قيصر في الإعلام الغربي
تعريب وإعداد: عروة درويش تعريب وإعداد: عروة درويش

قيصر في الإعلام الغربي

العديد من وسائل الإعلام الغربية تناولت العقوبات الأمريكية الأحادية المفروضة على سوريا تحت مسمى «قانون قيصر» بالانتقاد اللاذع لكونه غير قادر على تحقيق الغايات المعلنة منه، ولكونه يقوي الطبقة الفاسدة وينهك ويجوّع الشعب الذي عانى من الحرب والسياسات الحكومية المحابية لأصحاب الثروات.

نشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالاً سردياً أكثر منه تحليلياً بعنوان: «رغم الخطاب الغاضب، عقوبات قيصر على سوريا ضعيفة»، تناولت فيه التخبط في قانون قيصر عموماً في مجالات كإعادة الإعمار: «في الواقع، ليس هناك سوى استثمار دولي ضئيل في إعادة الإعمار في سوريا مع استمرار حرب التسعة أعوام»، وذكرت بأنّ تأثيره الأكبر سيطال السوريين العاديين:

«يمكن الشعور بالأثر الأول والأكبر لقانون قيصر على السوريين العاديين وليس على الأشخاص من داخل النظام، حيث أنّ السوريين العاديين هم من شهدوا ارتفاع الأسعار مع تهديد العقوبات لسوق العملات في البلد».

ونشرت شبكة «CNN» مقالاً شككت فيه بفاعلية قانون قيصر في تحقيق أهدافه ومدى الدمار الذي سيتركه على القطاع الصحي وعلى الناس العاديين في سوريا: «حذّر الباحث الأمريكي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط كرم الشاعر من أنّ الاستثناءات الواردة في قانون قيصر للغذاء والدواء بلا قيمة، وبأنّ الوضع سيكون كما في إيران حيث عانى الناس للحصول على الدواء رغم الاستثناء الأمريكي، فعندما تصدر قانوناً يدمر قدرات البلاد على التبادل التجاري، وأنت تعلم بأنّ 60% من مدخلات الصناعة الدوائية مستوردة في واقع الأمر، فأنت تؤثر على الدواء». وذكر المقال بأنّه من غير المرجح لقانون العقوبات أن يحقق أهدافه المعلنة:

«وكما قال أليكس سايمون مدير برنامج سينابس غروب، فليس هناك ما يشير لقدرة قانون قيصر لتحقيق هدفه... العقوبات سياسة عشوائية وتصعيد ملتوٍ يدفع فيه السوريون العاديون الثمن... يبيع الناس اليوم القليل المتبقي لديهم ليطعموا عائلاتهم، ليصل حدّ بيع البعض للكلى من أجسادهم... النقص الدوائي سيء لدرجة أنّ الناس تلجأ لفيس بوك لتسأل عمّن لديه أدوية احتياطية يمكنها أن تنقذ حياتهم».

وفي مقالٍ لصحيفة الغارديان عن الأمر بعنوان: «عقوبات قانون قيصر قد تدمر الاقتصاد السوري الهش» ذكرت نقلاً عن مصادر بريطانية استخدام الأمريكيين لسوريا لتصفية الحسابات مع الدول الكبرى التي تستهدفها: «... أدركت الولايات المتحدة بأنّ سوريا ساحة وكيلة تحوي جميع العناصر التي تحاول استهدافها... الولايات المتحدة تستخدم خروقات حقوق الإنسان لتعطي قانون قيصر صبغة قانونية... فبدلاً من أن تبدو الجهات الفاعلة مثل إيران وكأنّها مستهدفة لأسباب سياسية، يمكن استهدافهم اليوم بذريعة أنّهم يدعمون انتهاكات حقوق الإنسان غير المسبوقة في سوريا». وعبرت عن مخاوفها من أنّ هدف الأمريكيين في عدم السماح للروس بادعاء الفوز عبر عقوبات قيصر قد يؤدي للمزيد من العنف والوحشية لتختم المقال:

«يشهد الشعب السوري وحشية شديدة منذ عقد من الزمن بسبب تدمير الصراع القائم للبلاد، لكن يبدو بأننا نحدق إلى مرحلة جديدة وخطيرة من الصراع... والذي يضعنا أمام خطر تدهور جديد مدمر».

