العقد الأخير في تاريخ سورية: جدلية الجمود والإصلاح السياسات النيوليبرالية في سورية.. ورجال الأعمال الجدد

المنافسة الاحتكارية: من فلسفة «الملعب المنبسط» إلى نظام احتكار القلة

ارتبطت عملية اختزال الإصلاح المؤسسي الذي عبّرت عنه الخطّة الخمسية العاشرة التي هدفت إلى تحرير ليبرالي للاقتصاد، بتضافر الإرادة السياسية لاستعجال قطف ثمار النموّ العام في المنطقة، وجذْبها إلى الفضاء الاستثماري السوري، مع تطوير شريحة ديناميكية من رجال أعمال جدد يتميزون بقابليتهم للتعولم، وبناء تحالفات استراتيجية واندماجية مع فوائض رأس المال الخليجي والسوري المغترب والأجنبي بعدة عواملَ موضوعية خارجية وداخلية. وقد ارتبطت العوامل الموضوعية الخارجية بعاملين أساسيّين هما:
الأوّل: ارتفاع حجم الفوائض الخليجية التي كانت تبحث عن مواضع للاستثمار، وحثّها القيادة السورية على تسريع وتيرة تحرير الاقتصاد السوري وتطوير البيئة الاستثمارية في سورية. فارتفعت هذه الفوائض بعد الاحتلال الأنجلو-أميركي للعراق في نيسان/أبريل 2003 وبعد ارتفاع سعر برميل النّفط وصادرات الدول النفطية العربية من الهيدروكربونات، ثم ارتفعت نتيجة ذلك عائدات الصّادرات النفطية العربية من 195.1 مليار دولار في العام 2004 إلى281.1 مليار دولار في العام 2005، مسجّلةً بذلك معدّل نموّ بلغ 44%، على الرغم من تباطؤ الطلب العالمي على النفط في العام 2005، والذي تراجع من زيادة سنويّة بلغت7.3% في العام 2004 إلى 1.5% في العام 2005، وذلك بسبب العلاقة الطرديّة بين أداء الاقتصاد العالمي والطلب العالمي على النفط.

الثاني: وجود رأس مال سوري كبير في العالم قابل للاستثمار في سورية في حال توافرت بيئة ملائمة للاستثمار. وقدّر حجم هذا الرأسمال بما لا يقلّ عن 135 مليار دولار، وكان ترتيب سورية الأول خلال سبعينيات القرن العشرين بين الدول العربية في هروب الأموال إلى الخارج التي تجاوزت ديونها في ذلك الوقت. وارتفعت وتيرة هذا الهروب في أواخر السبعينيات ومطلع الثمانينيات جراء قيود تحويل العملة في سورية وارتفاع معدل الفائدة في مصارف الدول المجاورة، ولم يجتذب قانون الاستثمار رقم 10 في سنة 1991 إلاّ قدراً بسيطاً منها خلال فترة الاندفاع الاستثماري [1991-1994] جراء توقف الإصلاحات الاقتصادية.

