو أحزاب قد نختلف فيما بيننا في آرائنا ونظرتنا وأساليبنا في معالجة مشاكل الوطن وفي طريقة الأداء والبناء إلا أننا جميعاً، لايمكننا بأي حال من الأحوال أن نختلف في كيفية وضرورة صون وحماية هذا الوطن لأنه كما قلت ليس لنا وطن غيره.إن تراب هذا الوطن مجبول بدماء آبائنا وأجدادنا، وهو الوطن الغالي الحبيب وزادني في السعادة أكثر أقول لقيادتنا الحكيمة ولكافة الأحزاب والتيارات والأطياف الفكرية والسياسية الموجودة على الساحة الوطنية بعد أن ينصرنا الله على هذه القوى الشرسة والهمجية التي تريد أن تنال من استقلالنا وسيادتنا وكرامتنا وثراثنا وقيمنا بعدها نقول لهم والنصر حليفنا بإذن الله نقول لهم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا نتحاور ونتفق ونختلف بدون تعصب ضيق إلى أن نصل إلى الأفضل لأنه مامن أحد يملك الحقيقة ولامن أحد يملك كل الوطن، تعالوا لنتعاون ونتكاتف لبناء وطن حر على أسس ديمقراطية بأسلوب علمي وحضاري متقدم، وأخيراً أقول لقد سعدت أيضاً بالإضافة إلى سعادتي مع اللقاء بكم جميعاً أيها الأخوة الوطنيون الأحرار الذين تداعون عندما يكون الوطن في خطر أسعدني أكثر عندما وجدت أن هذا الخطاب متطابق مع خطاب الحزب الذي سنعلن عنه قريباً باسم حزب الاتحاد الديمقراطي للتنمية وأنا لاأريد أن أدلل أو أروج لعمل هذا الحزب إنما الوقت مخصص لعمل مقدس وهو الدفاع عن الوطن الغالي، إنما لي ملاحظة عابرة إضافة إلى الملاحظات المكتوبة أرجو من لجنة المبادرة التي ستؤدي إلى لجنة شعبية ديمقراطية أو مؤتمر شعبي أرجو الأخذ بعين الاعتبار نقطتين هامتين، النقطة الأولى وضع آليات واقعية علمية (لترجمة) ماورد في هذه الوثيقة ضمن جداول زمنية، النقطة الثانية وجوب توازن عملية الإصلاح وجوب توازن عملية التصدي والدفاع والمقاومة مع عملية الإصلاح لأن كما تفضل بعض الأخوة نحن نتصدى بهؤلاء المواطنين الوطنيين، يجب أن نؤمن لهم حياة رغيدة يجب قبل أن نصل إلى الحياة الرغيدة يجب أن نؤمن لهم معيشة سليمة ليكون الوطن حراً والمواطنون أحراراً.

● فهد دياب

أسعد الله أوقاتكم جميعاً.. كل الشكر للجنة المبادرة على الجهود التي بذلت لإنجاز هذه الوثيقة من حيث المبدأ إن هذه الوثيقة الهدف الرئيسي فيها هو إعطاء رسالة واضحة عن الوحدة الوطنية وإطلاق ديناميات جديدة للمقاومة وديناميات لتعزيز البنية الداخلية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، طبعاً لا نخطب بهذه المناسبة، ولكن هناك بعض الملاحظات لتجويد النص كما وصفه الأستاذ قدري، فيما يتعلق بالموقف السياسي وردت عبارة: يجب عدم إخضاع خيارات الشعوب وثوابتها الوطنية لضغوطات الأنظمة، وهنا يتطابق موقف النظام مع الموقف الشعبي وكلنا نتفق حسب رأيي على ذلك. فيما يتعلق بموضوع الوحدة الوطنية، فيما يتعلق بالأديان أنا أقترح إعادة صياغة هذه الفقرة ونقول: ندعو القوى الوطنية إلى لقاء مجلس وطني لحوار الأديان تتمثل به كل الأديان والمذاهب يتم من خلالها التوافق على برنامج وطني يعمل تحت سقفه الجميع من أجل تعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على الأديان كمصدر للإثراء الروحي والقيمي والأخلاقي.

