يستعد بعض الواهمين، لتغيرات كبرى في السياسة الخارجية الأمريكية، لا يمكننا تجاهل أن وسائل الإعلام، والتصريحات المعسولة للسياسيين الأمريكان تلعب دوراً أساسياً في زرع هذه الأوهام، ولكن اللافت هذه المرة، أن إثبات عكس ذلك ليس بالأمر الصعب، فالواقع يكفي لرسم صورة واضحة للسياسة الخارجية الأمريكية، وحجم التغيرات الحقيقة التي يمكن أن تطرأ عليها.
كيف تحقق الصين معدل نمو 7% بينما تغصّ مجموع الدول المتقدمة بمعدل نمو وتوسّع لا يزيد عن 1-3% حتى قبل الأزمة الحالية؟! كيف تسبح المراكز العالمية فوق بحر من المال، بينما تغرق في ضعف النمو والتنمية؟! حتى تسمع عن بطالة فاقت 20 مليون في الولايات المتحدة، و50 مليوناً يعانون من نقص الغذاء، وملايين لا يستطيعون دفع الإيجار، ببساطة، المال هو الغاية والمقتل، وهذا المآل الذي يوصل إليه نظام رأس المال العالمي، وتحديداً في مراكزه «الأكثر مالاً».
عبر سلسلة من الأوامر التنفيذية المباشرة، أوضحت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نواياها بشأن تغيير بعض سياسات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وهذا لا يشمل السياسات الداخلية فحسب، بل أيضاً العلاقات الخارجية، بما في ذلك طبيعة العلاقات المستقبلية مع الخصوم الإستراتيجيين للولايات المتحدة.
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الجمعة الماضي، أن الاستخبارات الأمريكية تستخدم بيانات الموقع التي توفرها الهواتف الذكية، من خلال شرائها عبر وسطاء، وذلك لتتبع حركة الأمريكيين من دون إذن قضائي.
خطّ أنابيب كيستون، والذي كان مقرراً له أن ينقل يومياً 830 ألف برميل من نفط الرمال القطرانية «أكثر أنواع الوقود الأحفوري قذارة» من كندا إلى خليج المكسيك لتتم إعادة تكريره وتصديره، ألغي بأمر تنفيذي وقعه الرئيس جو بايدن لينهي ملحمة طويلة من الصراع مع مشروع شركات الوقود الأحفوري بما بات رمزاً لتغيّر المناخ.
تظهر قائمة «الأسرار العلنية» أكبر 100 متبرع لحملات حزبي الولايات المتحدة: الديمقراطي والجمهوري، وهذه الأرقام تشمل التبرعات المعلن عنها وحسب، أمّا تلك التي تُمنح في الظل فتبقى سريّة. وقد تبرّع أوّل 80 متبرعأ في عام 2020 بقرابة ترليون دولار، 47% منها للجمهوريين، و53% للديمقراطيين.
قبل عرض التوقعات أدناه، والتي نقلها موقع «شنغهاي ديلي» يوم أمس الجمعة، تجدر الإشار إلى أنّ الصين هي سلفاً، ومنذ العام 2017 حتى 2020 متفوقة بالفعل على الولايات المتحدة الأمريكية بمؤشر الناتج المحلي الإجمالي إذا تم أخذه على أساس «تعادل القوة الشرائية» PPP GDP (كنسبة مئوية من الناتج العالمي). حيث انقلب هذا المؤشر لصالح الصين منذ العام 2017 فسجَّل آنذاك: 16.31% للصين مقابل 16.08% للولايات المتحدة. وقُدِّر أنّ هذا المؤشر صار في عام 2020: 18.56% للصين، مقابل 15.98% للولايات المتحدة (وفق موقع الإحصاءات العالمي statistica). أما مؤشر الناتج المحلي الإجمالي GDP (أي ٍبغض النظر عن تعادل القوة الشرائية) فهو المؤشر المقصود الذي تتحدث عنه التحليلات أدناه.
تعرض محيط مطار بغداد الدولي، الذي يضم قاعدة عسكرية أمريكية، إلى هجوم بثلاثة صواريخ ليلة أمس الجمعة.
أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، أن محاكمة رئيس الولايات المتحدة السابق، دونالد ترامب، في إطار عملية عزله، ستنطلق في الأسبوع الذي يبدأ في 8 شباط المقبل، قائلاً في مؤتمر صحفي مساء الجمعة إنه «بعد إعداد البيانات سيبدأ الطرفان عرض حججهما خلال الأسبوع الذي يبدأ من 8 شباط».
قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، كونستانتين كوساتشيف لوكالة نوفوستي إن بإمكان موسكو وواشنطن تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية قبل انتهاء صلاحيتها.
