عرض العناصر حسب علامة : سورية

تتهيأ الأجواء بشكل متسارع لخرق قريب ضمن عملية الحل السياسي. يتأسس ذلك على الضعف الأمريكي المتفاقم الذي يوصلهم إلى تنازلات تبدأ غير معلنة بوضوح، ولن يطول بها الوقت حتى تصبح علنية بالكامل. 

تتكثف هذه الأيام إشارات شديدة التناقض بما يخص الوضع السوري؛ فمن جهة نرى التصعيد مستمراً، العقوبات مستمرة، الضغوطات الاقتصادية والسياسية والعسكرية أيضاً مستمرة وتتعاظم، السلوك المتشدد لرافضي الحل من السوريين وغير السوريين يرتدي أشكالاً أكثر مباشرة ووضوحاً.

عقد اليوم، الإثنين 13 أيار، لقاء بين الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي السيد ميخائيل بوغدانوف، ود. قدري جميل أمين حزب الإرادة الشعبية، عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية.

كثيرة هي الظواهر الاجتماعية التي تفاقمت خلال سنوات الحرب والأزمة وكان لها انعكاساتها وتداعياتها السلبية، ومن هذه الظواهر ما هو مرتبط بالأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية في المجتمع، مثل: انخفاض نسب الزواج، وارتفاع نسب العنوسة والطلاق، والزواج المبكر، والعرفي، وغيرها من الظواهر الاجتماعية المرتبطة بهذا العنوان العريض.

يكاد يشترك جميع من يقدمون قراءاتهم للوضع السوري في القول إنّ مرحلة تسويات وتحولات كبرى باتت تلوح في الأفق القريب، ولكن كل جهة تضع تفسيراتها الخاصة لهذا الأمر، وتوقعاتها لجوهر التسويات القادمة.

أعلنت واشنطن قبل حوالي ثلاثة أشهر عن نيتها سحب قواتها العسكرية من الأراضي السورية، نتاجاً للصراع الداخلي الأمريكي، الذي أصبح يرى في وجود هذه القوات عبئاً، فوائده محدودة، ومحاطاً بخطر الاستهداف. ولكن من المعروف أيضاً: أن هذا الانسحاب لن يكون هادئاً وسريعاً، بل سيجري بالشكل الذي يسمح بتفعيل التناقضات، وأحدثها، تفعيل اللعب على وتر الصراع القومي.

اعتاد معطلو الحل السياسي، من الغربيين ومن أتباعهم ومناصريهم في الأطراف المختلفة، التكافل والتضامن فيما بينهم طوال السنوات العجاف الماضية، وكانت خطتهم دائماً هي العمل على إبقاء الملفات المعلقة معلقة، مع استخدام أحدها كأداة أساسية للتعطيل، بينما يجري الإيحاء بالمرونة تجاه ملفات أخرى.

ارتفعت خلال الأسابيع الماضية حدة الهجوم على روسيا والدور الروسي في سورية من جهات متعددة محسوبة على أطراف سورية مختلفة. وعلى رأس المسائل التي استند إليها هذا الهجوم: مسألة الجندي الصهيوني، ومسألة مرفأ طرطوس، وأستانا الأخيرة ونتائجها.

أكدت الدول الضامنة، روسيا وتركيا وإيران، في بيانها الختامي  ضرورة الالتزام بوحدة أراضي سوريا وسيادتها، إضافة إلى مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، ودانت في هذا الصدد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل.

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف أن جولة المشاورات في إطار أستانا حول سوريا ركزت على إطلاق اللجنة الدستورية السورية، مشيرا إلى أن العمل مستمر.