انتهى «العرس الديمقراطي» الأمريكي بالطريقة نفسها التي كان ينتهي فيها كل مرة منذ 167 عاماً، ومنذ عام 1853 بالضبط؛ حيث النظام الانتخابي مفصّلٌ بعناية على قياس الفوز الدائم لـ«الحزب القائد» نفسه ذي الرأسين، الديمقراطي والجمهوري (وكانا فيما مضى: حزب ملاك العبيد السابقين وحزب البرجوازية) نظام انتخابي يصدق فيه القول الشهير: «ليس المهم من يصوّت، المهم من يعد الأصوات»، وربما نضيف، والمهم أيضاً كيف يتم عدّ الأصوات.
المسحوقين لم تعد تفاجئهم تصريحات وقرارات الحكومة بخصوص إجراءات تخفيض الدعم المتتالية، ولم يعد السؤال بالنسبة إليهم هو: هل سيتم ذلك أم لا؟ بل، كيف ومتى؟
كشف الصحفي إبراهيم حميدي نقلاً عن مصادر أوروبية وعربية أنّ المبعوث الأمريكي الخاص لسورية جيمس جيفري ونائبه جويل ريبورن سيتركان منصبيهما في وقت قريب، على أن يغادر جيفري منصبه مباشرة وينوب عنه ريبورن تمهيداً لرحيل هذا الأخير مع اكتمال تشكيل الإدارة الأمريكية الجديد. وكشف أيضاً أنّ جيفري قد أرسل عدة رسائل وداعية لنظرائه الأوربيين والعرب يخبرهم فيها برحيله وبأنّ سياسة الولايات المتحدة اتجاه سورية ستبقى كما هي. وعلّق مسؤولون أوربيون بأنّ هذه الرسائل «مؤشر على استمرار السياسة الحالية إلى حين تشكيل الإدارة الأمريكية».
تنشط وزارة المالية في الفترة القريبة الماضية في سيل من التصريحات والظهورات الإعلامية التي مضمونها الأساس «تغييرات في المالية العامة». ورغم أن الحديث يطول، ولكن يمكن اختصار التعليقات في النقاط التالية:
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، على 7 قرارات تتعلق باللاجئين الفلسطينيين وأنشطة استيطان الكيان الصهيوني في الأرض المحتلة لصالح القضية الفلسطينية مع تأكيد سيادة سورية على مرتفعات الجولان التي يحتلها الكيان منذ حرب حزيران 1967.
من الملاحَظ أنّ الظهور المفاجئ والواسع لطوابير طويلة على مواد أساسية كالخبز والوقود في سورية، وبتوقيتات معيَّنة، يبدو في حجمه أكبر بكثير مقارنةً مع ما يمكن توقُّعُه مقارنةً مع الإمكانيات والحلول المتاحة لتلافي ظهور هذا «العَوَز». ولذلك يُصَنَّفُ «عَوَزاً مُفتَعلاً» بهذا المعنى، بدليل أنّ بعض الطوابير اختفت فجأةً بعد تبنّي «حلول» معيَّنة مُفَصَّلة على مقاس قوى النهب والفساد والمصالح الضيقة التي يسيل لعابها على مزيد من الخصخصة وتصفير أيَّ دَعَم إنْ كان شيءٌ منه ما زال مُتبقَّياً، مما يثير الشكّ إلى حدٍّ كبير بأنّ افتعال «المشكلة» قد يكون بالأساس من أجل تبرير وتمرير «حلول» كهذه. هذا من الناحية الاقتصادية-السياسية المباشرة، أما المادة التالية فستحاول الإضاءة على بعض الجوانب السيكولوجية-الاجتماعية للموضوع.
بدأ الجيش التركي منذ بضعة أيام إخلاء نقطة مراقبته في ريف حماه الغربي في منطقة شير مغار بجبل شحشبو المطلة على قرى سهل الغاب الجنوبي، وكانت وكالات الأنباء أعلنت عن بدء التحضير لهذا الانسحاب منذ الثلاثاء الماضي إلى أن قامت القوات التركية اليوم الثلاثاء ٣ تشرين الثاني بتفكيك النقطة كاملة وسحب كل المعدات العسكرية واللوجستية الموجودة.
الخصخصة وصلت إلى المدن الجامعية رسمياً، فقد نقل عن مدير الشؤون القانونية في وزارة التعليم العالي ما يلي: "التعليم العالي أعدت مشروع قانون لتحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة مستقلة وتم رفعه إلى الجهات المختصة لدراسته واستكمال عملية إصداره، على أن يعرض على لجنة التنمية البشرية واللجنة الاقتصادية ومجلس الوزراء ومختلف اللجان المختصة"، مؤكداً على: "أهمية المشروع في خلق استقلالية مالية وإدارية لجميع المدن الجامعية المحدثة، الأمر الذي ينعكس على الواقع الخدمي وتطوير واقع المدن وتحسينها والارتقاء بها بشكل أفضل".
بدعة جديدة تطرحها وزارة التربية بعيداً عن الواقع وقفزاً عليه، وهذه المرة تحت مسمى «حلوة مدرستي»، التي أطلقتها على شكل مسابقة «للإضاءة على الجوانب التربوية المميزة في المدارس».
موجة جديدة من الرفع الحكومي لأسعار الأساسيات، طالت البنزين والمازوت والخبز دفعة واحدة، بينما يترقب الجميع رفع جديد لأسعار مازوت التدفئة والغاز المنزلي. وأكثر من الرفع، تجتمع الحكومة بنقابات العمال وترسل مجموعة من الرسائل الواضحة «لتغييرات هامة» أبرز عناوينها: تغيرات في الدعم، تغييرات في المالية العامة، هيكلة في المؤسسات وغيرها. ولكن أيّاً كانت العناوين، فإن جوهرها الأساس: تعميق السير في طريق الليبرالية، باتجاه تهميش دور جهاز الدولة، وتنظيم عملية استيلاء قوى المال الكبرى (تحديداً) على ما تبقى من أدوار لهذا الجهاز. بالطبع الحكومة لم تقل هذا في تصريحاتها، ولكن لا يصعب وضع مثل هذا التنبؤ...
