عرض العناصر حسب علامة : الليبرالية

إنهم دائماً يحاولون وضع غشاوة ملونة على عيوننا لتزيين تصرفاتهم ومشاريعهم الليبرالية، فبعد إطلاق شعاراتهم البراقة ومنطلقاتهم النظرية، يعملون في الخفاء، للمتاجرة بقوت العباد وخيرات البلاد، والمكاسب التي حققها هذا الشعب، خلال عقود من النضال والصبر والمعاناة، فقد أوهمنا هذا الفريق الاقتصادي وفي أكثر من مناسبة على لسان النائب الاقتصادي عبد الله الدردري.

لعل التطورات الأخيرة في الوضع الاقتصادي السوري، وما تعرضت له الحركة النقابية من محاولات «تهميش»، تتطلب الكثير من النقاش والحوار.. خاصةً مع القيادات النقابية.. وفي هذا الإطار التقت قاسيون النقابي «بطي العبد السلامة» مدير المعهد النقابي، والكادر العمالي السوري المخضرم وسألته عن قضايا كثيرة، وكان الحوار التالي:

استفاق أهالي صحنايا وأشرفيتها كباقي الناس في بلدنا على الضربة القاضية المفاجئة التي وجهتها الحكومة لقطاعات واسعة من الشعب برفع أسعار مادة المازوت التي ارتفعت بجنون ودون قيود اقتصادية أو أخلاقية لترفع معها أسعار جميع المواد وخاصةً المواد ذات الاستهلاك الشعبي.

ألقيت هذه المحاضرة في حلب بحضور العشرات من الرفاق والأصدقاء في نشاط رعته لجنة محافظة حلب لوحدة الشيوعيين السوريين بتاريخ 25/4/2008..

«في بداية المحاضرة يجب تحديد منهجها، كما يجب تحديد فرضيتها التي سنحاول إثباتها من خلال السياق:

خاص قاسيون

من المؤكد أن أغلبيتنا الساحقة ليست من أصحاب الأسهم والسندات، بل إن بعضنا، وهو محق بذلك، لا يعير انتباه لمثل هذه الكلمات التي تبدو بالنسبة له جوفاء لا مدلول لها في حياته اليومية. وبالتالي فهو يجد نفسه غير معني بالأزمة المالية التي تمر بها أسواق المال، مع ذلك فإن جميعنا واقع، بصورةٍ أو بأخرى، تحت تأثيرها خاصة ًفي زمن العولمة وترابط الاقتصاديات بعضها ببعض، وفي وقتٍ يعُمل فيه على تحويل الاقتصاد السوري إلى اقتصاد السوق، لكن، والحمد لله الذي لا يُحمد على مكروه سواه، يتم التأكيد على أنه سيتم الإبقاء على مهامه الاجتماعية.

شهدت محافظة الحسكة مؤخراً أزمة خبز خانقة لم يُعرف لها مثيل في العقود الأخيرة، تمثلت في الانقطاع التام للخبز عن بعض القرى، وعن المئات من الأسر في المدن، ومن حصل عليه فبشق الأنفس، مما ترك حالة من القلق والترقب، وكاد أن يتسبب باضطرابات لولا تدارك الأمر في اللحظات الأخيرة..

كثيرة هي القضايا والمواضيع التي تضع الحكومة بأسرها، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحديداً، بمناهج عملها وخططها ودورها الاجتماعي، في موقع الاتهام، حيث تتراكم الشكاوى على هذه الوزارة التي تمضي قدماً وبالتدريج باتجاه التنصل من مسؤولياتها تجاه المواطنين على اختلاف واقعهم الاجتماعي والصحي.. وعلى اختلاف احتياجاتهم، بعد أن قطعت شوطاً واسعاً في اعتناقها لليبرالية الجديدة..

أصدرت إدارة كلية الاقتصاد قرارها الجريء جداً ذا الرقم 1577/5 بتاريخ 15/4/2008، المتعلق بمادة «مبادئ التأمين» للسنة الثالثة/مصارف وتأمين، قاطعة الطريق أمام جميع التخمينات والتكهنات حول مصير طلاب هذه السنة.. وقد نصّ القرار على أن معدل النجاح في مادة مبادئ التأمين قد بلغ صفر بالمئة فقط لا غير! وعلى اعتبارها مادة إدارية لطلاب العام الدراسي 2007/2008.. وللتنويه فإن المادة المذكورة هي من المواد البسيطة السهلة، وقد حقق النجاح فيها، في السنين الماضية، نسباً عالية، وتعتبر من المواد المساعدة التي ترفع معدل الطلاب.

اقترح د. فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة في كلمته التي ألقاها أمام مجلس اتحاد نقابات العمال الذي انعقد في الرابع عشر من الشهر الجاري، بيع بعض الأراضي التابعة للقطاع العام الصناعي، والاستفادة من ثمنها في بناء معامل جديدة.. وذكر بعض المواقع مثل: أرض معمل الشاشات في حلب التي تقدّر قيمتها بستة مليارات ليرة سورية، أرض معمل الأسمنت في دمر.. وأراضي شركات أخرى متوقفة عن العمل.. لأنه إذا لم تستفد منها وزارة الصناعة، قد تأتي جهات أخرى لتستثمرها دون أن تحقق «وزارته» أي عائد منها..

 يلاحظ المتابع في الشهرين الماضيين سجالاً حاداً بين طرفين متناقضين يتمثلان بأركان الفريق الاقتصادي وبين قوى ومؤسسات وطنية وباحثين وأكاديميين ومتحيزين ضد سياسات هذا الفريق وانعكاساتها السلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي على توازن واستقرار البلاد، حيث استمر أركان الفريق فترة طويلة بالعمل دون أن يُتهَموا بأي رأي، بينما كان الفريق الآخر يتكلم بالرقم وبالنتائج، واستخدم الفريق الاقتصادي بشكل مباشر من قبله أو من قبل أقلام تابعة عبارات كبيرة دون الاستناد إلى براهين تتكلم عن نهاية القطاع العام وانه السبب في التأخر الاقتصادي والمعاشي وأن التوجه الاشتراكي قد انتهى وبعبارات أثرها كبير على عامة الشعب.