إيزاك نوفاك إيزاك نوفاك

الحرب على الصين ضرورية للإمبريالية «1: فهم المساومة»

ليست البروباغندا التي أحاطت بكوفيد- 19 إلّا تصعيداً حديثاً ضمن إستراتيجية جيوسياسية أمريكية لتدمير الصين. قلّة من اليساريين الموجودين في المركز الإمبريالي اهتموا بالانفصال التاريخي للعلاقة بين الولايات المتحدة والصين. منذ دينغ شياو بينغ والعلاقة الأمريكية- الصينية مشروطة بما سأسميه «المساومة» بين رأس المال الأمريكي، والدولة الاشتراكية الصينية الصاعدة.

تدرك النخب الأمريكيّة اليوم بأنّ هذه المساومة لم تكن في صالحهم بالنظر إلى نمو الإنتاج الصيني العمودي وقدراتها التكنولوجية المتنامية باطّراد، ورغبتها– وقدرتها على– تطوير الدول الجارة عبر «الحزام والطريق» والانقلاب على النظام الذي وضعته واشنطن بعد الحرب العالمية الثانية. لم تؤدّ الإصلاحات السوقية الأمريكية في النظام الصيني إلى ذات النتائج التي أدّت لها في الاتحاد السوفييتي، بل استمرّ الحزب الشيوعي الصيني بقيادة الدولة مع حيازة الدولة على القدرات المنتجة والتنظيمية والتكنولوجيّة لرأس المال الأمريكي.

خطّة بريجنسكي

مات بريجنسكي منذ 3 أعوام، وقلّة قليلة من اليسار فهم الدور المميز لهذا الشخص كمخطط للإمبريالية الأمريكية. كان متجذراً في هيئات تخطيط المركز الإمبريالي أكثر من أيّ أحدٍ في التاريخ. بريجنسكي معروف بدعمه «للمجاهدين» ضدّ الاتحاد السوفييتي في «عملية الإعصار». هذه العملية التي أسست للعلاقة المستدامة بين المخابرات المركزية والمتطرفين الإسلاميين أظهرت مدى اهتمام بريجنسكي بالتدخل في إقليم وسط وجنوب آسيا، ومدى أهمية الإقليم للإمبريالية الأمريكية.

أوضح بريجنسكي في كتابه «رقعة الشطرنج الكبرى» الأمر بصراحة: «مهمة الولايات المتحدة أن تصبح الحاكم السياسي الأوحد للأرض الأوراسية لمنع صعود أيّة قوة منافسة تهدد مصالحها الدبلوماسية والمادية. الأرض الأوراسية، وهي موطن الجزء الذي يحوي أكثر السكان، والموارد الطبيعية، والنشاط الاقتصادي، هي «رقعة الشطرنج الكبرى» حيث ستتم مساءلة التفوق الأمريكي ويتم تحديه في الأعوام القادمة».

ماذا يعني هذا في التطبيق العملي؟ التدخل الأمريكي في إيران، والهجمات المتكررة في العراق، واجتياح أفغانستان، والحرب المدمرة في سورية، جميعها تحركات تهدف لانتقاء الحلقات الضعيفة في سلسلة الدول الممتدة عبر وسط وجنوب آسيا. ففي حين أنّ الولايات المتحدة غير قادرة على شنّ حرب مباشرة على روسيا والصين بسبب الردع العسكري والنووي، فقد بدأت منذ عقود بشنّ الحروب على الدول التي لا تخضع لها بشكل كلي، وتعزيز حلفائها وعملائها في هذه الدول وبقية الدول. وفي ذات الوقت عملت الولايات المتحدة على السيطرة على المحيطات والبحار، فلديها اليوم 11 حاملة طائرات، بينما ليس لدى الصين سوى اثنتين.

أوصلت هذه السياسة الصين حالياً إلى أن تواجه حصاراً كاملاً تقريباً. فمع وجود قوات احتلال أمريكية متمركزة في كوريا، ونظاماً مطواعاً في اليابان يستضيف ثلاث قواعد عسكرية، وغوام وبقية القواعد في الدول التابعة، ملّكت الولايات المتحدة موقعاً عسكرياً مهيمناً في المحيط الهادئ.

