عرض العناصر حسب علامة : الليبرالية

عكسَ الجدل الدائر حول قضية إلغاء الدعم التمويني على بعض المواد الأساسية توجه التوجه الاقتصادي للحكومة السورية الذي يسير  بشكل سريع جدا باتجاه الليبرالية الاقتصادية دون وجود غطاء اجتماعي ملائم يحمي الطبقات الفقيرة من النتائج الكارثية لعمليات  اللبرلة تلك، ولولا وجود بعض التيارات في الحكومة وخارجها المعارضة بشدة لإلغاء الدعم لكان المواطن اليوم يعاني الأمرين في معيشته التي هي في أحسن الأحوال تتراجع باستمرار بسب ارتفاع الأسعار واتساع الفقر.

قصة المليارات المسروقة من القسائم التموينية
قبل أيام تسرب إلى الصحافة الحكومية خبر مفاده أن «وزارة الاقتصاد كشفت من خلال عمليات الجرد السنوية عن وجود دفاتر تموينية مزورة تبلغ قيمتها 108 مليارات ليرة سورية». الخبر الذي لم يكن حيادياً على الإطلاق رافقه أيضاً تحليلات ومقالات من جانب الصحفيين الحكوميين تهدف إلى ربط مسألة التزوير بمسألة إيصال الدعم إلى مستحقيه، وذلك في مسعى حثيث لإثبات نظرية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الذي يقول: «إن 10% من الأغنياء يستفيدون 50 ضعفاً مقارنة بالفقراء من دعم الدولة للمواد الاستهلاكية». وهي نظرية ظهرت في أعقاب أزمة المازوت المصطنعة في العام الفائت، حين صورت الحملة الصحفية الأزمة بأنها أصبحت خارج السيطرة، وأن الحل الوحيد لوقف التهريب هو رفع أسعار المازوت محلياً إلى مستوى الأسعار العالمية،أي رفع الدعم، ولكن التطورات السياسية في لبنان أفشلت اللعبة ورُد المهربون على أعقابهم، مثلما حصل تماماَ أثناء أزمة الليرة حين أمهلت القيادة السياسية ثلاثة أيام وإلا فإن المحاسبة ستكون شديدة، وكانت النتيجة فعلاً هي الهدوء والاستقرار إلى سعر صرف الليرة،ثم لاحقاَ إلى المازوت، لكن الأسئلة التي بقيت غير مفهومة حتى  الآن، لماذا كان المازوت يتوفر بالصهاريج المتنقلة وبأسعار تصل إلى ثلاثة أضعاف سعره الحقيقي في حين أنه كان مفقوداً في المحطات الخاصة، ولماذا تستورد الدولة أجود أنواع الرز المدعوم في حين أن المواطن يحصل على رز لايصلح علفاً للدجاج، وكيف حدث التزوير في القسائم التموينية وما علاقة القطاع الخاص بها، ولماذا تلجأ الصحافة الحكومية إلى طرح موضوع التهريب والتزوير فقط حين يكون الأمر متعلقاً بالدعم ولا تتجرأ على طرح موضوع التهريب والتزوير حينما يتعلق الأمر بالدخان مثلاً، من يلعب بالدعم، وكيف، ولمصلحة من؟

يعمل المئات من الشباب في الأسواق التجارية كباعة تحت قوانين وشرائع أرباب العمل، وفي ظل قوانين السوق التي يحددها الطرف الأقوى والأقدر على التحكم وطبعاً هذا الطرف هو مجموع أرباب العمل. 

لا تقدر بعض القوى على تصديق التحول في ميزان القوى الدولي. وقد يدفعها هذا الأمر إلى القيام بأدوار غير متوقعة بالمرّة؛ كأن يصبح الليبراليون العرب أعداءً لـ«الإمبريالية» ويرفضون «التدخل الخارجي»..

قدمت الرفيقة عشتار محمود محررة الشؤون الاقتصادية في صحيفة قاسيون محاضرة اقتصادية، بعنوان: (الليرة السورية مفترق طرق 2016) وذلك في المركز الثقافي في أشرفية صحنايا وفي مايلي أهم محاور المحاضرة وجوانب من النقاش الذي أعقبها..

تبدو قصة شركة حديد وفولاذ حماة بالظاهر على أنها قصة ومعاناة شركة مركونة في وسط سورية تعاني التخلف والتراجع وتقادم الآلات وهي بحاجة لتطوير لتزيد من إنتاجها وتحسن من عوائدها المالية، لكنها في الباطن تبدو أعمق من ذلك بكثير فهي نموذج مصغر لصراع أكبر يدور بين قوى اقتصادية في سورية لتقاسم ما تبقى من القطاع العام والالتفاف عليه بحجة إعادة تأهيله وتطويره.

حظيت الخطة الخمسية العاشرة منذ بداية إعدادها في أروقة هيئة التخطيط بالكثير من الجدل والندوات والإعلام، ولم يكن خفياً على أحد بأن جانباً كبيراً من سيل التصريحات الرسمية والضجيج الإعلامي الذي رافق الخطة حتى إقرارها من قبل مجلس الشعب، كانت تهدف إلى تمويه النواقص الواضحة في الخطة مثل معدل النمو المقترح ومصادر تمويل الخطة والموقف من المسائل الاجتماعية.

لا شك أن العالم يسير موضوعياً نحو الانفتاح والتشابك بين أجزائه المكونة في كل المجالات.. وقد تنبأ بذلك مبكراً ماركس وأنجلز في البيان الشيوعي عام 1848 حينما قالا بتكوّن السوق العالمية، في وقت كانت العملية ما تزال في بداياتها، وأكدا أن البرجوازية (منذ ذلك الحين) تحاول خلق عالم على صورتها، وشدّدا على أنها ستصبح كالمشعوذ الذي يفتقد السيطرة على التحكم بالقوى الجهنمية التي استحضرها.. وأن هذه الأسلحة سترتد عليها هي نفسها...

الوقوف عند بعض الشركات المعدة للإعدام مثير للشجون، فبالأمس كانت هذه الشركات تحمل البلاد على ظهرها، والآن يصدر فيها حكم الموت.. فأي مصير بائس ينتظر البلاد؟!

أشارت بعض المصادر الحكومية ونحن على أبواب نهاية الخطة الخمسية العاشرة، إلى أن الخطة الخمسية الحادية عشرة تطمح لتحقيق معدل نمو يصل إلى 8%، وتخفيضٍ لمعدل البطالة يصل إلى 4%، وللوقوف على الإمكانية الواقعية والفعلية لتحقيق هذه الأرقام، كان لا بد من مراجعة الانجازات الحكومية المحققة في الخطة الخمسية العاشرة، وذلك من خلال طرح السؤال الأساسي: هل استطاعت هذه الخطة تخفيض البطالة والفقر عبر تحقيق أرقام نمو فعلية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية (صناعة، زراعة)؟! حيث تعد هذه هي المنعكسات الأساسية المفترضة، على حياة المواطن، لأية خطة اقتصادية، في أي بلد كان!!