ليس من المستغرب لدى الكثيرين أن يتم ربط كلمة «لبنان» بالـ «المشاكل»، فهذا البلد الصغير الذي عانى كثيراً من سلسة من الحروب الوطنية والأهلية، في ظلّ نظامه القائم على مبدأ التحاصص الطائفي، وفي ظلّ موقعه الجغرافي المجاور لفلسطين المحتلة، لن يكون بطبيعة الحال بعيداً عن المشاكل.
انتفضت الحكومة فجأة لتلزم المستوردين الممولين بالدولار الرسمي بنسبة 25% من مستورداتهم عليهم أن يبيعوها للحكومة، وللسورية للتجارة تحديداً. فهل ينفع هذا الإجراء في مواجهة الاحتكار الاستثنائي لسوق الغذاء المستورد لسورية؟ هل ينفع في مواجهة من يربحون من الدولار الرخيص ومن احتكار السلعة ومن البيع المحلي بضعف السعر العالمي؟
نشرت صحيفة تشرين نقلاً عن بيانات جمركية أن بضعة مستوردين يتحكمون باستيراد المواد الغذائية الأساسية، كالسكر مثلاً أو الرز أو غيره، وما قالته الجريدة كانت قد تحدثت عنه سابقاً هيئة المنافسة ومنع الاحتكار السورية... ومعروف في السوق السورية، وهو يحقق نسب ربح استثنائية للمتحكمين بأزمة سورية.
يا جماعة الحرب مو معارك بالسلاح وبس.. لك حاسس كأني بقلب جبهة كبيرة ومفتوحة عليي المعارك والحروب من كل صوب وعم تطحني طحن.. مو من هلأ من زماااااان..
ظهرت خلال الأيام الماضية تصريحات وأحاديث شديدة التناقض حول موضوع اللجنة الدستورية، وخاصة من الجهة الأمريكية، التي أعلن مندوبها في مجلس الأمن، أنّ الفكرة تم إعطاؤها ما يكفي من الوقت، ولم تتحقق، ولذا يجب على المبعوث الدولي أن يتخلى عنها، بالتوازي مع إشارات أخرى عن إنجاز تفاهمات حول اللجنة واقتراب إعلان تشكيلها.
وقد ورد في موجز التقرير ما يلي: «في المتوسط، فقد أُجبر شخص واحد على الفرار كل ثانيتين في كل يوم من عام 2018، هرباً من الاضطهاد أو النزاع أو العنف في مكان ما من هذا العالم. وبحلول نهاية عام 2018، بلغ عدد من نزحوا قسراً 70,8 مليون شخص، ولكل منهم قصة خاصة به يرويها، ولكل منهم حياة أو عائلة اقتلعت من جذورها أو فُقدت. وقد لجأت العديد من هذه العائلات إلى القيام برحلات محفوفة بالمخاطر بدافع من اليأس وبحثاً عن السلامة والحماية».
بعد ارتفاع الجعجعة الأمريكية خلال الأشهر الماضية حول إيران، ابتداءً من الانسحاب من الاتفاق النووي ومن ثم فرض العقوبات، وتشديد العقوبات مرة وراء مرة، ووصولاً إلى حافة الهاوية بعد إسقاط الطائرة المسيرة، عبر التهديد بضربة عسكرية، بل وتجهيز الضربة لوجستياً، يَلِدُ جبل التصعيد الأمريكي فأراً وتعود دعوات الحوار والتفاوض إلى تَسيّد المشهد.
تقول الإحصائيات الدولية: إن عدد السكان داخل سورية قد تراجع من قرابة 23 مليون إلى حوالي 18 مليون وربما أقل… وتقول الوقائع: إن التراجع المطلق للسكان المتواجدين ليس الأخطر، بل يمكن القول: إن تناقص قدرتهم على الازدياد هو الظاهرة التي تحمل للمستقبل مهمات كبرى! فالسوريون اليوم أصبحوا أقل خصوبة، ومعدلات نموهم تتناقص> في واحد من أوضح آثار سنوات الأزمة على مستقبل البلاد.
تراجع معدل الخصوبة العام للنساء السوريات بنسبة 26% تقريباً خلال عشر سنوات مضت، وفق تقديرات الأمم المتحدة: (world population prospects)، ولكن بالنظر إلى الأرقام المحلية ومن العينة الواسعة لمسح عام 2017 الرسمي، فإن واقع تراجع الخصوبة أعنف بكثير للسوريات المقيمات داخل البلاد، وفي إطار المحافظات التي غطّاها المسح…
يشهد الملف الاقتصادي السوري جملة من عمليات التخريب المكثفة و«المتكافلة» فيما بينها. ويأتي على رأسها:
أوضح الرئيس الصيني شي جين بينغ موقف الصين من الصراع السوري والأزمة الفنزويلية وقضية إيران النووية خلال مقابلة مشتركة مع الإعلام الروسي في بكين سابقاً في مطلع الشهر الجاري.
عبّر مسؤولون أميركيون مؤخراً عن أنَّ الحل في سورية سيمر عبر «قرارات صعبة» على «جميع الأطراف» اتخاذها.