لكنّ الذي تغيّر في الأعوام القليلة الماضية، هو أنّ الصين باتت تسعى إلى كسر هذا الحصار الأمريكي. يشبه الأمر الطريقة التي قام فيها الحزب الشيوعي الصيني في وقت مبكر من القرن الماضي بالهروب من محاصرة الكومنتانغ عبر ما يسمى «المسيرة الطويلة». استخدم تشي جينغ بينغ ذات المصطلح في عام 2019 بقوله: «المسيرة الطويلة الجديدة»، الأمر الذي كان له دلالاته بالنسبة للصينيين وللمراقبين المهتمين.

المساومة بين رأس المال والصين

شهد عام 1979 تطبيع العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، بعد سلسلة من التحركات بدأت في 1971 برفع الأمريكيين الحصار الذي دام 21 عاماً على الصين، على إثر دعم الأخيرة لكوريا الشمالية في الحرب الكورية. أثارت هذه التحركات الكثير من الجدل في الدوائر السياسية الأمريكية، لكنّ قيادة الإمبريالية الأمريكية، عبر كيسنجر بشكل رئيسي، رأت في الأمر فرصة سانحة لتوسيع الهوّة بين الصين والاتحاد السوفييتي. وكان الهدف من «واقعية كيسنجر» هو منح الأمريكيين مرونة أكبر على الساحة العالمية بشكل عام، وليس فقط التعامل مع موسكو عبر لعب ورقة الصين، ودفعهم للضغط على هانوي- فيتنام لعقد اتفاق مع الولايات المتحدة.

من المهم أن نفهم بأنّ قيام الصين بتطبيع العلاقات مع الأمريكيين يعود بجزء منه إلى الخلافات الصينية- السوفييتية، حيث بدأ الصينيون يرون بأنّ السوفييت تحولوا إلى قوة «تحريفية» تهدد الصين، وهو جزء من تأثيرات التوترات الحدودية بين البلدين في 1969 الذي امتدّ حتّى الحدود الغربية الصينية في شينغيانغ. كانت الصين في حينها معزولة سياسياً واقتصادياً، وأداء الاقتصاد الصيني سيء بالمقارنة مع جيرانه من القوى الرأسمالية الآسيوية. كانت هناك حاجة لتغييرات جذرية، وهنا أتت «المساومة».

كانت الأزمة الاقتصادية الصينية تتصاعد في منتصف السبعينات. أصبح الناتج متقلباً وراكداً بحلول 1978، وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات بعيدة عن المنافسين الرأسماليين. ليس هذا مجرّد تعليق هامشي، فلفهم الإستراتيجية الصينية في الخمسين عاماً الماضية، علينا أن ندرك مدى أهمية تطوير «القوى المنتجة» بالنسبة للصين. وتطوير القوى المنتجة في النظرية الماركسية للاقتصاد السياسي مركزي، لكيفية قيام مجتمع ما بدمج قوة العمل البشرية مع وسائل الإنتاج. 

بدأ هذا الأمر منذ 1949، وقد وضحه ماو في «الديمقراطية الجديدة» التي لخصها بأنّها تحالف جميع القوى الثورية، وذلك يشمل في حينه البرجوازيّة الوطنية، ضدّ القمع الإقطاعي والاستعماري. حيث قال عن الدكتاتورية الديمقراطية الشعبية: «من هم الشعب؟ في الطور الحالي في الصين، هناك الطبقة العاملة والفلاحون والبرجوازية الصغيرة المدينية والبرجوازية الوطنية. هذه الطبقات، تقودها الطبقة العاملة والحزب الشيوعي، متحدون في تشكيل دولتهم الخاصة وانتخاب حكومتهم، يفرضون ديكتاتوريتهم على كلاب الإمبريالية المسعورة...». وهذا موضّح في العلم الصيني الذي تمثّل نجومه الطبقات الثورية الأربعة بقيادة الحزب الشيوعي. 