 
العوامل الداخلية

أمّا العوامل الداخلية فتمثّلت في ثلاثة عوامل أساسية هي:
1- قابلية استقرار المؤشرات الكلية للاقتصاد الكلّي السوري التي يتألّف منها المؤشّر المركّب لمناخ الاستثمار، لجذب الاستثمارات، إذ كان الاطمئنان كبيراً على سلامة هذا الإطار وتوازنه في الأعوام 2005-2007 بما يشير إلى قدرته على استيعاب عملية التحرير، والتحول من مرحلة «الاستقرار النقدي» التي ميزت مرحلة الإصلاح الانتقائي الثاني [1987-1996] إلى مرحلة سريعةٍ من عملية إعادة الهيكلة؛ فقد كان الاقتصاد الكلي يتميز بعجز موازنة وتضخّم منخفضين، ويعتبر انخفاضهما وفق معايير الاتحاد الأوروبي ومنطقة السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي [Comisa] والجماعة الاقتصادية لغرب أفريقيا [Ecwas] دليلاً على الاستقرار الاقتصادي، كما كانت المديونية الخارجية بسيطة، واستقرار سعر الصرف ضمن تذبذبات محدودة وقابلة للتدخل الفاعل. وكانت الدولة تمتلك - بسبب عوائد النفط السوري، وما جنته الخزانة من سياسات الانكماش في الإنفاق العام على مستوى سياسات «الاستقرار النقدي» التي دفعت الفئات الوسطى والفقيرة ثمنه مخزوناً احتياطياً من العملات الأجنبية لتمويل نحو 29 شهراً من المستوردات، أو 65% من عرض النقود، أو90% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان مخزون الاحتياطات الدولية من أعلى مخازن العملات الصعبة في دول المنطقة العربية، مع أن حجم الاحتياطات الدولية لا يقيس بالضرورة قابلية الاستدامة عند مستويات كافية، وعدم نضوبه السريع في الأحوال غير المواتية. وكان هذا الإطار الكلّي السليم أو المستقرّ يمنح الشعور بالاطمئنان والثقة بالنفس، مع أنه يخفي خلفه تشوهاتٍ وجموداتٍ بنيويةً.
2- سرّعت الخطوات التي قطعتها سورية في بناء بيئة جاذبة للاستثمارات عبر التعجيل بوضع الإطار التشريعي والسياساتي لبيئة الأعمال من خلال ما عُرف بـ«ثورة المراسيم» التي تميزت بسمات «الطفرة» [تعدت خلال 2000- 2005 نحو1200 قانون ومرسوم وقرار إداري] في إطار دمج الاقتصاد السوري بسيرورات الاقتصاد العالمي، والاستجابة من طرفٍ واحدٍ لمواءمة القوانين والتشريعات الوطنية مع معايير منظمة التجارة العالمية في ظل المقيدات الأورو- أميركية لعملية انضمام سورية إلى منظومة الشراكة الأورو - متوسطية لأهدافٍ سياسيةٍ ترتبط بإرغام سورية على الانغماس في السرير الاستراتيجي الأميركي الجديد للمنطقة.
3- سيطرة سورية على مؤشر مخاطر الدولة على الاستثمارات في سورية، وبروز قوة الاقتصاد السوري خلال سنوات [2000-2005] خصوصاً، وسنوات 2007 عموماً، على الرغم من أنها كانت سنوات اضطراب جيو- بوليتيكية في العالم والإقليم رفعت مؤشر مخاطر الدولة على الاستثمارات في سورية. فقد ارتفعت وتيرة الضغوط الخارجية على سورية بعد الاحتلال الأميركي للعراق [9 نيسان/أبريل 2003]، وتبع ذلك سياسة «احتواء» سورية بالضغط والتطويق واستصدار «العقوبات الأحادية» والقرارات العقابية الدولية، ثم تحويل لبنان، جراء اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير2005، إلى منصة عمليات لإنهاء دور سورية الإقليمي، بل لمحاولة تنظيم انقلاب داخلي ضدّ الرئيس بشار الأسد بسبب مواصلته السياسة الخارجية السورية في مجال الصراع العربي- الإسرائيلي، ورفضه أداء المهمة «القذرة» بنزع سلاح حزب الله لقاء بقاء سورية عسكرياً في لبنان.
 
