شرطية "الديمقراطية" العالمية تخرق قوانينها وتتجسس على مواطنيها
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الجمعة الماضي، أن الاستخبارات الأمريكية تستخدم بيانات الموقع التي توفرها الهواتف الذكية، من خلال شرائها عبر وسطاء، وذلك لتتبع حركة الأمريكيين من دون إذن قضائي.
وقالت الصحيفة إن "محللي المخابرات يتتبعون حركة المواقع للأمريكيين دون الحاجة إلى إذن إضافي، ويراقبون كذلك بيانات تحديد المواقع الموجودة على الهواتف الذكية".
وذكرت أنه خلال العامين ونصف العام الماضية، لوحظ أن محللي وكالة الاستخبارات الدفاعية التابعة للحكومة الفيدرالية (DIA) أجروا خمس تحقيقات منفصلة حول قاعدة بيانات تم الحصول عليها بالطريقة نفسها.
ومن قبل أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الوكالتين المعنيتين بإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وحماية الحدود، اللتين تعملان تحت إشراف وزارة الأمن الداخلي، قد استخدمتا بيانات الموقع على الهواتف لتتبع حركة المهاجرين والتحقيق مع المحتجزين منهم.
من جهتها قالت كبيرة محامي الموظفين في اتحاد الحريات المدنية الأمريكي آشلي جورسكي إن مذكرة وكالة الاستخبارات الأمريكية تثبت أن الكونغرس بحاجة إلى التدخل.
وقالت كبيرة محامي الموظفين في اتحاد الحريات المدنية الأمريكي آشلي جورسكي إنه "لا يمكن للحكومة ببساطة شراء بياناتنا الخاصة من أجل تجاوز الحماية الدستورية الأساسية"، مضيفة أنه "يجب على الكونغرس إنهاء هذه الممارسة الخارجة عن القانون ومطالبة الحكومة بالحصول على أمر قضائي بشأن بيانات مواقعنا، بغض النظر عن مصدرها".
جدير بالذكر أنه حتى يتسنى لحكومة الولايات المتحدة إجبار شركات الهواتف المحمولة على مشاركة بيانات مواقع العملاء، فإنه يتعين عليها وفق القانون الحصول على إذن قضائي، غير أن القانون نفسه لا يلزم الحكومة بالحصول على ذلك إذا قامت هي بالذات بشراء البيانات من وسيط واستخدمتها.
المصدر: نيويورك تايمز