قد يكون صادماً للكثيرين من الشيوعيين الغربيين بأنّ ماو، مثله في ذلك مثل دينغ شياوبينغ، قد أدرك في بداية الثورة تخلّف الاقتصاد الصيني في حينه، وضرورة الاتحاد مع البرجوازية الوطنية مع الاحتفاظ بالقيادة للحزب الشيوعي الصيني. حيث قال: «لا تزال الصناعة الصينية الحديثة تشكل نسبة صغيرة جداً من الاقتصاد الوطني... لمقارعة القمع الإمبريالي وإقامة اقتصاد قوي لأقصى حد، على الصين أن تستخدم جميع عناصر الرأسمالية المدينية والريفية المفيدة وغير المؤذية للاقتصاد الوطني ولمعيشة الشعب، وعليه يجب الاتحاد مع البرجوازية الوطنية في الصراع المشترك... سياستنا الحالية هي تنظيم البرجوازية الوطنية وليس تدميرها. لا يمكن للبرجوازية الوطنية أن تصبح قائدة للثورة، ولا يجب منحها الأدوار الريادية في قوة الدولة... فهي ينقصها بعد النظر والشجاعة الكافية، والكثير من أفرادها يخشون الجماهير».

ومن هنا، وكما وضّح دينغ بما لا يسمح الوقت لتفصيله، يمكن فهم «المساومة» بأنّها الاستفادة من الاقتصاد نصف- المفتوح، وتطوير القوى المنتجة عبر الرأسمالية الخاصة، من أجل تقوية كامل القاعدة المادية للبلاد. كان يجب تقوية القاعدة المادية للاشتراكية، وجعلها قوية كفاية لتحمّل ضغوط المنافسة مع القوى الرأسمالية الموجودة.

المقاربة العلمية بالانطلاق من مبدأ «الحقيقة من الواقع» هي ما يسمى بالاشتراكية ذات السمات الصينية. إنّه تطبيق الماركسية على الظروف الصينية. هذا النهج البراغماتي قائم على طول تاريخ الثورة الصينية، ويمكن لمسه بشكل كلي عبر التعامل مع البرجوازية الوطنية. وكما أكّد دينغ في دفاعه عن سياسة الحزب الشيوعي الصيني: «... لم نقم بأيّ شيء مثل إغلاق متاجرهم أو مصانعهم، ولم نصادر أيّ شيء منهم. بل قمنا بتزويد ممتلكاتهم بالحماية. عبر الاستفادة بشكل كبير من مثل هذه السياسات، كنا قادرين على كسر الحصار الاقتصادي الذي فرضه الكومنتانغ على مناطقنا». 

هذه السياسات التي قالت بأنّ الصين دخلت «المرحلة الأولية» للاشتراكية، حيث يجب عليها التغلب على المستوى المتخلف للقوى الإنتاجية وتحقيق التحديث الاشتراكي. المسار الذي مضت فيه الصين على طول هذا التحديث الاشتراكي معقد، لكن من المهم فهم ظروفه لتقدير الوضع الحالي.

مساومة وليس تنازلاً

فتح الباب لرأس المال الأجنبي الساعي إلى قوى عاملة كبيرة زهيدة الثمن يمكن استخدامها لإنتاج سلع موجهة للتصدير بأسعار أزهد من المنافسين، لم يكن تنازلاً لرأس المال هذا. من المهم جداً أن نتذكر المطالب والقيود التي وضعت على الشركات الراغبة بالاستثمار في الصين، ومن بينها يمكننا أن نذكر:

إلزام المستثمرين الأجانب بتشكيل مشاريع مشتركة مع الشركات الصينية العامة والخاصة، الأمر الذي سهّل انتقال التكنولوجيا ووسائل الإنتاج إلى الكيانات الصينية.

الحظر الصريح على قطاعات اقتصادية رئيسة سميت «الذروة القيادية» – وشملت الدفاع والبنية التحتية والتمويل والبناء والاتصالات إلخ... بقيت هذه الصناعات تحت هيمنة الشركات المملوكة للدولة.

فرض التزام جميع الشركات بالقوانين والتشريعات الصينية. ورغم تلقي بعض الشركات الأجنبية معاملة تفضيلية، فلم يسمح لأيّة شركة بالعمل دون رقابة الدولة.