● د . نعمان أبو فخر

الحضور الكريم أحييكم جميعاً وأشكر كل من ساهم وحضر لعقد هذا اللقاء الهام بالرغم من تأخر انعقاده في ظل هذه الظروف وعلى قاعدة القول المأثور أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً كل الشكر للجهد والجرأة والقلق على مصير البلد وأقول أن هذا الاجتماع هام جداً بموعد انعقاده وبجدول عمله، لأن أهمية أي خطوة تنبع من مدى الحاجة لها.. ونحن اليوم أحوج ما نكون لإقرار وإعلان وثيقة وطنية تجمع حولها كل القوى الوطنية، في مرحلة هي الأخطر في تاريخ سورية المعاصر، وثيقة تكون بمستوى الأخطار والتحديات التي تتمثل بخطرين رئيسيين مترابطين يكمل أحدهما الآخر، يتجسد الخطر الأول بالهجمة الإمبريالية الأمريكية الصهيونية المتصاعدة وهو الخطر الأساسي الذي يشكل التصدي له حجر الزاوية والحلقة الرئيسية في مهام كل الوطنيين الحقيقيين في سورية. أما الخطر الثاني فهو الخطر الداخلي، وهو غول الفساد الذي يفتك بالدولة ويبتلع قوت الشعب، والذي يؤدي إلى استمرار التراجع في الوضع المعاشي والاجتماعي للناس، وتزايد البطالة وتعميق التفاوت الطبقي الذي يقسم المجتمع إلى قلة فائقة الثراء وأكثرية على حافة الفقر، وإن استمرار الفساد الكبير والنهب دون محاسبة يضعف مناعة المجتمع وبشكل مرتكزات أساسية للعدو الخارجي وبوابات له للعبور إلى الوطن، وعلى صعيد الديمقراطية أيضاً لا يوجد التغيير الكافي. ويتساءل الناس ماذا تفعل الحكومة وماذا يفعل مجلس الشعب واتحاد العمال واتحاد الفلاحين والأحزاب حيال هذه المخاطر التي تحيط بحاضر ومستقبل بلادنا، ولا نلحط حتى الآن تغيرات جدية أو تدابير بمستوى هذه الأخطار الداخلية والخارجية، ونحن في هذا الوضع بأشد الحاجة لنقلة نوعية تؤدي إلى تغيير النهج العام للدولة، والذي يجب أن يستند إلى القوى الوطنية عبر إقامة أوسع جبهة شعبية على أسس ديمقراطية وطنية تتصدى للأخطار والتحديات الخارجية والداخلية التي تواجه البلاد وأعتقد بأن الوثيقة الوطنية في حال إقرارها وتفعيلها ستشكل الأساس الصح لذلك.

ولكن علينا في هذه الظروف أن نعمل ونحرص كل الحرص على أن تكون الوثيقة بمستوى المخاطر تستطيع خلالها تحشيد كل الطيف الوطني في سورية من السلطة إلى المعارضة وما بينهما.

ومع إدراكنا أنه لا توجد وثيقة كاملة من جميع الجوانب، فإنني أدعو الجميع لتصويبها وجعلها أكثر اكتمالاً أما ملاحظاتي على نص مشروع الوثيقة هي:

