السياسة الاقتصادية تثبت أهدافها مجدداً؟!
كيف نستطيع أن نفسر السياسة الاقتصادية لرفع أسعار الفائدة؟! عندما تعطي أصحاب الودائع فائدة مرتفعة 20% ليودعوا أموالهم في المصارف، ثم تقوم بإقراض العمال قروضاً استهلاكية محدودة بفائدة مرتفعة تصل إلى 37%، فإنك عملياً تأخذ ربحاً من أصحاب الأجور لقاء استهلاكهم، وتعطيها فوائداً لأصحاب المدخرات من أصحاب الربح! أي أن سياسة سعر الفائدة تسحب من الأجور وتعطي للأرباح! والأسوأ أن كلاً من جذب الودائع، والإقراض الاستهلاكي المحدود، سياستان لا تحفزان الإنتاج وتتجاهلان العمليات الاستثمارية التي يجب أن تتم بالكتلة النقدية الفائضة الموجودة في الليرة السورية.
ما يعني أن السياسة الاقتصادية تقدم هنا إثباتاً جديداً على التوجهات الفعلية للسياسة الاقتصادية الليبرالية خلال الأزمة، بتعطيل الاستثمار الإنتاجي، والسحب من الأجور والصّبّ في الأرباح، وكل من هذا وذاك هو إضعاف لليرة السورية!
20%
تم رفع سقف سعر الفائدة على الودائع إلى 20%، أي إذا كنت صاحب رأس مال بالليرة السورية وأودعته لفترة طويلة الأجل في المصارف العامة السورية، فإنك ستحصل على فوائد تعادل خمس ما أودعته.
ولكن إذا ما تراجعت قيمة الليرة، فإن هذه السياسة كلها لن تنفع في تحفيز أصحاب الربح، الذين سيستمرون بتحويل ليراتهم إلى دولار، ولن يودعوها في المصارف، إذا لم تطبق سياسة استثمارية تزيد الناتج وترفع الليرة.
37%
إذا كنت صاحب أجر، عامل لمدة عام على الأقل، فإنك تستطيع أن تحصل على قرض بقيمة قصوى 500 ألف ليرة، تستخدمها في دفع أجار منزل لمدة سنة، أو شراء أثاث منزل أو غيرها، فإن عليك أن تعيد هذا المال للحكومة، مع نسبة 37% فائدة، بقسط شهري 11400 ليرة، يعادل نسبة 33% من الأجر، في تخفيض لقدرات استهلاك أصحاب الأجر.
وبهذه الحالة، تأخذ الحكومة من قروض استهلاك أصحاب الأجر، وتعطيها فوائد لأصحاب الودائع، في عملية سحب من الأجور للأرباح.