ونشرت شبكة «CBS» الإخبارية مقالاً بعنوان: «الولايات المتحدة تقول بأنّ العقوبات لن تؤذي الشعب السوري. السوريين لا يوافقون، وهم بالفعل يتأذون» شرحت فيه التأثير الهش لسياسة العقوبات الأمريكية عموماً على النخب متوقعة المزيد من البؤس للناس العاديين السوريين، ونقلت عن أشخاص عاديين من سوريا مدى الأذى الذي لحق بهم بينما لم تتأثر النخب الثريّة، فنقلت عن أحد الموظفين قوله: «لا مشكلة لدينا في نقص البضائع، المشكلة في أنّ راتبي الشهري بالكاد يساوي 16 دولار». وشكك المقال في ختامه بتحقيق العقوبات لأهدافها المعلنة:

«ليس واضحاً فيما إن كانت العقوبات الأخيرة قد تصعّد الضغط على الحكومة بشكل كافٍ لتغيير سلوكها. لكن إذا ما كان علينا تعلّم أيّ شيء من الماضي، فلا يبدو من المحتمل حدوث ذلك».

وقد نشرت صحيفة جاكوبين مقالاً يتناول العقوبات الأمريكية الأحادية في العموم، ومن ضمنها العقوبات الأخيرة ضدّ سوريا، وخاصة تأثير العقوبات على القطاع الصحي وقدرته على التعامل مع المستجدات مثل انتشار وباء فيروس كورونا:

«رغم الاستثناءات الإنسانية المزعومة، فقد ضربت العقوبات قطاع الصحة السوري، وأثرت على القدرة على تأمين الأدوية من خلال منع التحويلات في البنوك الأجنبية ومنع الكثير من شركات الأدوية حول العالم من التعامل مع البلد. وصل الأمر بالإدارة الأمريكية لمنع وصول سفن المساعدات إلى سوريا».

كما نشرت صحيفة «war on the rocks» التابعة لمركز أبحاث تكساس الوطني للمراجعة مقالاً طويلاً وتفصيلياً بعنوان: «هل المزيد من العقوبات على سوريا ستؤذي المدنيين التي تهدف لحمايتهم؟»، ذكرت فيه «نخشى أن يقع قانون قيصر في مصيدة، فيؤذي المدنيين الذين يهدف لحمايتهم بينما لا يمسّ الحكومة السورية». وقد نقلت قول أحد رجال الأعمال: «العقوبات ستساعد على منع سوريا من تحقيق أي شكل من التعافي. في الوقت الحالي، الذين طالتهم العقوبات في الداخل يزدادون ثراءً». وقد ذهب المقال للاستنتاج بأنّ قانون قيصر

«لن يؤثر بشكل مباشر ومصمم لتكون آثاره على المدى الطويل. وفقرة الخمسة أعوام التي ينص عليها القانون تعني بأنّه يمكن أن يطبق حتى عام 2025، بل وأكثر حتى. ورغم أنّ القانون يمكن أن يوقفه الرئيس متى حققت دمشق وحلفائها المعايير السبعة لرفع العقوبات، تبدو المطالبات غير واقعية ما يجعل الشرط بلا معنى».

