تطالعنا بشكل يومي الصحف الرسمية وشبه الرسمية، وكذلك الإعلامان، الرسمي وشبه الرسمي، بأخبار الحملات الشعبية لدعم الليرة السورية، وتعرض القضية ببساطة وسطحية تندرج ضمن كوميديا سوداء عامة تلف المشهد السوري، حيث يتلخص دعم الليرة السورية حسب رأي حملات الدعم ومن يروج لها بقيام المواطنين السوريين بزيادة ودائعهم لدى البنوك العامة، ولكن أحداً لم يحاول طرح القضية كما هي فعلاً..
خلال العام الماضي تم رفع سعر الفائدة على الودائع لتصل إلى 20%، وخلال الأسبوع الماضي تم رفع نسبة الفائدة لإقراض العمال محدودي الدخل لتصل إلى 37% تقريباً.. فما الهدف من كلا السياستين، وهل نستطيع أن نجد اتساقاً أو تفسيراً لسياسة سعر الفائدة السورية؟!..
كيف نستطيع أن نفسر السياسة الاقتصادية لرفع أسعار الفائدة؟! عندما تعطي أصحاب الودائع فائدة مرتفعة 20% ليودعوا أموالهم في المصارف، ثم تقوم بإقراض العمال قروضاً استهلاكية محدودة بفائدة مرتفعة تصل إلى 37%، فإنك عملياً تأخذ ربحاً من أصحاب الأجور لقاء استهلاكهم، وتعطيها فوائداً لأصحاب المدخرات من أصحاب الربح! أي أن سياسة سعر الفائدة تسحب من الأجور وتعطي للأرباح! والأسوأ أن كلاً من جذب الودائع، والإقراض الاستهلاكي المحدود، سياستان لا تحفزان الإنتاج وتتجاهلان العمليات الاستثمارية التي يجب أن تتم بالكتلة النقدية الفائضة الموجودة في الليرة السورية.
في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي كان ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي قد استكمل قوة الدفع التي أوصلت البلاد إلى الأزمة العميقة والشاملة التي تعيشها ، كانت دفة السفينة قد استكملت استدارتها واستقرت على شاطئ التبعية الكاملة منذ فترة ( المشروع الرأسمالي التابع)، بعد أن امتلأت أشرعتها برياح الليبرالية الاقتصادية بكل وحشيتها.
ماذا نفعل؟! هل نستسلم طالما حبيبي الدردري موجود؟ كل يوم قصة ورواية، صاحبنا صرح أن النفط نضب، أو على وشك، ودكاترة الاقتصاد يا حرام، ركضوا يلموا بعضهم، وعقدوا مؤتمرات، واجتمعوا مع المسؤولين للملمة المشكلة، وليجدوا حلولاً خوفاً من إفلاس البلاد والعباد، طالما وجدوا أن الدردري يحتاج لنفط كثيف منشان ندفع من ثمن تصديره تكاليف إصلاح المصائب اللي جابها، مرة تدمير القطاع العام، ومرة القطاع الخاص، ومرّات الزراعة، ومرّات أكثر التعليم.
يبدو أن قانون العرض والطلب يفعل مفاعيله في كل بقاع العالم واقتصاداته إلا في بلدنا، فهذا القانون الرأسمالي الذي يحكم العلاقة بين كل عناصر الدورة الإنتاجية، ويعد العمود الفقري للنظام الرأسمالي برمّته، لا يعترف به أشباح الليبرالية الجديدة من تجار وسماسرة ورعاة حكوميين في سورية، وهم الذين يدعون ليل نهار للانخراط بركب الرأسمالية المعولمة، بل يتخذونه ذريعة حين يوفر لهم أرباحاً خيالية، ويتعامون عنه إذا ما ارتأت مصالحهم غير ذلك
بحضور قليل وبعد تأخير استمر أكثر من نصف ساعة عن المحاضرة، على عكس سرعة السياسات الليبرالية القائمة، ألقى د. نبيل سكر في 10/4 محاضرة حول الانخراط في العولمة..
2011/05/10
يؤكد الباحث جمال باروت أن عملية الإصلاح المؤسسي في سورية اصطدمت بتطوير شريحة ديناميكية من رجال أعمال جدد يتميزون بقابليتهم للتعولم، وبناء تحالفات استراتيجية واندماجية مع فوائض رأس المال الخليجي والسوري المغترب والأجنبي، وبالتالي فإن عملية الإصلاح تقلّصت إلى عملية تحرير أشبه ما تكون بطريقة «المكْسكة» حيث يظهر في صلبها رجال الأعمال الجدد الذين سيكيّفون السياسة الاقتصادية- الاجتماعية تبعاً لمصالحهم الخاصة. وأنتج الأمر أخطر الظواهر التي تمثل أحد أهم جذور مرحلة «قوس الأزمات» التي دخلت سورية فيها.
تصادف الدورات الامتحانية للشهادتين، الثانوية بكل فروعها، والتعليم الأساسي، إضافة إلى الامتحانات الجامعية في هذه الأيام، مترافقة مع الأوضاع المتوترة والحراك الشعبي، والمواجهات المسلحة في معظم المدن والمناطق السورية. ويواجه كل من الفريقين (الطلاب والمراقبين) صعوبات ومشاكل كثيرة، أنتجتها السياسات التعليمية الخاطئة التي مورست على مدى عقود، وما أنتجت سوى التخلف والفساد الذي صبغ الكثير من الممارسات، وكأنه شيء طبيعي غير طارئ على العملية التعليمية، وكأن الفساد أصبح ثقافة عامة، وأكثرنا ثقافة هو أكثرنا ابتكاراً لأساليب الفساد والتحايل والتجاوز على الأعراف والقوانين
