عرض العناصر حسب علامة : الليبرالية

ها هي الحكومة السورية تحاول أن تسجل براءة اختراع جديدة لنفسها عبر اختراع أسلوب اقتصادي مبتدع للحد من ارتفاع الأسعار المستمر في السوق السورية الحاصل فعلاً، والذي يطال بشكل أساسي أسعار السلع الغذائية والأساسية لحياة المواطن السوري، ويكسر ظهر السوريين. فقد طرحت الحكومة السورية على لسان رئيس وزرائها محمد ناجي عطري خلال الأسبوع الماضي معادلة اقتصادية جديدة، وهي الربط بين الأجور ومستوى التضخم بشكل دوري، وزيادة الرواتب والأجور بنسبة توازي نسبة التضخم الذي من شأنه الحفاظ على القدرة الشرائية.

مع أن عيد الأضحى أضحى قاب قوسين وأدنى من الدخول علينا بعد أمسيات لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، إلا أن حركة السوق من بيع وشراء في أدنى مستوى لها منذ أشهر عديدة، حيث تتفاقم الأزمات يوماً بعد يوم وتضعف القدرة الشرائية عند المواطن السوري. وأنا، كمواطن سوري، حالي هو حال العشرين مليوناً الآخرين، طبعاً باستثناء القلة القلية الذين يعلمون ما هم فاعلون، والذين بالعيد ومظاهره كل يوم يستأثرون، أنظر في المرآة فأستغرب شبحاً شاحباً ينتصب أمامي، تعلو وجهه إمارات البؤس والقهر والذل، وأنا هنا لا أستغرب بل أستنكر الحال المزرية التي وصلنا إليها كمواطنين سوريين، نتيجة صعوبة المعيشة والهم والقلق الدائم وانعدام الطمأنينة ليوم غد سعيد، وقد أصبحنا مجرد أشباح ذوي وجوه شاحبة، لا تتملكنا أية أحاسيس أو مشاعر، بل تحولنا إلى آلات تتحرك وتعمل دون الشعور بحاجة إلى الراحة والتنفس والانطلاق نحو يوم آخر مشرقين مقبلين على الحياة بنهم وحيوية، لا بل أصبحنا لا نشبه أنفسنا، فنحن بالأصل شعب يحب الحياة والأمن والاستقرار، ونبدع في خلق جماليات العيش وبساطته، وقد سُرِق منا كل ذلك بسبب الوضع المعيشي السيئ الذي يعيشه المواطن السوري على مساحة الوطن، بسبب السياسات الحكومية التي لم تؤد في المحصلة إلا للإضرار به، عن طريق التحكم السلبي بلقمة عيشه اليومية.

من الهام والضروري التطرق بين الفينة والأخرى لما يثيره الاتحاد العام لنقابات العمال في مجالسه ومؤتمراته، وخاصة القضايا الساخنة والآنية التي تتطلب إصلاحات دون أي تأخير، وليعذرنا الاتحاد في اقتباس نقاط هامة من التقرير المقدم للمجلس لما لها من أهمية، ولا يخفى على أحد أن الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية طرح رؤيته للإصلاح الاقتصادي خلال المجلس العام الماضي، وهو يتقدم من مجلس الاتحاد بهذه الرؤية من أجل مناقشتها وتصوبيها وصولاً إلى رؤية مبنية على إجماع القيادات الممثلة للطبقة العاملة في سورية.

تتصدر واجهة الأفعال الليبرالية العنيفة في الاقتصاد المصري، وزيرة (رقيقة) المظهر تدعى سحر نصر، وبغض النظر عن (هيئة) وزيرة التعاون الدولي المصرية، فإن الليبرالية المصرية تمارس (عنفاً اقتصادياً) حقيقياً في سعيها الحثيث لاسترضاء قرض صندوق النقد الدولي، والمفارقة أن أحد الشعارات المطروحة هو: (التخلص من التدخل العنيف للدولة)..

تعيش الرأسمالية منذ ما ينوف على ربع قرن أزمة عالمية عميقة تتمثل في تواجد أموال طائلة من الادخارات العالمية دون وجود المنافذ الاستثمارية المربحة لها، مما خلق فوائض مالية عالمية تزيد عن حاجة الاقتصاد العالمي، وهو ما يؤكده بوضوح آلاف المليارات من الدولارات التي تتناقل يومياً بين الأسواق المالية والبورصات العالمية، لا لتغطية التبادلات التجارية بل لأعمال المضاربة المالية.

■ شعار الديمقراطية يغطي تحركات غير مفهومة.

■ بقاء حاكمية الأمين العام حتى لو تغيرت التسمية.

رداً على سياسة التقشف الحكومية شهدت العاصمة التشيكية براغ السبت الماضي أكبر تظاهرة احتجاجية منذ انهيار النظام الاشتراكي السابق قبل أكثر من 20 عاما. وأرسلت  النقابات وأحزاب اليسار وقوى المعارضة الأخرى  بذلك رسالة واضحة إلى حكومة رئيس الوزراء «بيتر نتشا» اليمينية وسياساتها الليبرالية.

بعد انفلات الليبرالية الجديدة من عقالها منذ أوائل التسعينات وهي تعيث في الأرض فساداً تحت لواء «دعه يمر، دعه يعمل»، قاصدة فتح كل الحدود أمام حرية حركة الرساميل لتسريع دورانها لأن أي تباطؤ في حركتها يعني المخاطرة بهزات لا تُحمد عقباها على النظام العالمي الرأسمالي بمجموعه.

ما الذي فعلته جمعية حماية المستهلك للمستهلكين السوريين غير إصدار بيانات التعاطف والتنديد بالأسعار والغلاء، وبعض الدعوات التي لم تجد كمقاطعة اللحم الأحمر رداً على غلائه.
 ويرى البعض أن هذه الجمعية مجرد مجموعة من كبار التجار والمتخمين مع بعض المتطوعين بلا أجر، وأما كبار التجار فيطلقون عبارات فضفاضة عن توحش السوق وهم جزء منه، والتابعون المتطوعون أدوات مضللة لا رأي لها، ولا تستطيع أكثر من الدوران وجمع البيانات.

تتردد كل يوم على مسامع السوريين كلمة «الإصلاح» والمرددون كثر.. وهم إما من جوقة «لقد بدأنا بالإصلاحات منذ عدة سنوات وليس الآن فقط»، أو من جوقة «لا لكل إصلاح يأتي من قبل النظام». فهل تختلف وجهتا النظر السابقتين في واقع الأمر؟ ومتى يكون الإصلاح فعلياً نقطة علاّم وبداية في طريق التغيير البنيوي الشامل؟