لم تطرح الحكومة الشركات الخاسرة للاستثمار أو التطوير والتحديث، بل تركتها لمصيرها، وهي 17 شركة، إلى أن تم إيقافها عن العمل، في حين طرحت الشركات والمؤسسات الرابحة للاستثمار والمشاركة، مثل مرفأي اللاذقية وطرطوس ومعامل الأسمنت وغيرها، وتنتظر الحكومة الآن الوقت الملائم لإيقاف شركات ومؤسسات القطاع العام كافة بعد إيصالها قسراً إلى الخسارة.
إن السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الحكومة تواجه استهجاناً وانتقاداً ومعارضة شديدة من معظم المنظمات الشعبية والقوى الوطنية المخلصة الحرة، فمن تحرير أسعار المواد المدعومة، كالمازوت، الذي أجج سعير باقي أسعار المواد التموينية والمعيشية، إلى التخلي عن مكتسبات القطاع العام والمتاجرة بالمنشآت والمؤسسات والمرافق العامة وطرحها للاستثمار من قبل الغرباء، إلى باقي المخططات والسياسات التي أدت إلى إفقار شعبنا وتجويعه وإحساسه بانعدام الأمن والأمان.
لم تمض سوى بضعة أيام على كتابة، وأقل منها على صدور، افتتاحية «قاسيون»، العدد الماضي (424)، تاريخ 17 تشرين الأول 2009، المعنونة «أي انفتاح نريد؟»، حتى جاء على نحو شبه خجول في بعض وكالات الأنباء والمواقع الالكترونية والصحف نبأ مفاده بالمحصلة أن وزارة الخارجية السورية بعثت برسالة إلى الرئاسة السويدية للاتحاد الأوربي أن سورية أرجأت فيها التوقيع على اتفاق الشراكة السورية الأوربية من دون أن يعني ذلك أنها تعيد النظر بالاتفاق من حيث المبدأ، في حين قال رئيس هيئة تخطيط الدولة في تصريح ورد في تقرير لقناة الجزيرة حول الموضوع ذاته «إننا غير مستعجلين»..!
كرد فعل على الانتهازية، يميل الناس عندنا عادة إلى احترام المعارضة بسبب تضحياتها بغض النظر عن قضيتها. وإنه لمن الأمور الخطيرة أن السياسة، خاصة المعارضة منها بما هي هدم وبناء، أكثر من أي شيء آخر، تحتاج إلى النظافة وتوازن الشخصية والثقافة العميقة الواسعة . وهذا ما لا يتوفر بالضرورة في كل معارضة
الانتصار الساحق للمرشح الرئاسي في الانتخابات البوليفية «إيفو مورالس» ممثلاً عن التنظيم الاشتراكي اليساري، يراه الكثير من المراقبين الدوليين، والقوى التحررية والتقدمية سواء في أمريكا اللاتينية أو في العالم بأسره، انتصاراً كبيراً سيفتح للعديد من الانتصارات اللاحقة للقوى والتيارات الرافضة لليبرالية الجديدة والمعادية لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية العدوانية تجاه الشعوب والأمم في بقاع أخرى من العالم.
تحت عنوان «الحدود الدولية بحاجة إلى إعادة تعريف» كتب فرانسيس فوكس مادة تم نشرها في باب قضايا فكرية على موقع إيكاوس. ومن خلال قراءة المقال الذي نورده أدناه يتبين لنا كيف يسعى بعض المفكرين في الغرب إلى تقديم رؤاهم الناسفة لمفاهيم الحدود الوطنية والسيادة الوطنية من خلال استعراض انتقائي ومتحيز ومجتزأ وحتى عنصري لبعض الإشكاليات والتداخلات الحقيقية القائمة في عالم اليوم دون التطرق لسعي واشنطن المحموم منذ أوائل تسعينات القرن الماضي إلى فرض نسفها لمفاهيم السيادة الوطنية من خلال حروبها العدوانية التدخلية والتفتيتية من يوغسلافيا إلى العراق مع إعلانها مشاريعها التي تتحدث مثلاً عن إعادة رسم الخارطة الجغرافية السياسية للمنطقة العربية.