سمح هذا الأمر بمنح ميزات للاقتصاد الصيني. أولاً: منح الصين القدرة للوصول إلى التكنولوجيا الأكثر تقدماً ووسائل الإنتاج الأحدث، الأمر الذي كان شبه مستحيل في ظلّ اقتصاد مغلق. ثانياً: منح الدولة مصدراً لتوظيف العمالة غير الحكومية. ثالثاً: سمح بعلاقات اقتصادية ودبلوماسية مع المنافسين الرأسماليين، ممّا قلل من نشوب صراعات مباشرة. رابعاً: سمح بتدفق كميات هائلة من الاحتياطي النقدي الأجنبي، ما عزز موقع البلاد المالي الدولي. وأخيراً: القيود التي فرضت على رأس المال الأجنبي– وأغلبها موجودة حتى اليوم، مدموجة بهيمنة الدولة والحزب الشيوعي على الصناعات الاحتكارية عبر الشركات العامة، سمحت بتقليم أظافر الطبقة الرأسمالية ومراقبتها وعدم السماح لها بالسيطرة على النظام السياسي. 

سمح هذا للشعب بتوجيه الدولة والاقتصاد، وليس العكس. أدّى هذا إلى «المعجزة الاقتصادية» التي نشهدها اليوم، وضَمِن نمواً غير مسبوق في الناتج الاقتصادي، ومكاسب هائلة في مستوى معيشة الشعب وتقليص الفقر. أمّا المشاكل الحتمية المصاحبة لمثل هذا التحول، منها: التنمية غير المتساوية والتلوّث، فقد ضَمِن هذا قدرة المنظمات والمؤسسات العامة على حلّ هذا التناقضات تباعاً.

سيكون من المفيد ذكر بعض الأرقام باختصار هنا:

ارتفعت معدلات الحياة من 43,7 أعوام في 1960 إلى 76,7 في 2018.

انخفض الفقر المدقع من 66,2% في 1990 إلى 0,5% في 2016. وفي الشريحة التالية للفقر من 47% إلى 1% في ذات الفترة.

ارتفعت نسبة محو الأمية للبالغين من 65% في 1982 إلى 96% في 2018.

ارتفعت الأجور السنوية بشكل هائل من قرابة 5 آلاف يوان في 1995 إلى قرابة 75 ألف يوان في 2017 بالنسبة للعمال في المؤسسات العامة وشبه العامة. بينما تضاعفت أجور عمّال القطاع الخاص المدينيين بين 2009 و2017. وربّما المؤشر شديد الدلالة هو ارتفاع أجور عمّال القطاع العام وشبه العام بنسبة 47% بالمقارنة مع أجور القطاع الخاص، الأمر الذي يعني قدرة نظام الدولة على رفع مستوى الأجور العام بشكل كبير.

الصين اليوم هي رائدة الطاقة المستدامة مع توليد طاقة 788 ألف ميغا - واط في 2019. وأقرب منافسيها وهي الولايات المتحدة لا تولّد سوى ثلث هذه الكميّة. علماً أنّ مجال الطاقة المستدامة في الصين تهيمن عليه الشركات المملوكة للدولة.

الصين هي رائدة العلوم والتكنولوجيا العالمية اليوم. أحد المقاييس هو طلبات براءات الاختراع الذي ارتفع من 4 آلاف طلب في 1985 إلى 1,3 مليون في 2018. بالمقارنة مع اليابان التي سجّلت قرابة 254 ألف طلب في 2018. وفي مقياس آخر، فمن المقدر أن يشكل تدريب الصينيين على استخدام الكمبيوترات الخارقة ما بين 2015 و2030 خمسة أضعاف تدريب الأمريكيين.

لدى الصين اليوم أقوى بنية تحتية في مجال النقل في العالم، حيث لديها 60% من إجمالي سكك الحديد فائقة السرعة العالمية.

الشركات الصينية المملوكة للدولة هي الأكبر أو الأكبر- تقريباً في العالم، في مجال الاتصالات والطاقة والتعدين والنقل والسيارات إلخ... وحتّى المصارف، البنوك الأربعة الأكبر في العالم هي اليوم شركات صينية مملوكة للدولة.