1. يجب اختصار المقدمة بحذف التكرار منها وتدقيقها وتقويتها وأرى أن إدراج «إعلان دمشق» فيها إلى جانب القرارات الدولية وخطورتها يأتي في غير مكانه الصحيح ولا يساعد على استمرار الحوار مع بعض موقعيه ومؤيديه الذين لا نشك بوطنيتهم وعلينا أن نفرق بين المعارضة الوطنية الديمقراطية وسواها من المعارضة التي تستقوي بالخارج وتنمو في أحضانه ونقصد بالمعارضة الوطنية الديمقراطية تلك التي لها موقف مقاوم للعدو الأمريكي الصهيوني ومشاريعه المشبوهة في المنطقة.. المعارضة الأمينة لموقفها من رفض التغيير الذي يأتي محمولاً من الخارج.. إن هذا الطيف الوطني الديمقراطي المعارض موجود داخل وخارج إعلان دمشق ولا يجوز وضعه في دائرة الشبهة بل يجب السعي للحوار والتحالف معه لذلك أقترح حذف الإشارة لإعلان دمشق في المقدمة والإبقاء على الإشارة له في الفقرة. ثانياً: على المستوى الوطني «إن أي موقف لأية قوة سياسية يخلو من موقف واضح ضد الإمبريالية.. هو تحت الحد الأدنى المطلوب للموقف الوطني...»

2. تعديل الفقرة الأخيرة من الصفحة الأولى والتي تقول بأن الإجراءات التي تتخذها الدولة....إلخ لا تتطابق مع مستوى المخاطر. فكلمة لا تتطابق تعني قد تكون الإجراءات أعلى أو أخفض.. في حين أن الإجراءات المتخذة حتى الآن أقل بكثير من المطلوب ويجب أن نذكر بأن الإجراءات لا ترتقي إلى مستوى المخاطر.. وأيضاً بعد عبارة (إذا كنا نتفهم أحياناً أن لسلوك الدولة ضروراته...) أقترح أن تذكر ما يلي: (إلا أننا سنقف بكل قوة ضد أي مساومة أو أي موقف يمس سيادتنا وثوابتنا الوطنية).

وفي الفقرة الثانية من الصفحة الثانية والتأكيد على دور سورية في الريادة الروحية.. يرد عبارة رفض المحاولات الرامية إلى النيل من الثوابت الدينية.. أرى أن عبارة الثوابت الدينية تحتاج إلى شرح وقد تفهم بأشكال مختلفة أقترح أن تبقى العبارة بدونها أي القول (ورفض المحاولات الرامية إلى النيل منها وتكييفها مع ما يتناسب مع مطالب العولمة).

3. وعلى المستوى الديمقراطي أرى من الهام تدقيق وتوضيح بعض المطالب ووضعها بشكل صريح وأخص العبارات التالية: ضبط العمل بقانون الطوارئ. (وقف العمل بقانون الطوارئ)، منع تدخل الأجهزة في شؤون الأحزاب (والحياة العامة للمواطنين) (حل مسألة المتواجدين خارج القطر لأسباب سياسية..) هذا يشمل السفراء والدبلوماسيين.......إلخ. المسألة تتعلق بالمبعدين قسراً أو طوعاً لأسباب سياسية وكذلك فكرة (سن تشريعات تضمن مبدأ التداول السلمي للسلطة) هل الوثيقة مع بقاء المادة الثامنة في الدستور؟ إن بقاء المادة الثامنة في الدستور لايسمح بتداول السلطة سلمياً.

علينا أن نتصارح وأن نتعامل بوضوح وأن نحدد التخوم فيما بيننا فالخطر يهددنا جميعاً وهو أكبر من أي قوة منفردة ولايمكن مواجهته إلا بالاستناد إلى جميع قوى الشعب الحية والفاعلة خصوصاً إلى جماهير الكادحين بسواعدهم وأدمغتهم والذين هم سياج الوطن حين يوضعون في الظروف الملائمة والذين عبر عنترة ربما باسمهم حين قال عن نفسه:

ينادونني في السلم يا ابن زبيبة

وعند احتدام الخيل يا ابن الأصائل.

وقيل له: «كر فأنت حر»!!

قاتل عنترة وخلده التاريخ أكثر من أسياده.

■ بعثة «قاسيون

● تصوير: أ. هيثم الكواكبي- إسماعيل سويلم