بدأ عام 2019 بتشديد العقوبات وانتهى بتشديد العقوبات، عام كامل انتقلت المعركة السورية إلى الموضع الأكثر إيلاماً: التضييق الشديد على لقمة الشعب لدفع السوريين إما إلى الهجرة أو إلى الفوضى وتقليص دائرة الأمل عبر التضييق على الموائد الفارغة أساساً.
إذا ما كان حوض شرق المتوسط.. متوسط الحجم من حيث الاحتياطيات المتوقعة: 10 تريليون متر مكعب... فإن حصة سورية قد تكون الأقل إذ إنها تقع عملياً في طرف مثلث تركيز الاحتياطيات الذي مركزه في المياه الإقليمية المحتلة للشواطئ الفلسطينية وقاعدته في مصر، وكلَّما اتجهنا شمالاً وشرقاً في حوض المتوسط فإن الاحتمالات تصبح أقل.
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره السوري وليد المعلم في موسكو اليوم، الوضع في سورية وسير عمل اللجنة الدستورية السورية.
تسارع خلال الأسبوعين الماضيين انهيار الوضع المعيشي، المتداعي أصلاً، للغالبية الساحقة من السوريين. ويظهر الانهيار الكارثي في سعر صرف الليرة السورية كأحد المؤشرات الهامة على ذلك، وهو الأمر الناجم مباشرة عن التأخر في الانخراط الجدي في عملية الحل السياسي، وهو تأخرٌ يعمق المأساة الإنسانية السورية ويثخن في الجرح السوري النازف، مهدداً بتشريع الأبواب مجدداً أمام كل الاحتمالات الخطرة على الشعب وعلى البلاد.
انتهت يوم الجمعة الفائت، 29 تشرين الثاني، الجولة الثانية للجنة الدستورية المصغرة، دون انعقاد أي اجتماع لأعضائها الخمسة والأربعين. واقتصرت الجولة على سجالات بيزنطية حول جدول الأعمال، بالتوازي مع تبادل الاتهامات، بما يُوحي شكلياً، وشكلياً فقط، بالعودة إلى أجواء جولات جنيف السابقة التي تسيّدها المتشددون من الطرفين، بعقليتهم وطروحاتهم.
تنطلق يوم الإثنين 25/11 الدورة الثانية للجنة الدستورية المصغرة في جنيف وقد اجتازت أول امتحاناتها خلال الدورة الأولى، محققة شيئاً من كسر الجليد، وفاتحة الباب نحو بدء حقيقي للعملية السياسية المتمثلة بالتطبيق الكامل للقرار 2254، وذلك على الرغم من جملة تصريحات وتصرفات استفزازية حاولت من خلالها أطراف متشددة- متناقضة شكلياً ومتفقة في الجوهر- تخريب عمل هذه اللجنة والتقليل من شأنها.
عقدت اللجنة الدستورية المصغرة اجتماعها الأول بعد ظهر اليوم، الإثنين ٤ تشرين الثاني، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، وأقرت جدول عملها لدورة انعقادها الأولى، والذي تمثل ببحث المداخلات التي جرى تقديمها من أعضاء اللجنة الموسعة يومي الخميس والجمعة الفائتين، لاستخلاص الأفكار الدستورية الأساسية التي وردت فيها وإغنائها بأفكار إضافية لتتحول جميعها إلى مادة للنقاش.
انطلقت أعمال اللجنة الدستورية السورية يوم الأربعاء الماضي 30 تشرين الأول، بعد انقضاء أكثر من عام ونصف على مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي في 30 كانون الثاني 2018.
نشرت شبكة «سي إن إن»، اليوم الأربعاء 23 تشرين الأول، مقالاً بعنوان «بوتين وأردوغان اتفقا بما يخص سورية... الولايات المتحدة الأمريكية هي الخاسر الأكبر»، والذي يعالج التراجع الأمريكي في المنطقة وتبعات الاتفاقية الروسية التركية الأخيرة التي جرى الإعلان عنها في 22 تشرين الأول في مدينة سوتشي الروسية، ويعد المقال مثالاً على ما يقال اليوم في وسائل الإعلام الغربية التي تعبر عن خيبة أملٍ جراء خسارة واشنطن في سورية.
تقف المزيد من الضغوطات في وجه الاقتصاد السوري الهش الذي يعاني من ركود متعمق منذ تشديد العقوبات الأمريكية قبل عام تقريباً. وتتمثل هذه التحديات في الوضع الإقليمي الذي دونه لن تستطيع سورية أن تسير خطوات جدية في إعادة إعمارها، وإعادة لاجئيها، وانتشال أهلها من الكارثة الإنسانية التي أهم ملامحها مستوى الفقر ومؤشرات الوضع الاقتصادي.