وبالتالي تصبح الأمثلة والإشكاليات الواردة في هذا المقال أقل أهمية وخطورة من تلك السياسات الأمريكية وهي ليست من ذاك النوع الذي يقتضي دعوة دول العالم الثالث تحديداً (وهم الشريحة المستهدفة هنا) إلى التخلي عن مفاهيمها الوطنية بناءً على المنطق السلس والانسيابي المعتمد في مناقشة هذه القضية الفكرية والوطنية الحساسة والجوهرية والمبدئية تحت ذرائع المرونة والعولمة والعوالم الافتراضية والسوق الحر والتجارة المفتوحة... إلخ. ولأهمية الإطلاع على طبيعة هذا المنطق نعيد نشر المادة مع كامل التحفظ عليها.
● محرر الصفحة الدولية
لا تقطعن ذنب الأفعى وترسلها
إن كانت شهماً فاتبع رأسها الذنبا
استعادت الفكرة الليبرالية (السياسية) بعضاً من بريقها ومن شرعيتها في الربع الأخير من القرن العشرين. لكنها لم تأت هذه المرة محمولة في ركاب التيار الليبرالي، ولا هو كان يملك القاعدة الاجتماعية ولا النخبة الفكرية والسياسية القادرة على حملها وتنزيلها على معطيات الحراك الاجتماعي، وانما حملتها نخب منحدرة من أصول قومية ويسارية تراءت لها في غمار نقد تجربة الثورة أفكار الحرية والديمقراطية أسلحة فعالة في مواجهة حقبة الانكسار والتراجع، ومالت نحو أشكال من المصالحة الفكرية والنفسية مع بعض التراث الليبرالي بعد اذ كان موضوع نقد لاذع منها في سنوات الخمسينات والستينات.
وفق ماركس، ليس الكل الاجتماعي الحر مجرد جمع حسابي للفرديات الحرة، بل كيان مختلف له منطوق اتساقه الخاص، الذي قد لايتطابق مع المنطق الفردي الميكانيكي الحر، واستطراداً، فإن حديث ماركس عن محدودية الديمقراطية البرجوازية وشكلانيتها، انطلاقاً من التناقض بين وعود عصر التنوير التي حملتها البرجوازية أبان صعودها،و بين العبودية التي يفرضها تحكم رأس المال على الطبقات الشعبية، هذه المحدودية التي لاتعني أن تتحول إلى نوع من «الدوغما» التي سيطرت على الكثير من النخب السياسية، والتي تعاملت مع الديمقراطية وكأنها نوع من «الترف» الفكري والسياسي والذي لن يأتي إلا بعد أن تحل التنمية مشاكل المجتمع.
شهد مبنى الاتحاد العام لنقابات العمال قبل ظهر الاثنين 22/5/2006 ندوة هامة عن دور الدولة الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق الاجتماعي..
هذه الندوة دعا إليها وأقامها الاتحاد العام لنقابات العمال، وكان المداخلون الأساسيون فيها كل من: د. إلياس نجمة – د. منير الحمش – د. عصام الزعيم، الذين أكدت مداخلاتهم في معظم النقاط التي جرى تناولها توافقاً كبيراً في المواقف بين رجالات الاقتصاد ونقابات العمال سواء فيما يتعلق بدور الدولة، أو في الموقف من القطاع العام، أو في القضايا العمالية والجماهيرية التي يأتي على رأسها مسألة العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة وتوفير الخدمات الأساسية، أو في القضية الوطنية وضرورة العمل على خلق اقتصاد مواجهة قادر على الصمود وصيانة الاستقلال والسيادة الوطنية..
