جرت انتخابات اتحاد الفلاحين في الرقة فأسفرت عن تعيين رئيس الاتحاد الجديد، وأثناء انتخابات الاتحاد العام للفلاحين أصبح هذا الرئيس عضواً في الاتحاد العام وبقي مكانه شاغراً، فدعي مجلس رابطة الثورة ومجلس اتحاد المحافظة بالرقة لانتخاب رئيس وملء الشاغر، إلا أنهم لم يوفقوا، ولم تجر انتخابات، بل أجّل الموعد حتى إشعار آخر.
إن من يخاف النقد أو يخشاه لا يمكن أن يكون حريصاً على الحقيقة وانتصارها. والمخلصون للطبقة العاملة هم الذين ينتصرون للحوار وللحقيقة، ولا يصح ممارسة جزء من الحوار دون الجزء الآخر منه، والجزء الأهم يرتبط بالبيت الداخلي، أي داخل الحركة النقابية، ومن الخطأ التصور أن الحديث باتجاه البيت الداخلي يؤدي إلى التقليل من شأن المنظمة النقابية، بل هو دليل حيوية الحركة النقابية التي تشكلت قبل تأسيس معظم الأحزاب السياسية، لذلك فإن من الأخطار الكبيرة التي تهدد النقابات، احتواءها ضمن أحزاب، وحتى الأحزاب الاشتراكية والتقدمية، وحتى إن استفادت من تجارب هذه الأحزاب. أما أن يهيمن حزبٌ على النقابة، والشيء نفسه يقال عن تدخل الإدارة، فهذا يعني تحجيمها، لأن النقابة تضم في صفوفها عمالاً من كل التيارات السياسية.
أيها العمال وجميع الكادحين بسواعدهم وأدمغتهم!
كانوا متأكدين. لقد اعتبروا «الرفض اليساري» أثناء استفتاء 29 أيار 2005 على الدستور الأوروبي طليعةً لإعادة تكوين في اليسار. الوثبة الالتفاتية نحو توحيد النقاشات بين التيارات التي كانت حتى ذلك الحين تنظر إلى بعضها شذراً، التحرك المجتمعي المدهش، كلها فتحت فضاءً لليسار في الحزب الاشتراكي. وجاء الانتخاب الرئاسي ليقدم لهذه التيارات الفرصة كي تجسد هذا الفضاء. بعد عامين، تلقت خيبةً مريرة. فقد نال المرشحون الخمسة من اليسار الراديكالي- أوليفييه بيزانسينو (الرابطة الشيوعية الثورية) وماري جورج بوفيه (الحزب الشيوعي) وآرليت لاغييه (النضال العمالي) وجوزيه بوفيه وجيرار شيفاردي (الذي يدعمه حزب العمال)- أقل حصيلة نالها هذا التيار منذ خمسة وعشرين عاماً: 9 بالمائة فقط. وللمقارنة، فقد نال 13.8 بالمائة في العام 2002.
يبدو أن التخبط الدائم الذي كان وما يزال يطبع عمل الكثير من الجهات المسؤولة في بلدنا والمؤسسات الاستراتيجية المختلفة ومسؤوليها (البارزين)، راح مؤخراً، يطال حتى اللقاءات الحوارات والتصريحات الصحفية لهذا المسؤول أو ذاك.
مع اقتراب موعد الانتخابات النقابية التي حددت مواعيدها بدءاً من 1/8/2007، انتهى الجدل الحاصل بشأن نظام الدورتين بخصوص ممثلي حزب البعث العربي الاشتراكي، وعلى ما يبدو خرج الجميع خاسراً من السجال، وبالتالي أصبح وجود الحركة النقابية كحركة فاعلة ومناضلة، مهدداً بشكل كبير.
ذكرت صحيفة كفاح العمال الاشتراكي الناطقة باسم الاتحاد العام لنقابات العمال في عددها قبل الأخير أن هناك سبعين شركة منهارة وخاسرة ومتوقفة في القطاع العام من أصل مائة شركة، والحبل على الجرار، وبالتدقيق بحجم الخسائر المعلن عنها نتبين حجم الكارثة التي أصابت الاقتصاد الوطني ومصالح العمال الذين أصبحوا مهددين بلقمة عيشهم، بسبب عدم قدرة تلك الشركات المخسرة والمنهارة على دفع أجور عمالها، كما هو الحال في بعض الشركات الهندسية والكيميائية والإنشائية، وكذلك في الصناعات النسيجية التي تحولت من صناعة إستراتيجية توازي صناعة النفط في إسهامها بالدخل الوطني، إلى صناعة غير إستراتيجية وخاسرة وفقاً للبيانات الصادرة عن إدارات الشركات.
التقت «قاسيون» الاقتصادي المعروف د. منير الحمش، وحاورته في ما وصل إليه حال الاقتصاد السوري، خصوصاً بعد أن راحت ثناءات الصحف الغربية، وآخرها (مجلة (نيوز ويك) تنهال على الإجراءات الحكومية وأداء الفريق الاقتصادي..
كيف نستطيع أن نستنتج بأن النمور ليس هدفاً موضوعاً في السياسة الاقتصادية السورية خلال الحرب؟! إن قليلاً من التفصيل في حجم الاستثمار وبعض السياسات هو المفتاح الرئيسي لاكتشاف النوايا..
معروف لدى كل الثوريين منذ أوائل القرن العشرين أن الشعوب بنضالها ضد الاستعمار ستندار ضد الرأسمالية.. هذه النبوءة اللينينية تتجلى اليوم على أرض الواقع بأوضح تجلياتها.. إذ أن الشعوب قد اندارت اليوم موضوعياً وفعلياً ضد الرأسمالية بمختلف تجلياتها.. سواء أكان هذا التجلي عدواناً على الغير، أو تجويعاً للآخرين، أو اجتثاثاً لفقراء ومستضعفي الأرض..
