قطع المياه عن الحسكة جريمة حرب متكررة

وكما حال سابقاتها، فقد كان السبب الرئيسي استغلال الاحتلال التركي سيطرته على المنطقة لافتعال أزمة مياه من أجل استثمارها، سياساً أو عسكرياً أو أمنياً، كتكريس لممارساته الإجرامية، على هذا المستوى ذي الطبيعة الانسانية، أو سواه.

تعددت الوسائل والجريمة واحدة

المشكلة الرئيسية كانت وما زالت تتمحور حول التغذية الكهربائية لمحطة علوك في رأس العين، التي تقع تحت سيطرة المحتل التركي عملياً، عبر أدواته من المسلحين المرتزقة، التي تعتبر المغذي الرئيسي للمدينة ومحيطها من المياه، حيث يجري قطع الكهرباء عن هذه المحطة في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى يجري سحب المياه التي يتم ضخها عبرها إلى أماكن أخرى، بالإضافة لبعض الأساليب الأخرى التي تصب بنفس الغاية بالنتيجة، المتمثل بمنع وصول المياه إلى مدينة الحسكة ومحيطها.

وقد تكررت جريمة قطع المياه هذه خلال السنة الماضية أكثر من 20 مرة، وتفاقمت في بعضها مع طول مدة القطع، ومع نتائجها السلبية على حاجات المواطنين، سواء بالنسبة لمياه الشرب أو لغيرها من الاستخدامات الحياتية الضرورية، والتي تزايدت الحاجة لها مع الخشية من تفشي وباء كورونا.

المسؤوليات المشتركة

الأمر بالنسبة للأهالي لم يعد يقتصر على إدانة المحتل التركي ومساعي استثماره لملف المياه عبر قطعها المتكرر عنهم، فهو احتلال أولاً وآخراً، وليس من الغريب عليه ارتكاب الجرائم والموبقات، بشكل مباشر أو غير مباشر.
بل تعدى ذلك إلى توجيه اللوم إلى مسؤولي المياه والقائمين عليها، سواء كان ذلك بعهدة ومسؤولية الحكومة، أو بعهدة ومسؤولية الإدارة الذاتية، حيث لم يتم حل المشكلة، التي تصبح أزمة بين الحين والآخر على أيدي المحتل التركي، وبشكل نهائي.

فالموضوع لا يمكن حله عبر استخدام الآبار المتوفرة، أو من خلال استثمار المناهل المتاحة، أو من خلال بعض الصهاريج التي تنقل المياه وتبيعها، أو من خلال بعض المبادرات الأهلية، على أهمية كل ذلك طبعاً، فحاجة مليون مواطن لا تغطيها هذه البدائل المحدودة بإمكاناتها بالنتيجة.

مؤخراً تم تناقل بعض الأخبار التي تتحدث عن جهود روسية، بالتعاون مع الحكومة ومع الإدارة الذاتية، من أجل إجراء عمليات الصيانة الضرورية للأعطال الكهربائية المرتبطة بالمحطة، من أجل إعادة وضعها بالخدمة وضخ المياه عبرها مجدداً، حيث استبشر الأهالي خيراً بذلك، مع تأكيدهم على ضرورة الإسراع بذلك، وايجاد البدائل الكافية عند الضرورة لاحقاً، منعاً من إعادة استثمار هذ الملف من قبل المحتل التركي مجدداً.

الصمت المخزي والحل السياسي

المجحف أكثر من الجريمة المكررة بذاتها، بحسب الأهالي وبقية السوريين، هو الصمت المخزي على هذه الممارسات الجرمية المتكررة بحق المواطنين من قبل الاحتلال التركي وأدواته من المرتزقة، سواء من قبل الدول التي تدعي صداقتها للشعب السوري، أو من قبل بعض المنظمات التي تتغنى بالإنسانية، وكذلك من قبل الكثير من وسائل الإعلام التي تدعي الحيادية والانسانية، والأهم من قبل بعض من يدعون المعارضة والوطنية زوراً وبهتاناً، مع يقينهم أن مشكلة المياه، كما غيرها من المشاكل الكثيرة الأخرى، سواء في الحسكة أو غيرها من المدن السورية على امتداد خارطة الوطن، لا يمكن حلها بشكل نهائي ومنجز إلا عبر مسيرة الحل السياسي، ومن خلال تطبيق القرار 2254 كاملاً، مع تمنيهم أن يتم السير بالحل بشكل حثيث وأكثر تسارعاً. فعامل الزمن ثقيل عليهم كما على بقية السوريين بكارثتهم الانسانية العميقة والعامة التي يعانون منها ويعيشونها منذ سنين، وليس كما هو عليه الحال بالنسبة للمعرقلين لهذا الحل من مختلف الأطراف.