وتناول المقال تأثيرات العقوبات التي ستذهب أبعد من الشركات والأفراد المذكورين، «ليحمل وزره السوريون العاديون الذين يتطلعون لمتابعة حياتهم. فعلى سبيل المثال، استهدف قانون قيصر قطاع البناء في سوريا، وهو الأمر الذي أثار المخاوف بين منظمات الإغاثة التي تحاول إعادة تأهيل البنية التحتية على نطاق صغير، من إصلاح شبكات المياه المتضررة إلى المساعدة في إعادة بناء المدارس والشقق التي تعرضت للتدمير». كما ذكرت المقالة: «الناس العاديين الذين نجوا من النزاع البشع، يخشون اليوم الجوع أكثر من خشيتهم من العنف. ازدهر التسول وكذلك الجريمة. فكما قالت إحدى النساء: لم نستطع شراء التفاح، ولم يعد الناس يتذكرون طعم اللحم... الأدوية أيضاً اختفت من على الرفوف... حياة الناس تنهار». واختتمت المقالة:

«في غياب التقدير الجاد لما يمكن تحقيقه من خلال أداة العقوبات، يبقى قانون قيصر مجرّد سياسة تصعيد في جوهره – عملاً غير متقن يدفع السوريون العاديون ثمنه».

وحتّى بعض الصحف الكبرى التي لا يسمح لها الانقسام الأمريكي الكبير بأن تعبّر عن موقف واضح من العقوبات واكتفت بسرد المعلومات، مثل النيويورك تايمز، لم تنكر المعاناة التي ستسببها عقوبات قانون قيصر على الشعب السوري:

«الاقتصاد السوري الذي كان يعاني قبل العقوبات، تدهور بشكل حاد. الأسعار والعملة المحلية انهارت بسبب العقوبات وعزل البلاد التي تعاني من حرب دائرة. يقول الخبراء بأنّ العقوبات ستحلّ ثقيلة على الدولة التي يعيش 80% من سكانها في الفقر وفقاً للأمم المتحدة... ويقول مركز العدالة والمسؤولية في واشنطن بأنّ عقوبات قيصر مخصصة لغرض منع عقد أيّ اتفاقات إعادة إعمار مع الحكومة السورية».

ونشرت صحيفة لوس أنجلس تايمز مقالاً بعنوان: «سوريا تواجه دماراً مالياً مع فرض الولايات المتحدة لعقوبات جديدة» تناولت فيه بنظرة شاملة الوضع المأساوي الذي سببته الحرب ويستمر في السوء بسبب العقوبات:

«منذ أيلول 2019 انخفضت قيمة العملة السورية مقارنة بالدولار حيث وصل سعر صرف الدولار إلى ثلاثة آلاف ليرة وارتفعت الأسعار بنسبة 210%... فوفقاً لبرنامج الغذاء العالمي: السلّة الغذائية التي تكفي 5 أشخاص لمدّة شهر، دون أن تحوي على منتجات الحليب أو اللحوم، باتت تكلف اليوم 80 ألف ليرة سورية مقارنة بـ 4000 ليرة في 2011... باع الناس كلّ ما يملكون ولم يعد لديهم شيء، وهم ينتظرون اليوم لتنخفض الأسعار ليتمكنوا من شراء الغذاء وليس لشراء تلفاز جديد».

وقالت الصحيفة عن الاستثناءات للغذاء والأدوية التي ادعت الإدارة الأمريكية بأنّها موضوعة كي لا يتأثر الناس العاديون: «عندما تصل لمرحلة أن تكون العقوبات واسعة جداً بحيث يصعب شراء الزيتون أو المنتجات المحلية الأخرى على سبيل المثال، فعندها ستؤثر العقوبات على الأسواق المحلية. إن لم يكن بإمكانك نقل البضائع بسهولة إلى سوريا، عندها ستصبح لديك مشكلة». واختتمت الصحيفة مقالها بنقل انتقادات عدّة منظمات دولية حكومية وغير حكومية تعمل في سوريا، منها:

«بعض المسؤولين الأمريكيين يتحدثون عن سقوط النظام، لكنّ ما يريدونه هو انهيار الدولة... عندما تضعف الشعب فأنت تضعف قدرته على تحقيق التغيير».

