عرض العناصر حسب علامة : سورية

طُرح الحديث مجدداً عن قرب التعاقد مع مشغل ثالث للشبكة الخليوية في سورية، وهذه المرة عن لسان وزير الاتصالات خلال اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس الشعب بتاريخ 17/12/2020.

أُطلق بتاريخ 19/12/2020 الملتقى الأول للصناعات النسيجية السورية، الذي أقامته ودعت إليه غرفة صناعة حلب، والذي حضره وزير الصناعة مع بعض المدراء العامين للشركات النسيجية العامة، وبعض الرسميين، حيث جرى خلاله استعراض مشاكل ومعيقات هذا القطاع الإنتاجي الهام والعريق، مع تقديم جملة من التوصيات بغاية حلحلتها حكومياً.

نفتتح فيسبوكيات هذا الأسبوع ببوست تهكمي متداول يطال شريحة الناهبين والمستغلين بمحروقات التدفئة، يقول البوست:
• «تخيلو نار جهنم بتشعل ع المازوت والغاز والمتعهدين سوريين.. قسماً بالله ليموتو الكفار من البرد».

من أسبوع تقريباً صرّح نائب محافظ دمشق عن سبب الازدحام الأخير على محطات البنزين بقوله: «لا توجد قلة في المادة الآن.. وإنما زادت المخصصات.. والمسألة لها علاقة بالحالة النفسية للناس، فبمجرد أن يرى المواطن أن هناك رتلاً من السيارات ينتابه شعور أن المادة ستنقطع، فيقف في الدور ليأخذ مخصصاته، وهكذا يزداد عدد المنتظرين، ويحدث الازدحام».

تتالى صعقات رفع أسعار المشتقات النفطية- ورفع الدعم المستمر عنها- مع تداعياتها ونتائجها السلبية على كافة القطاعات والمستويات.

في إطار استمرار التحضير للمؤتمر العام لحزب الإرادة الشعبية، طرح الحزب أيضاً مشروع برنامجه للنقاش العام، ولعل عدم معرفة الحدود بين(الثابت) و(المتغير) أحد الأسباب المهمة التي أدت إلى الجمود والعدمية، فهناك من اقتصر تفكيره على النظرية، بعيداً عن الواقع المتغير فوقع في الجمود والنصوصية، وهناك من تخلى عن النظرية الماركسية، واختصرها في المنهج فقط فوقع في التحريفية والضياع والعدمية، وكلا الموقفين أديا إلى أخطاء كبيرة في التفسير، وبالتالي لم تحقق التغيير، وحتى لو كان التفسير صحيحاً، فإن الخطاب والممارسة لم يتطابقا معه في الواقع، وهو ما أدى إلى هُوّة في العلاقة مع الجماهير وفقدان دورهما الوظيفي.

على مدى السنوات القليلة الماضية، رأينا العديد من الأمثلة على سياسات فاعلين دوليين مختلفين، تسعى إما إلى التقسيم الفعلي لسورية، أو على الأقل تكريسه كأمر واقع طويل الأمد.

يوم الجمعة الماضي، مضت خمسة أعوام كاملة منذ جرى التصويت بالإجماع في مجلس الأمن الدولي على القرار رقم 2254 الخاص بحل الأزمة السورية.

أفادت دراسة أممية صدرت عن الأمم المتحدة يوم أمس الجمعة، أن 9 من كل 10 أسر سورية لاجئة في لبنان تعيش في فقر مدقع جراء الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي يشهده البلد منذ عام.

تبنى مجلس الأمن الدولي يوم أمس الجمعة قراراً برقم 2555 يقضي بتمديد تفويض قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مرتفعات الجولان السوري المحتل لمدة ستة أشهر حتى 30 أيار 2021.