اللبرلة الاقتصادوية

 استرشدت سياسات التحرير السورية في مرحلة اختزال الإصلاح إلى تحرير اقتصادوي بحزمةٍ من التقارير والاستشارات الدولية والمحلية لقطف ثمار ارتفاع النمو العام في المنطقة. وفضّلت الحكومة السورية التحرير السريع على التمهيد له بالتمكين بحجّة عدم فوات القطار، إذ أنّ حزمة التمكين المؤلّفة من الإصلاحات المؤسسية والإدارية والمالية وإصلاحات الشركات الحكومية قد تحتاج إلى ما بين 8 و12 سنة لتحقّق نتائج مثمرة في إطار مؤسسي، ولذلك فإن تحقيق هذه الإصلاحات يجب أن يتم بمنظور المستقبل وليس بمنظور الحاضر، بينما قطف الثمار في متناول اليد في ضوء مؤشرات حازمة في هذا الاتجاه.
شكّل استقبال هذه الفرصة «المواتية» منطلق ما يمكن أن يطلق عليه «برنامج الإصلاح الاقتصادي». ومع أن الحكومة لم تقرّ قطّ هذا البرنامج بصورة رسمية، فإنها استندت إليه مرجعياً في عمليات التحرير، وسارت سياساتها وترتيباتها وإجراءاتها على هديه. ولا تكمن المشكلة في مبدأ الاسترشاد بتوصيات هؤلاء الخبراء «المجرّبين» واقتراحاتهم، بقدر ما تكمن في منهجهم ورؤيتهم المشكلة بسبب وصفات «الكتب» الليبرالية الجديدة لحل المشكلات الاقتصادية في البلدان الفقيرة.
وضع هذا البرنامج في سياق احتدام الانقسامات بين وزراء الحكومة السورية في شأن الخطة التي شكّلت «كيس رمل» التباينات والخلافات والانقسامات، وشكلت في وقت واحد «منصةً» لدمج الانقسامات التقليدية في أوساط النخب البيروقراطية العليا، وحتى في داخل أقطاب الفريق الاقتصادي الليبرالي نفسه في شأن النفوذ والصلاحيات مع رفض الخطة والتملص منها. وأفضى ذلك إلى أن القيادة السياسية رفعت شعار «اقتصاد السوق الاجتماعي»، بينما طرح الليبراليون المتطرفون التحرير السريع للتجارة الخارجية باعتبارها بحسب الوصفة الليبرالية المتطرفة هي التي تقود النمو. أما الليبراليون المنفتحون على المقاربات الإصلاحية المؤسسية، فقد تكيفوا في شروط تعقيد لعبة السلطة مع قواعد اللعبة التحريرية الجديدة «المنفلتة» وأدمجوا هذه المقاربات في صلب الخطة.
 تمفصلت تأثيرات الاتجاه الليبرالي المفرط في الفريق الاقتصادي الليبرالي أو «المتلبرل» بمن فيه الأقرب إلى مقاربات «وفاق واشنطن الموسع»، مع رؤية بعض «رجال الأعمال الجدد» النافذين في السلطة، والذين أخذت شريحتهم تبزغ وتبرز في تبني منظور «ليبرالي» و«اقتصادوي» بسيطٍ أو من منظور «ممكْسك» للتنمية بهدف ركوب موجة ارتفاع معدل النمو في الإقليم، ولاسيما في دول الخليج، وقطف ثمارها في اجتذاب مزيدٍ من الاستثمارات الخليجية والسورية المغتربة، وتحويل سورية من طاردةٍ للاستثمارات إلى جاذبةٍ لها، وتوفير بيئةٍ مغريةٍ للاستثمار وإغراء الربح، وتقديم ضمانات بتعزيز هذه البيئة وتحديثها.
إنّ هذا البرنامج جعل مشروع الإصلاح المؤسسي سطحياً، ومسخه إلى مشروع تحرير اقتصادوي، اقترن فيه التحرير التجاري بهدر التصنيع. إذ ترافق مع عملية اختزال «الإصلاح» إلى «تحرير»، مع تجميد كافة أفكار ومقترحات ومشاريع إصلاح القطاع العام الصناعي الذي ألّفت لأجله لجان عدة في فترة [2000-2005] بشكل شبه تام، لدفعه إلى ملاقاة مصيره «المحتوم» وهو «الموت السريري» بديلاً من عدم القدرة، لأسبابٍ اجتماعيةٍ- سياسيةٍ، على «خصخصته المباشرة» أو إعادة هيكلته وفق أشكال الخصخصة الأخرى التي اقترحها البنك الدولي، وعدم الثقة بإصلاحه في وقتٍ واحدٍ باعتباره «خاسراً»، ويتضخم بالعمالة «الفائضة» والمحدودية الإنتاجية، والمشاكل المزمنة. وهذا ما يفسّر أن «التحرير» في الشروط السورية اقترن بـ«هدر التصنيع» لمصلحة تضخيم النشاط الأسرع ريعيةً وعائديةً في قطاع الخدمات الإنتاجية التي قطفت الطبقات القوية ثمارها الكبرى.
 