واشتمل مقال منشور في صحيفة «The New Humanitarian» بعنوان: «التضخم والنقص زاد من فقر السوريين في أعقاب العقوبات الأمريكية» على سرد تفصيلي لمراحل تعمق أزمة الاقتصاد السوري الذي بدأ مع الحرب وتعمّق في ظلّ العقوبات المستمرة والتي شددتها الإدارة الأمريكية وتأثيرها على الأسواق السورية. وذكرت فشل العقوبات في تحقيق أهدافها المعلنة:

«العقوبات لم تنجح في إزاحة الأسد، لكنّها ساهمت في التأثيرات الاقتصادية-الاجتماعية على الشعب العادي، وذلك رغم الترويج لكون العقوبات مخصصة بشكل كبير. تمّ تصميم هذه العقوبات لردع أيّ كيان أجنبي يفكر في المشاركة في إعادة إعمار البنية التي خربتها الحرب، والتي تشمل إعادة إعمار المواقع المدنية».

وشدد المقال على أنّ العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة أحادية الجانب وليست صادرة عن الأمم المتحدة كما ينصّ القانون الدولي.

وركزت مجلّة التايم في مقال بعنوان: «العقوبات الأمريكية التي تلوح في الأفق تهزّ سوريا وتسرّع الانهيار الاقتصادي» على تأثر المناطق الخارجة عن السيطرة الحكومية بالعقوبات رغم الادعاء الأمريكي بعدم شمولها لها:

«ارتفعت أسعار الخبز بالفعل بأكثر من 60% في المناطق الشمالية الغربية من سوريا، رغم أنّ المنطقة ليست مشمولة بالعقوبات الجديدة. وقد ضربت العقوبات السكان العاطلين عن العمل بأغلبيتهم ويعيشون في مخيمات النزوح تبعاً لانهيار الليرة، فهي العملة الرئيسية المستخدمة في إدلب».

وذكرت الهلع في لبنان مع قيام الجيش اللبناني بالتشديد على إغلاق بعض معابر التهريب من وإلى سوريا حيث البضائع مثل الوقود والمازوت والدواء وغيره يعبر بين البلدين.

ونشرت صحيفة «AsiaNews» الإيطالية مقالاً تتوقع فيه ألّا تحقق العقوبات أهدافها المعلنة وأن يتحمل وزرها الأناس العاديون:

«المحللون والخبراء يشيرون بأنّ اقتصاد البلاد راكعٌ على ركبتيه بالفعل وبأنّ أول من سيتحمل العواقب هم المواطنون العاديون، وهم اليوم أكثر جوعاً وأضعف ممّا كانوا عليه منذ عام. الكثيرون يعتقدون أيضاً بأنّ الشروط المتضمنة في قانون قيصر سينتهي بها المطاف وقد فوتت الهدف، بينما تضرب في ذات الوقت آمال التعافي لدى الناس العاديين».

وتناولت صحيفة أورينت الفرنسية الأمر بشكل تفصيلي وشككت في قدرة العقوبات على تحقيق مرادها وعلى الأسى الذي تحمله للناس العاديين:

