السكن الجامعي في المزة، الذي يقطنه أطباء ومهندسو المستقبل، والجامعيون بجميع اختصاصاتهم، والمفقرون من هؤلاء بشكل خاص، وبكل اختصار، بات عبارة عن غرف لا تصلح للسكن البشري، فهي تحتاج إلى الصيانة الجذرية، بحيث تشمل كل شيء، وكل تفصيل فيه.
شبح الأزمات المعيشية السورية يلاحق السوريين داخل أرجاء سورية، وبعيداً عن طوابير المواد المدعومة، والخبز والمحروقات، والارتفاع المفجع بأسعار السلع، التي باتت كابوساً مزعجاً للمواطنين، إلّا أن واقع الكهرباء المزري بات أشد خنقاً على جميع السوريين.
«لا احتكار في سوق استيراد المواد الأساسية»، هذا ما نُقل عن معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، مطلع الشهر الحالي عبر بعض وسائل الإعلام، مع ذكر بعض الأرقام التي كانت مغرية للتمحيص والتدقيق، ليس من قبل المختصين فقط، بل من قبل بعض المواطنين أيضاً.
نفتتح فيسبوكيات هذا الأسبوع ببوست تهكمي متداول حول الواقع المزري الذي يعيشه السوريون، بالمقارنة مع غيرهم من شعوب في الدول الأخرى، يقول البوست:
• «قال دول الغرب عندن طيارة بلا طيار شايفين حالهم.. نحنا عنا صوبيا بلا مازوت.. وجرة غاز بلا غاز.. ولمبة بلا كهربا.. وكل هالشي متواضعين..».
يعاني أهالي وسكان بلدة عين ترما من الكثير من عوامل الإهمال واللامبالاة بحقهم، فبعد أن عاد جزء هام من هؤلاء إلى البلدة، واستقروا فيها مجدداً بعد طول نزوح وتشرد، لم يجدوا ما يعزز هذا الاستقرار، بل على العكس من ذلك.
يبدو أن المعاناة من أجل الحصول على المخصصات التموينية لن تجد طريقها إلى الحل، فبعد تزايد الازدحام أمام منافذ بيع السورية للتجارة خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر تشرين الثاني الماضي، وعدم تمكن البعض من استلام مخصصاته، اختصرت السورية للتجارة عدد منافذها المخصصة لهذه الغاية، ما يعني: أن الازدحام سيستمر وكذلك المعاناة.
يكشف سلوك المتشددين السوريين بشكل يومي، ليس عن انعدام رغبتهم في التوجه إلى حل شامل ينهي حالة «تقسيم الأمر الواقع» الراهنة فحسب، بل وعن رغبتهم في استمرار تلك الحالة وتكريسها.
تستخدم بعض الأطراف السورية تعبير اللامركزية كصفة «مكتملة» لشكل الدولة السورية الجديد الذي تنشده. بالمقابل تستخدم أطراف أخرى تعبير المركزية، وتشفع كلامها بـ«إمكانية السماح بشيء من اللامركزية الإدارية».
يحلو للبعض اجتزاء مسألة الهوية الوطنية ومسألة وحدة البلاد باختيار بعض جوانبها وتسليط كل الضوء عليها، بمقابل تهميش الجوانب الأخرى.
انتهت يوم الجمعة الماضي، 4 كانون الأول، الجولة الرابعة من أعمال اللجنة الدستورية السورية كسابقاتها؛ دون أية نتائج فعلية.