القطاع العام الصيني، ومن ضمنه الشركات الصينية المملوكة للدولة، والشركات التابعة التي تسيطر عليها الدولة، ينتج 50% من الناتج الصيني، وهو رقم مذهل له دلالاته. 

الكثير من المعلقين والمحللين الاقتصاديين أصدروا تقارير عن هذا الأمر، ومنهم الاقتصادي الماركسي الشهير مايكل روبرت الذي شدد في أكثر من مكان على أنّ النموذج الصيني لا ينطبق عليه النموذج الرأسمالي التقليدي. في الوقت الحالي الشركات الصينية المملوكة للدولة هي من بين المؤسسات الأكبر والأقوى في العالم، والدولة تمارس سيطرة هائلة غير مسبوقة على الاقتصاد من خلال التمويل والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يتزايد مؤخراً. يمثّل هذا صدى لما دعا إليه ماو تسي تونغ عندما قال بشكل محدد: إنّ بعض الشركات: «حتى لو كانت مملوكة أجنبياً، فيجب أن يتم تشغيلها وإدارتها من قبل الدولة».

ومن النقاط التي يجب التركيز عليها، خاصة وأنّ بعض المحللين، أمثال: نيكولاس لاردي في كتابه عام 2018 قد اعتمد على هذه النقطة في التنبؤ بأنّ حقبة الإصلاح السوقي في الصين قد انتهت، هي أنّ الحزب الشيوعي الصيني قد حقق في الأعوام الأخيرة أكبر وأهمّ توسّع في سيطرته على شركات القطاع الخاص في تاريخ البلاد عبر العديد من الإجراءات، منها: تشكيل وتوسيع لجان الحزب داخل هذه الشركات. فقد بدأت هذه اللجان بأخذ أدوار قيادية داخل هذه الشركات من خلال المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرارات الإستراتيجية، وليس فقط الاقتصار على مراقبتها. 

بالرغم من الخطاب الغربي المتكرر والمستمر حول «الانفتاح» والذي يتم عادة وصفه بشكل خاطئ ومبالغ به من قبل المحللين الغربيين– ومن بينهم بعض اليساريين– بأنّه «تحرير»، فقد تمّ إحكام السيطرة على الاقتصاد في الأعوام الأخيرة في ظلّ قيادة شي جينغ بينغ للحزب. ساهم هذا الأمر في إثارة حنق الكثير من المؤسسات الغربية، الأمر الذي لعب دوراً كبيراً على الأرجح في الإستراتيجية الأمريكية الحالية تجاه الصين.

بالنسبة للإمبريالية، إخفاق إصلاحات السوق في تفكيك الحزب الشيوعي والبناء الاشتراكي قضيّة كبرى. لم يكن يفترض بأنّ تجلب هذه الإصلاحات أرباحاً ضخمة للرأسمالية العالمية وحسب، بل أيضاً أن تدمر القاعدة الإيديولوجية وقوة الحزب الشيوعي، لكنّ ما حدث هو العكس. أثبتت الصين مناعتها أمام الأزمة الرأسمالية العالمية بفضل الهياكل الاقتصادية الفريدة والسيطرة المستمرة على السلع الرئيسية والنظام المالي، بما يشكل نقيضاً صارخاً للولايات المتحدة التي تغرق في أزمة هائلة منذ 2008 بسبب نقص الربحية والرأسمالية المالية المفرطة التي تدير البلاد منذ الثمانينات.

أدرك مخططو السياسة الأمريكية في الأعوام الأخيرة بأنّ الانهيار الصيني ليس بقريب، وبأنّهم بدأوا يخسرون اللعبة. في الواقع بدأت الصين توسع وتصدّر دروس نموذجها للتنمية إلى بلدانٍ أخرى، ضمن حقبة الحزام والطريق.

بتصرّف عن: The War On China

 

الحرب على الصين ضرورية للإمبريالية «2: كش ملك»

معلومات إضافية

العدد رقم:
1002
آخر تعديل على الإثنين, 15 آذار/مارس 2021 22:11
(0 أصوات)
No Internet Connection