حَصْوَةُ مبادرة غرف التجارة وجرّة المركزي

وخود ع تكبير بحجر هالمبادرة وكأنها ح تطلّع زير الليرة بمقابل الدولار من البير الغميق تبعها، اللي ما بيعرف قراره إلا كبار أصحاب المحافظ الدولارية بالبلد، تجار وفاسدين، واللي عم يلعبوا لعب بالليرة والدولار سوا.. وهية يا دوب ممكن تكون حصوة صغيرة.. لا بتسند الليرة ولا جرة المصرف المركزي تبع الدولارات..
ومشان ما كون عم بالغ بصغر حجم هالحصوة «المبادرة» تعوا نقرشها سوا خيو..
هلأ بحسابات المفرّق الـ 100 دولار بالسعر الرسمي تبع المركزي، اللي هوّة بحدود 435 ليرة، بتطلع بحدود 43500 ليرة، وإذا بدنا نحسبها ع سعر السوق السودا، اللي هوّة بحدود 585 ليرة، بتطلع بحدود 58500 ليرة.. يعني الفرق بين السعرين يا دوب يطلع بحدود 15000 ليرة تقريباً.. وهوّة المبلغ اللي ح يتخلى عنو التاجر اللي بيقبل الدعوة تحت عنوان دعم الليرة باسم «عِملتي قوتي».. وتعوا نتخيل ونحسب شو ممكن يكون هاد المبلغ بالنسبة للتاجر.. مو ع مستوى أرقام أعمالو الشهرية أو السنوية أو حساباتو الختامية.. لأ ع مستوى حساباتو ومصروفو اليومي وبس!! لك هدول بالنسبة ألو أقل من سعر وجبة أكل يمكن.. بلا حسد طبعاً..
وع حسابات الجملة.. إذا كان عدد المنتسبين للغرف بحدود 123 ألف عضو، بحسب حديث وزير التموين بشهر أيلول الماضي.. فممكن يكون إجمالي الدعم التقريبي بحدود 1,8 مليار ليرة.. هوّة المبلغ اللي ح يتخلى عنو التجار كفرق بين السعرين الرسمي والأسود.. وإجمالي الدولارات اللي ح تدخل المركزي للاستبدال بالسعر الرسمي بحدود 12 مليون دولار..
هلأ ما بدي قلل من المبالغ لا بالليرة ولا بالدولار.. بس يا ترى شو ممكن تشكل هي الأرقام ع مستوى دعم الليرة أو دعم المركزي؟.
طبعاً ما ننسى أنو مو كل التجار ح يلتزموا بالدعوة تبع اتحاد الغرف.. لأن أغلبية هدول مالهم علاقة لا بالاستيراد ولا بالتصدير لأن هي العمليات محصورة أصلاً بعدد محدود من التجار الكبار سلفاً.. يعني كل القصة تبع مبادرة «عِملتي قوتي» ح تطلع عبارة عن أرقام صغيرة بالنتيجة.. ويا ريت لو المركزي أو اتحاد الغرف ينورونا شو ح تكون النتيجة..؟! يعني من باب الشفافية مو أكتر..
و ع سيرة الـ «لو» والـ «يا ريت»، ومشان ما نقلل من قيمة المبادرات وأهميتها.. يمكن فينا نقول «لو» كانت المبادرة عبارة عن تبرع حقيقي بمبلغ الـ 100 دولار من كل منتسب.. وقتها كانت محفظة المركزي فعلاً زادت 12 مليون دولار بدون ما يتخلى عن ليرات بمقابلها.. وكان التجار فعلاً تبرعوا بمبلغ 5 مليار ليرة تقريباً.. ووقتها فينا نقول عنها أنها دعم حقيقي لليرة وللمركزي.. وع هالحسبة بيكون كل تاجر تبرع بمبلغ 58 ألف ليرة تقريباً.. يعني أقل من مصروف يومي بالنسبة ألو.. لك حتى أقل من بخشيش ممكن يدفعو ع هامش أصغر صفقة نص جملة..
وع سيرة دعم الليرة والمركزي ودور التجار.. وخاصة الكبار منهم.. «لو» التجار يبطلوا لعب بالأسعار ويضحكوا ع البلاد والعباد بحجة فرق سعر الدولار كان ممكن يكون المستفيد مو بس الليرة والمركزي لأ كان ممكن يستفيد المواطن كمان.. لك في صفقات استيراد كبيرة عم تصير بالسعر الرسمي الممول من المركزي بمليارات الدولارات سنوياً بتحط كل هالمبادرة بجيبتها الصغيرة.. من القمح للسكر للرز للزيوت وأنتو ماشيين ع مستوى السلع الاستهلاكية.. غير عمليات الاستيراد الممولة تحت اسم مستلزمات مشاريع حكومية أو غير حكومية ع إيدين التجار طبعاً.. فرجونا شطارتكم بمبادرة إلزام هدول الكبار أنو ما يتلاعبوا لا بالأسعار ولا بالكميات ولا بالمواصفات.. ووقتها بتكون مبادرة حقيقية ممكن نسجلها باسمكم.. يعني شوية التزام بالقانون مو أكتر.. لأن التعامل بسعر السوق السودا مخالف بالقانون..
لك خيو طيب بادروا ورجعوا شوية من رؤوس أموالكم اللي برات البلد لترجع وتشتغل جوا.. ولا صعبة أكيد..
ومن هاد الباب ممكن نقول كمان «لو» السياسات الحكومية نفسها تبطل دعمها منقطع النظير لكبار التجار بالبلد ع حساب المركزي والمواطن فممكن ما نكون بحاجة لمتل هي المبادرات الخلبية.. لأن أصلاً ما منعرف شو اللي ح يطلبوه التجار من امتيازات جديدة مقابل هالمبادرة العجيبة.. باعتبار كلنا منعرف كيف بتشتغل عقلية التاجر اللي بتقول «طعمي التسعة لتاكل العشرة» أو «طعمي التم بتستحي العين» خاصة مع الفساد الكبير اللي صار أقل من عادي مع السياسات الشغالة بالبلد..
بس منرجع منقول «زرعنا اللو طلعت ياريت»..

