الكثير من المال والقليل من النمو.. آفة رأس المال

الكثير من المال يتراكم، ولكنّه لا يوظّف في توليد النمو، أي: لا يوظّف في توسيع القاعدة الإنتاجية حيث تتوالد الثروات الحقيقية. وهي التي تنجم عن الوقت الذي يقضيه البشر: يزرعون ويصنعون ويستخرجون ويبتكرون ويقدمون خدمات... وغيرها من أوجه النشاط الذي يحقق قيماً مضافة هي جوهر الثروة الاجتماعية، وما المال إلّا رمز وانعكاس لها.

استثمار الفائض لتوليد الثروة الحقيقية

تستثمر الصين ما يقارب 80% من مجمل فوائضها الاقتصادية، استثماراً حقيقياً أي فيما يسمى رأس المال الثابت... بينما وسطي هذه النسبة في دول G7 مجموعة السبع الكبار تقارب 50%. وعلى هذا الأساس يمكن تفسير جزء هام من التباين في معدلات النمو السنوي.

في الولايات المتحدة الأمريكية، يتراكم المال حتى لدى الشركات الإنتاجية والخدمية التي لا تعمل في القطاع المالي، ولكنه لا يُستثمر في أعمالها. تجمع هذه الشركات كتلة فوائض هائلة يتم مقاربتها بما يسمى «الكاش تحت اليد» وهو مقدار الأموال الجاهزة في حسابات الشركات غير المالية، وفق تعريف الفيدرالي الأمريكي. حيث قاربت 5,3 تريليونات دولار في 2020، متضاعفة خمس مرات عن مستوى تريليون دولار واحد تقريباً مطلع الألفية، وهي فوائض تتزايد بسرعة منذ الثمانينات عندما بلغت أقل من 250 مليار دولار في 1980. 

تشكّل هذه المبالغ نسبة هامة من الناتج الأمريكي السنوي، أي: الدخل المتحقق من مجموع النشاطات الاقتصادية المختلفة على مستوى البلاد ككل، وقد انتقلت من نسبة 9% تقريباً في عام 2000 إلى 19% في 2020.

يعتبر هذا واحداً من المؤشرات العديدة التي تشير إلى «التشوّه الموضوعي» في قوانين تراكم رأس المال. إذ يجنح نحو «المضاربة» مع انخفاض معدلات الربح في الإنتاج الحقيقي. وربما يكون مؤشر تراكم الثروة مقابل تراكم رأس المال واحداً من المقاييس الهامة لهذا، إذ يفسّر ثروات الأسماء اللامعة في عالم الثراء السريع لكبار مدراء الشركات الكبرى.

أسهم الشركات مؤشر الثروة الاسمية

عوضاً عن الاستثمار في المجالات التي تولّد الدخل والثروة المسمى (التراكم في رأس المال الثابت) فإن حصة أكبر وأكبر من الفوائض ومن الدخل الوطني أصبحت تتجه نحو الاستثمار في شراء أسهم الشركات، الأمر الذي يضخّم رأس المال الاسمي لهذه الشركات في سوق الأسهم العالمية... ويعطيها رافعة أعلى لتولّد على أساس رأس المال الاسمي غير الحقيقي، هذا رأس مال إضافي عن طريق الديون التي تصبح متاحة لها أكثر مع ارتفاع قيم أسهمها.

العديد من الاقتصاديين يعتمدون قيم سوق الأسهم كواحد من أهم مؤشرات جنوح رأس المال نحو الثروة والمضاربة، وليس نحو توليد الدخل. وهذا لم يكن واقع الحال بشكل دائم، في الخمسينات مثلاً: كانت نسبة الناتج الوطني الموجهة نحو الاستثمار في رأس المال الثابت في الولايات المتحدة تقارب نسبة قيم الأسهم كمؤشر من مؤشرات الثروة والمضاربة. ولكن منذ منتصف التسعينات حدث انعطاف كبير، وتصاعدت قيم الأسهم من نسبة 50% من الناتج لتصل إلى 220% اليوم من الدخل الوطني. وهو ما يعكس تزايد الثروة المالية، ويعتبر واحداً من مؤشراتها على مستوى الشركات، فبينما تزداد ثرواتها المقيمة في سوق المال، فإن استثماراتها الفعلية التي تزيد ثرواتها الفعلية تبقى عند نسب ثابتة لا تسمح بتوسيع النمو.

إن هذه الثروات ورأس المال الاسمي المضاربي يترافق حكماً مع تعمّق كبير في تباين توزيع الثروة، وهو ليس متاحاً للجميع، وحتى لجميع الشركات. فأغنى 10% من أثرياء الولايات المتحدة يملكون 88% من قيم سوق الأسهم، بينما الـ 1% الأغنى فيمتلكون 56%.

شركات التكنولوجيا مركز مضاربي

ينبغي التركيز على قطاع التكنولوجيا العالية، الذي رغم أنه يعتبر اليوم أحدث مواضع توليد الثروة الحقيقية والازدهار، إلا أنه أيضاً يرتبط بازدهار الثروة المالية. فقد ترافق تطوره في الولايات المتحدة مع تعمّق وتوسّع ظاهرة التراكم المضاربي لرأس المال... وذلك نظراً لحجم حصته في هذه الثروة، وارتباطه بفقاعاتها المالية. فما يسمى أسهم FAANG التي تضم شركات فايسبوك، أبل، أمازون، نيتفليكس، وغوغل، تشكل ربع القيم السوقية في مؤشر S&P 500 وهو مؤشر سوق الأسهم الأمريكية الذي يضم أكبر 500 شركة أمريكية. فخمس شركات لديها ربع ثروة المضاربة المالية في سوق الأسهم. وقيمها السوقية التي تعكس الثروات والأموال الفائضة المتراكمة فيها، تعادل ربع الرصيد الصافي للأصول غير السكنية المتراكمة في الولايات المتحدة!

أما المؤشر الثالث، فهو حجم الدَّين الذي يثقل هذه الشركات، وهو واحد من مصادر الكاش والفوائض المتراكمة لديها... فالدَّين للشركات غير المالية هو أيضاً نتاج المضاربة العالمية، هو استثمار مالي في تضخّم القيم السوقية لشركة، وبوينغ مثلاً لا تستدين بسبب نقص السيولة، بل لأن الدَّين هو أحد أشكال الاستثمارات المالية في أسهمها، والمشاركة لتكبير رأس المال وتضخيمه... ديون هذه الشركات في الولايات المتحدة انتقلت خلال أقل من عامين من نسبة 45% من الناتج الوطني الأمريكي إلى نسبة 57%. أي: ما يقارب 12 تريليون دولار وهي 2,4 أضعاف الكاش المتراكم لديها... وهي مع كل هذا المال الفائض ستحتاج إلى خطط الإنقاذ وإسعاف المنظومة المالية بمزيد من الدولار.

*عن مقال:

The Contagion of Capital- Financialized Capitalism, COVID-19, and the Great Divide- Monthly Review.