«يبالغ مناصرو قانون العقوبات بقوّته كوسيلة سياسية، في الوقت الذي يتجاهلون فيه الطريقة القاسية التي سيؤثر فيها على الناس الأبرياء... وفي الوقت الذي يتدهور فيه الاقتصاد السوري، يتزايد عدد منتقدي وشاجبي العقوبات ومن ضمنهم ممثلون للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية رغم أنّ المشكلة في انتقادات هؤلاء أنّها لا تأخذ بالاعتبار مساهمة حكومة دمشق في تدمير الاقتصاد ... وفي حين أنّ كثيرين يرون بأنّ الحكومة السورية ليست ضحية، يحذرون من أنّ تكاليف العقوبات سيدفعها المجتمع المدني ... وأنّها ستدمر الاقتصاد السوري وتزيد من بؤس الناس دون أن تؤدي لأيّ معاناة حقيقية لأولئك المستهدفين بالقانون... سيترك القانون تداعيات على السوريين العاديين الذين يتطلعون لاستعادة حياتهم، ومثاله أنّ قانون قيصر يستهدف قطاع البناء، الأمر الذي أثار قلق المنظمات التي تدعم إعادة إعمار البنية التحتية على نطاق صغير مثل إصلاح شبكات المياه وإعمار المدارس والمنازل المتضررة... يواجه الناس اليوم، وهم الذين نجوا من النزاع المسلح المرعب، الخوف من الجوع أكثر من العنف... اختفت الأدوية من على الرفوف مع إعاقة استيراد المواد الأولية اللازمة لتصنيعها بسبب سقوط الليرة السورية... الغموض الذي يلفّ الاستثناءات المتعلقة بالأدوية والغذاء دفعت بالمصارف والشركات إلى تجنب القيام بأيّ عمليات تحويل ولو كانت مسموحة خوفاً من مواجهة العقوبات، فالعمل مع سوريا يعني جبلاً من الأعمال الورقية والكثير من المخاطرة... من الواضح أنّ قانون قيصر لا يفعل أكثر من جعل الحالة الإنسانية في سوريا أسوأ، بينما تبقى عواقبه على النظام غامضة. فالذين ذكرت أسمائهم في العقوبات يهيمنون على أكثر القطاعات المربحة في الاقتصاد، وإجراءات أكثر تطرفاً لن يكون لها أثر مباشر عليهم. وقد حذّر البعض من أنّ هكذا عقوبات ستقضي على طبقة رجال الأعمال الصغار الذين لا يملكون صلات سياسية ينجون من خلالها وتركزها في يد المقربين من النظام في اقتصاد مغلق بشكل متزايد... عبّر بعض الساسة الأمريكيين في جلساتهم الخاصة عن رغبتهم بأن يزيد قانون العقوبات الوضع في سوريا سوءاً بحيث يزيد الانقسام داخل الطبقة الحاكمة أو يزيد من ضغط الروس على دمشق لإجراء إصلاحات للنظام بأمل جذب أموال المساعدات الغربية... لكنّ السوابق التاريخية في سوريا أو العراق أو إيران أو أي مكان آخر تخبرنا بأنّ العقوبات لم تجبر أيّ نظام على التحول السياسي».

وذكرت صحيفة «L'Express» الفرنسية ضمن مقال تؤيد فيه العقوبات بأنّ السبب الحقيقي وراءها:

«يمكن أن تستهدف روسيا وإيران بشكل مباشر أو غير مباشر. لكن إذا ما وضعنا المليشيا الإيرانية جانباً، فقد تمّ استثناؤهما من المرحلة الأولى من قانون قيصر، ما يعبر عن أمر رمزي شديد الأهمية في هذه المرحلة».

وشككت شبكة «Culture france» بفاعلية العقوبات في مقال بعنوان: «سوريا: هل العقوبات فاعلة؟» فقالت في معرض تأثيره على الناس العاديين:

«العقوبات الأمريكية، والأوربية أيضاً، تعلن بشكل رسمي بأنّها لا تشمل البضائع الإنسانية. لكن في واقع الحال لا يوجد أيّ شركة أو بنك يجرؤ على تصدير دواء أو معدات مستشفيات إلى سوريا خوفاً من أن تعاقبه واشنطن... يمكننا استعادة تجربة العقوبات الأمريكية والأوربية ضدّ صدام حسين في التسعينيات، فالحظر عندها لم يضعف النظام بل على العكس، قوّى سلطته، بل وسمح له بالتلاعب ببرامج النفط مقابل الغذاء لكسب المرابح... وكما عبّر برلماني فرنسي عن الأمر: لماذا نعاقب الشعب الذي عانى من الحرب؟، وقد اقترح أن ينشأن الاتحاد الأوربي نظاماً بنكياً خاصاً بتمويل مشتريات البضائع الغذائية والطبية لأجل سوريا...».

 

المصادر:

آخر تعديل على الإثنين, 29 حزيران/يونيو 2020 19:21
arrow_forward «قيصر» نموذجاً: العقوبات.. سلاح مَن ضدّ مَن؟ إدانة أممية: «أمريكا تنتهك حقوق الإنسان عبر قيصر» arrow_back