رجال الأعمال السوريون.. الإمارة والتجارة

 اقترن الاندفاع إلى جذب الاستثمارات بتكوين شريحةٍ جديدةٍ من رجال الأعمال السوريين لقيادة التوسّع في مجال الخدمات الإنتاجية، ولاسيّما قطاعات السياحة والخدمات المالية والمصرفية والنّقل الجوّي وغيرها من القطاعات ذات المردودية الربحيّة السريعة، والتي شكّلت المجال الجاذب لتلك الاستثمارات الباحثة عن فرص. كانت هذه هي الموجة الثالثة الكبرى التي شهدها الاقتصاد السوري خلال العقود الأربعة الأخيرة في عملية إعادة تشكيل شرائح رجال الأعمال.
ارتبطت الموجة الأولى بالشّريحة الطبقية المؤلّفة التحالف غير «المرئي» بين النخبة البيروقراطية المرسملة المستحوذة على جهاز الدولة [ما دُعي بمصطلح غير دقيق البورجوازية البيروقراطية]، وبين رجال الأعمال العاملين في المقاولات الثانوية للقطاع العام والوسطاء مع الشركات الأجنبية [ما دُعي بمصطلح غير دقيق البورجوازية الطفيلية]. وقد حدث ذلك إبّان مرحلة النموّ السريع في سبعينيات القرن الماضي حين بلغ النموّ متوسطًا سنوياً مقداره 10،5% طيلة فترة السبعينيات.
ولإعطاء فكرة عن ريعية الفساد الأسود، ودورها في تشكيل هاتين الشريحتين، فقد قُدّرت ريعية الفساد نتيجة العمولات التي تدفعها الشركات الأوروبية في بعض بلدان العالم الثالث بما يتراوح بين20 و50% من تكاليف التكوين الرأسمالي [المباني والمعدّات] فوق التكلفة الأصلية. ومن بين ممارسات البيروقراطية المرسملة هذه، المفسدة للتنمية، سيطرتها على أراضي الدولة بوضع اليد عليها عبْر الاستئجار المجحف وتدوير قسم من الأموال الأجنبية التي تأتي في شكل معونات عينية ونقدية إلى الجيوب الخاصة، والتحكم في خدمات المرافئ، وتنظيم عملية التهريب ولاسيما من لبنان حيث حقّقت تراكماً رأسمالياً أوّلياً كبيراً [بلغة كارل ماركس] أو ما يطلق عليه «الريع»، لكنها وظّفتْه في مشاريع الأبّهة والمزارع، وشراء الأراضي والعقارات والمضاربة بها، أو شراكة «الوجاهة/الحماية» مع بعض رجال القطاع الخاصّ في إطار ديناميات العلاقة الزبائنية. ولم يندمج «ريعها» أو تراكمها الرأسمالي الأوّلي في السوق إلاّ في مرحلةٍ تاليةٍ في التسعينيات وبعدها من خلال الأبناء والأصهار والأقرباء، وبرز ذلك أكثر ما برز في المطاعم السياحية التي كان يملكها أو يستثمرها أفراد هذه الشريحة، ثم في بعض قطاعات الخدمات الأخرى.
بسبب القيود على تحويل العملة، وطبيعة النظام السياسي ذي الصبغة الريعية التوزيعية، لجأت هذه الشريحة إلى تهريب الريوع الرأسمالية التي راكمتها إلى الخارج، ليصل حجم رأس المال السوري المهرّب إلى نحو 135 مليار دولار، كان ترتيب سورية الأول خلال سبعينيات القرن المنصرم بين الدول العربية في الأموال المهرّبة إلى الخارج والتي تجاوزت في مجموعها ديون سورية كلها في ذلك الوقت. وشكّل هؤلاء المهرّبون، قوام فئة المكتومين الكبار في منظومة فئة المكتومين العامّة [وهم من ليست له قيود لدى الدوائر الضريبية، ولا تعرف هذه الدّوائر شيئاً عنهم، أو التي تبقيهم بموجب ديناميات الفساد خارج القيود]. وكان معظم «وكلاء» الشركات الأجنبية الذين يعملون في سورية، ولا يوثّقون وكالاتهم أصولاً ينتمون إلى هذه الفئة.
وتلا ذلك تكوين شريحتين كبيرتين أخريين في الثمانينيات على خلفية الأزمة البنيوية التي كان يواجهها الاقتصاد السوري، وخلوّ خزينة الدولة من القطع النادرة، وهما شريحة «الصيارفة» بمن فيهم رجال أعمال الخدمات والتحويلات المالية الذين نشطوا في «السوق السوداء» للعملة الأجنبية، وشريحة «المهرّبين» للمواد السلعية إلى سورية ومهربو المحروقات المدعومة إلى الدول المجاورة. وكشف اصطدام حكومة الكسم في منتصف ثمانينيات القرن المنصرم بشريحة «الصيارفة» شبكة العلاقات المافيوزية التي تربط هذه الشريحة بأصحاب النفوذ والسلطة.
أمّا الموجة الثانية لعملية إعادة تكوين شريحة رجال الأعمال، فحدثت خلال سنوات الإصلاح الاقتصادوي الانتقائي الثاني في فترة 1987-1994. وتميزت هذه الشريحة من الشرائح الخمس السابقة بأن ارتفاع معدّل نموّها ارتبط بالتوسّع في الإنتاج السلعي وصادراته إلى الاتحاد السوفياتي ودول ميزان المدفوعات في إطار برنامج «المقاصة» [مبادلة الديون بصادرات سلعية سورية]، ومن ثمن قيامها بفورتها الاستثمارية خلال سنوات [1991 ـ 1994] بعد صدور قانون الاستثمار رقم 10. وقد أنعش برنامج الصادرات السورية شرائح القطاع الخاص الصناعي المحصور في المنشآت الصغيرة والمتناهية في الصغر، وأتاح للتراكم الرأسمالي لدى بعض شرائح البيروقراطية المرسملة التي كانت في بعض مواقعها في السّلطة أن توظف جزءاً من رؤوس أموالها في بعض الصناعات، وهو نشاط نتج منه لأوّل مرة نشوء بعض الصناعات الكبيرة والمتوسطة، وبزوغ بعض المستحدثين من رجال الأعمال الصناعيين الذين ستتميز منتجاتهم بجودتها وقدراتها التنافسية وارتفاع حجم صادراتها، وتشغيل عشرات ورشات الغزل الصغيرة والمتوسّطة في ميدان النسيج وتحويل ذلك إلى ملابسَ جاهزة. وقد شكّل هؤلاء نجوم عالم الأعمال في العشريّة الأولى من التسعينيات باستثناء البعض من روّاد هذه الشّريحة الذين سقطوا في إفلاسات نتيجة قصور الكفاءة الإدارية التي تعزى إلى الإدارة العائلية اللاعقلانية، والإنفاق غير المضبوط، وارتفاع الفوائد التي تدفعها للودائع العائلية، أو جراء الإفلاس الاحتيالي.
وقد استحوذ بعض رجال الأعمال الذين ينتمون إلى تلك الشريحة في مرحلة صعودها في التسعينيات على حوض مالي هائل بالمعايير السورية ناجم عن مدخرات قسم من أبناء الفئات الوسطى، وتمثّل ذلك في اجتذاب ودائع عائلية لقاء عائد شهري غير عقلاني يصل إلى ما يتراوح بين 25% و30% بدعوى استثمارها في مشروعات يروّجون لربحيتها بحسابات وهمية تلبس لبوس الشرعنة «الإسلاموية» لتمييز الرّبح من الفائدة الربويّة. ونشطت عمليات «النصب» هذه في مجالات صناعية وتجارية صغيرة ومتوسطة، وفي المضاربة بالأراضي. ونتج من ذلك كله في سنوات 1994-1996 موجة انهيارات وإفلاسات كبرى في صفوف هؤلاء المجازفين أو «المحتالين»، وبروز ما عُرف قانونياً باسم «جامعي الأموال» الذين أنتجتهم ظاهرة رجال الأعمال المفلسين.
 
