وصلت أسماع أهالي وقاطني المدينة العمالية في عدرا أخبار إحالة المكتب التنفيذي في ضاحية قدسيا للقضاء، على ضوء التجاوزات في رخص البناء الممنوحة في عدة مناطق من الضاحية، والتحايل على أحكام المرسوم 40 للعام 2012، وتساءل هؤلاء عن مآل المخالفات والتجاوزات في مدينتهم، وخاصة على مستوى الأكشاك؟!
تحولت مسألة كتلة الدولارات السورية المحجوزة في أزمة المصارف اللبنانية إلى واحدة من العناوين الأساسية في الأسبوع الماضي، وعاد البعض بالأسباب إلى عشرات السنين وإلى بنية المنظومة الاقتصادية السورية ككل... وهو أمر منطقي، فالمسألة «تاريخية» أي: جرت لأسباب وتطورت نتيجة عوامل وتستمر نتيجة مصالح وآليات.
تبلغ موازنة عام 2021 رقماً قياسياً جديداً بالليرة السورية 8500 مليار ليرة... أي: بسعر صرف السوق الذي أصبحت الحكومة تسعّر عليه مستورداتها: حوالي 3.7 مليارات دولار، مع إعلان الحكومة أنها تنوي زيادة إيراداتها بنسبة 240%... مع بقاء عجز يقارب 2500 مليار، ستسدّه بطرق متنوعة هذه المرة! تحتل المالية العامة العناوين الأساسية في العمل الحكومي، والموازنة تكشف بعض النوايا... كما تكشف مستوى التدهور في العامين الماضيين بالقياس إلى سنوات الأزمة السابقة.
نفتتح فيسبوكيات هذا الأسبوع ببوست تهكمي مؤلم حول واقع ما وصل إليه السوريون من عوز وجوع، يقول البوست:
• «في سورية بس.. انتقل مركز الأحلام إلى المعدة».
«بهدف دعم قطاع السياحة وإعادة ألقه، وافقت وزارة السياحة على منح تراخيص لتسعة مواقع استثمارية في محافظة طرطوس مهيأة بشكل جيد ومدروسة قانونياً وفنياً وتنظيمياً»، هذا ما ورد عبر وكالة سانا بتاريخ 7/11/2020.
هل معرفة حال وواقع المزاج الشعبي في هذه الفترة بحاجة لباحثين واختصاصيين ومراكز أبحاث، أم أنه أصبح واضحاً وظاهراً، ولم تعد هناك حاجة لسبر غوره ودراسته وتحليله؟
يواجه السوريون في مخيمات اللجوء، كما كل موسم شتاء، تلك الظروف القاسية والخطرة، مطراً وثلجاً وريحاً وبرداً ومرضاً وعواصف، في ظل استمرار تراجع الإمكانات ومحدوديتها، ليس على مستواهم الفردي والأسري فقط، بل وعلى مستوى ما تقدمه المنظمات الدولية والجهات الداعمة.
في المقدمة: حول تعريف حزب الإرادة الشعبية بالإضافة إلى ما هو وارد يفضل ذكر عبارة حزب الإرادة الشعبية هو اتحاد طوعي قائم على المصلحة الطبقية المشتركة لعناصره، إنه حزب الطبقة العاملة السورية وجميع الكادحين بسواعدهم وأدمغتهم.
مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر الحادي عشر لحزب الإرادة الشعبية، يصبح من الضروري توسيع النقاش حول كل ما ينبغي تطويره إلى أقصى الدرجات، ولذلك أقدم فيما يلي، قراءة في مشروع النظام الداخلي بهدف إلقاء الضوء على بعض الأمور التي أعتقد أنه من الضروري تعديلها.
مع الاقتراب من حل الأزمة السورية، يجب أن نتوقع أن تصبح جهود تخريب العملية السياسية أكبر وأكثر وضوحاً، سواء من الجهات الفاعلة المحلية أو الدولية. هذه الجهود ليست جديدة، لكن في السابق كان من الممكن للبعض أن يخفيها، على الأقل عن المراقب العادي، بما في ذلك قسم كبير من الشعب السوري. اليوم، لم يعد من الممكن تقويض كل الجهود للمضي قدماً في العملية السياسية دون أن يكون ذلك واضحاً تماماً، وبالعين المجردة.
