افتتاحية قاسيون 912: اشتدي أزمة... تنفرجي

تارة كان تعطيل اللجنة الدستورية هو مركز الاهتمام، وأخرى إدلب، وثالثة: الشمال الشرقي، ورابعة: العقوبات، وخامسة: إعادة الإعمار... وهكذا.

بالتوازي مع العمل التخريبي لهؤلاء، كان الوطنيون السوريون والحلفاء الحقيقيون للشعب للسوري ينهون الملفات القابلة للإنهاء، وبشكل خاص ما جرى خلال عامي 2017 و2018 من تقليص كبير لمناطق الإرهاب والصراع والعمل المسلح، ويدفعون الملفات الأخرى العالقة بإصرار شديد ولو عبر خطوات صغيرة وبطيئة، ولكن ثابتة.

ما نراه اليوم، هو أنّ رافضي الحل مضطرون لاستخدام كل وزنهم التعطيلي، وفي كل الملفات في وقت واحد، ودون أية مواربة أو محاولة للإيحاء بأنهم يريدون الحل، ويمكن في هذا السياق تعداد ما يلي:

• العمل العلني على تعطيل اللجنة الدستورية، وتوليد سيلٍ من المبادرات التي تهدف جميعها إلى الهروب من استحقاق تشكيلها وإطلاق عملها.
• تشديد العقوبات الغربية إلى حدودها القصوى، بالتوازي مع إصرار الفساد الكبير على منع التوجه شرقاً، وإبقاء الاقتصاد السوري قابلاً للخنق من الغرب، مع كل ما يحمله ذلك من مخاطر كبرى.
• رفع درجة التوتر في ملف شرق الفرات، وتغذية أمل إبليس بضرب ثلاثي أستانا ببعضه بعضاً عبر هذا الملف وغيره.
• تكثيف العمل على منع إنهاء ملف الإرهاب في إدلب، عبر شتى السبل من التهديد باختراع مسرحيات الكيماوي، إلى رفع الضغط على تركيا وإلى تعزيز الإرهابيين ودعمهم، واستخدام الذرائع المقدمة من متشددين يصورون معركة إدلب معركة للقضاء على مدنييها، بل ويريدونها كذلك!
• الضغط لإيقاف أي تقدم ممكن في مسائل إعادة الإعمار وعودة اللاجئين، وإزاحة العبء عن كاهل الغرب في هذه المسائل، عبر تقديم ما يلزم من ذرائع.

إنّ الجديد في ما نعيشه اليوم، هو أنّ المتشددين في الطرفين لم يعودوا قادرين على تغطية وجوههم، بل باتوا مضطرين لإعلان تشددهم وتعطيلهم ورغبتهم الشديدة «بمصالحة تاريخية» مع الغرب، من تحت ومن فوق الطاولة، المهم بالنسبة لهم هو إبعاد شبح 2254...

إنّ جوهر المسألة يكمن في الحقيقة التالية: مسار أستانا ومركزه الروسي، وحلفه العالمي الواسع الذي تقف الصين ضمن مركزه، قد راكم عبر سنوات ثلاث تقدماً في مختلف الملفات العالقة، تراكماً اقترب من نقطة التحول النوعي، أي: أن التناقضات المختلفة العالقة قد وصلت إلى نقطتها القصوى، أو هي على وشك ذلك، ما يعني: أنّ هذه التناقضات جميعها سوف تحل دفعة واحدة وبسرعة، وضمن الأفق المنظور. والحل لن يكون إلا التطبيق الكامل للقرار 2254.

المارد الذي لم يكف يوماً عن التضخم، والذي لم يكفوا يوماً عن محاولات خنقه وقتله، سيخرج قريباً عبر 2254، ذلك المارد ليس إلا الحركة الشعبية التي ستواصل ضمن موجة جديدة لتحقيق التغيير الجذري الشامل والمستحق منذ عقود، ولمصلحة الشعب السوري، ولمصلحة وحدة سورية وسيادتها، وبالضد من المصالح الغربية والصهيونية التخريبية.