نهب مدعوم مع سفق منّية

هلأ على هامش كل هالحكي تبع المبادرة والليرة والدولار والمركزي تعو نحكي شوي عن الموافقة اللي عطوها للسورية للتجارة من فترة مشان تستورد سكر.. كمثال عن سفق المنّيات.. والتمويل بالدولار بالسعر الرسمي للتجار..
قال اللجنة الاقتصادية أيدت مقترح وزارة التجارة وحماية المستهلك بالسماح للسورية للتجارة بالإعلان عن مناقصة لاستيراد كمية /100000/ طن من مادة السكر.. والمصرف المركزي حط الآلية لهي المناقصة اللي تضمنت بحسب صفحة غرفة تجارة دمشق: «إمكانية قيام المؤسسة السورية للتجارة بالتعاقد مع مورد محلي لتوريد مادة السكر بحيث يمكن للمورد الحصول على التمويل اللازم لذلك بالقطع الأجنبي عن طريق أحد المصارف العاملة في القطر المرخص لها التعامل بالقطع الاجنبي وفقاً للقرارات والأنظمة النافذة.. وفي حال التعاقد مع جهة خارجية أو جهة محلية (وكيل لشركة موردة خارجية) فإن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تقوم بالتقدم بطلب إلى لجنة أولويات تخصيص القطع الأجنبي للموافقة على تخصيصها بالقطع الأجنبي أصولاً لتمويل إجازة الاستيراد».
يعني بالله عليكم حسبولي أديش بتطلع قيمة هالصفقة تبع الـ100 ألف طن سكر بالدولار وبالسوري، واللي ح ينفذها شي تاجر كبير بالنهاية، إذا فيكم؟
هلأ بحسابات الشنكشة يمكن الصفقة تكون قيمتها بحدود 20 مليار ليرة.. وأكتر من 45 مليون دولار بالسعر الرسمي الممول مركزياً.. وهي صفقة وحدة صغيرة مو أكتر.. فكيف مع صفقات القمح السنوية.. ولا بوابة المشتقات النفطية الكبيرة..
وتعو نسأل: ليش حتى يكون «مورد محلي أو وكيل» والذي منو من التسميات تبع التجار هوة اللي بدو ينفذها.. طبعاً ومتلها متايل من صفقات كبيرة وصغيرة بتتجير لهدول التجار الكبار ع حسابنا وع حساب البلد بالأخير ع إيدين الحكومة.. طيب وينها الدولة نفسها من هيك صفقات.. يعني ليش ما بتنفذها؟! وشو الاستفادة من هيك صفقة بالنتيجة طالما موردو السكر تجار.. إن كان للسوق ولا للسورية للتجارة.. وبدهم ياخدوا أرباحهم من راس العرمة.. طبعاً غير النهب الزايد ع السعر بالسوق من كل بد..
وفوقها بدنا ننسفق منّية أنو في «مبادرات» و«دعم».. فلازم دائماً نكون ممنونين من اللي عم يسرقنا ويسرق البلد كمان!!.