إدارة بايدن تجمّد مؤقتاً مبيعات أسلحة أمريكية للسعودية والإمارات
ذكر مسؤولون أمريكيون، اليوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن، قررت تجميد بعض مبيعات الأسلحة الأمريكية بشكل مؤقت للسعودية والإمارات.
وأوضح المسؤولون، حسبما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» ووكالة «رويترز»، أن فريق بايدن يدرس حالياً صفقات بيع الأسلحة بمليارات الدولارات والتي عقدتها مع السعودية والإمارات إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
وقالت المصادر إن قرار تعليق مبيعات الأسلحة يشمل صفقة توريد الذخائر الدقيقة إلى السعودية وكذلك اتفاق تزويد الإمارات بمقاتلات (F-35) من الجيل الخامس.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد رفض في كانون الأول 2020 محاولاتٍ لمنع الصفقة التي قال معارضوها إنه «تمّ التعجيل بتنفيذها دون تأكيدات كافية بأن الأسلحة لن تقع في الأيدي الخطأ أو تغذي عدم الاستقرار في الشرق الأوسط».
وسبق لبايدن خلال حملته الانتخابية أن تعهد بمنع استخدام الأسلحة الأمريكية في العمليات العسكرية التي يشنها في اليمن التحالف العربي بقيادة السعودية والذي تشكل فيه الإمارات ثاني أكبر قوة، ولكن مع ذلك أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن فحص صفقات الأسلحة التي أبرمتها الإدارة السابقة هو «أمر عادي»، وأنه على الرغم من التعليق من المرجح أن تتم المصادقة على هذه المبيعات في نهاية المطاف.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، الأحد 24 كانون الثاني الجاري، قالت إنّ واشنطن «تدين بشدة الهجوم الأخير على الرياض بالمملكة العربية السعودية». ومع أنّ بيانها زعم أنّ أمريكا تعمل «على تهدئة التوترات في المنطقة من خلال الدبلوماسية المبدئية، بما في ذلك من خلال إنهاء الحرب في اليمن». إلّا أن الخارجية الأمريكية قالت في البيان أيضاً «سنساعد شريكتنا المملكة العربية السعودية في الدفاع ضد الهجمات على أراضيها ومحاسبة أولئك الذين يحاولون تقويض الاستقرار».
وكانت الإمارات العربية المتحدة قد أبرمت صفقة الشهر الماضي لشراء ما يصل إلى 50 طائرة من طراز F-35 و18 طائرة مسيرة مسلحة ومعدات دفاعية أخرى تصل قيمتها الإجمالية إلى 23 مليار دولار، في أعقاب اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني في آب، والمعروفة باسم «اتفاقات إبراهيم»، التي أصبحت الإمارات بموجبها أول دولة عربية منذ عقدين تدخل حظيرة المطبعين مع الكيان الصهيوني، وهي خطوة سرعان ما تلتها اتفاقيات تطبيع مع البحرين والمغرب والسودان.
أما وعود الأسلحة الأمريكية للسعودية، التي صارت مجمّدة مؤقتاً وفق هذا القرار الأمريكي الجديد، فيفترض أن تضمن بيع ذخائر صواريخ بقيمة 290 مليون دولار، و3000 قنبلة دقيقة التوجيه والمعدات المرتبطة بها، وسبق أن حصلت على الموافقة الأولية عليها من إدارة الرئيس السابق ترامب، بالوقت نفسه مع صفقة أسلحة لدولتين عربيتين غيرها هما: الكويت (بقيمة 4 مليارات و400 مليون دولار، وتشمل بيع 8 مروحيات جديدة من طراز «أباتشي»، وقطع غيار لأنظمة «باتريوت» الصاروخية بينها العديد من المحركات)، ومصر (بقيمة 169.6 مليون دولار وتشمل بيع أنظمة مضادة للأشعة تحت الحمراء لتعزيز الطائرات الرئاسية بقيمة 104 ملايين دولار، إلى جانب كبسولات استهداف متطورة للطائرات بقيمة 65 مليوناً و600 ألف دولار).
وحتى يتسنى الموافقة النهائية على الصفقة كان يتعين على الكونغرس عدم الاعتراض عليها خلال 30 يوماً من إبلاغه بها، والذي تمّ يوم 29 من كانون الأول الماضي 2020.