الموجة الثالثة من رجال الأعمال

ترتبط الموجة الثالثة لعملية إعادة تشكيل طبقة رجال الأعمال في شريحة قيادية مستحدثة للأعمال هي شريحة رجال الأعمال الجدد، بمرحلة التحول من الإصلاح المؤسسي إلى التحرير الليبرالي الاقتصادوي في العشرية الأخيرة. وتنحدر أصول هذه الشريحة - وفق لوائح تأسيس شركتين قابضتين كبريين في سورية هما «الشام» و«السورية» - من أجيالٍ مختلفةٍ من رجال الأعمال. وتضم هذه اللائحة مزيجاً من النخب التي تنتمي «أباً عن جد» إلى عائلات تجارية وصناعية معروفة ورثت عن عائلاتها تراكماً رأسمالياً يمكّنها من الاستثمار وتنويع نشاطها ضمن «مجموعات عائلية» وبعض شرائح المقاولين والوكلاء في السبعينيات الذين كوّنوا ثرواتهم من نشاطهم المرتبط بالشريحة البيروقراطية المرسملة. غير أنّ بروز معظم نخب هذه الشريحة وصعودها يعود إلى فترة التحرير الثاني بمعناها الزمني الموسّع [1987-1996]، ولا سيما بعد الفورة الاستثمارية التي أفضى إليها قانون الاستثمار رقم 10 في فترة [1991-1994].
وتختلف عملية إعادة تشكيل فئة «رجال الأعمال الجدد» في العشرية الأخيرة عن عملية تشكيلها في الموجتين السابقتين، في أن هذه العملية قد ارتبطت بتحرير السياسات الليبرالية للمجالات التي كانت الدولة تحتكرها في قطاع الخدمات الإنتاجية، وفتحها أمام استثمار القطاع الخاص، في سياق فتح أي قطاع تحتكره الدولة، ويكون القطاع الخاص قادراً على الاستثمار فيه. وبذلك اقترنت عملية إعادة تشكيل هذه الشريحة من شرائح رجال الأعمال بارتفاع معدّل نموّ القطاعات الإنتاجية الجديدة. ويتّخذ هذا الأمر نمط الشراكة بين الدولة والشّركات القابضة الكبرى.

 
مقتطفات من الجزء الثاني

من دراسة تتألف من خمسة أجزاء