ذكر موقع الجزيرة نت أن نقابة المحامين المصرية أغلقت أبوابها أمام أعضاء الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل والمعروفة باسم «لا لنكسة الغاز». وأجهضت المؤتمر الصحفي الذي خصص لإعلان بدء المحاكمة الشعبية لوزير البترول المصري سامح فهمي بوصفه ممثلاً للحكومة المصرية ومسؤولاً مباشراً عن تصدير الغاز لإسرائيل بعد أن أرسل أعضاء الحملة طلبا شخصيا له..
نشرت جريدة تشرين منذ حوالي شهر مقالاً في الصفحة الاقتصادية تحت عنوان «كلام مسؤول» ـ (حول العلاقات مع أوروبا وإشراقاتها) بقلم السيد وزير الاقتصاد والتجارة، وقد أرسلت التعليق التالي للجريدة لكنها لم تنشره لأسباب نجهلها، لهذا فإني أخص (قاسيون) به:
نشرت «مجلة الدراسات الفلسطينية» الفصلية في عددها الأخير دراسة على جانب كبير من الأهمية للدكتور محمود محارب الأستاذ في دائرة العلوم السياسية في جامعة القدس بعنوان «المقالات الصهيونية المدسوسة في الصحف اللبنانية والسورية 1936 – 1939» وهي تتناول نشاط جهاز الاستخبارات التابع للدائرة السياسية في الوكالة اليهودية لاستقطاب عدد من الصحف والصحافيين في سورية ولبنان ونشر مقالات تعكس وجهة النظر الصهيونية بشكل غير مباشر، وتسعى لتخفيف اللهجة العدائية ضد المشروع الاستعماري في فلسطين عبر صرف الاهتمام نحو قضايا أخرى، أو إثارة الانتقادات المفتعلة ضد بعض ممارسات الحركة الوطنية الفلسطينية، هذا العمل الذي تم في الفترة التي تولى فيها موشي شرتوك الإدارة السياسية في الوكالة ساهم بالقسط الوافر منه العميل إلياهو ساسون المولود في دمشق والذي كان يتكلم العربية بطلاقة، وكان يقدم لأصحاب الصحف مقابلاً مادياً لقاء كل مقالة تنشر (ما بين جنيه فلسطيني وجنيه ونصف) ووصل نشاط الوكالة اليهودية إعلامياً إلى القاهرة حيث أسست «وكالة الشرق» للأنباء التي كانت تزود الصحف بأخبار فلسطين بعد أن تتم قولبتها بما يخدم المصالح الصهيونية.
قبل يوم واحد من الاحتفاء بالذكرى التاسعة لانطلاقة «انتفاضة الأقصى»، قامت مجموعات من المستعمرين الصهاينة، المنضوية في تنظيمات ارهابية، وبحماية كاملة من قوات البوليس وأجهزة القمع الرسمية لحكومة المستعمرين، بمحاولة الدخول لباحات المسجد الأقصى، في حلقة جديدة من سلسلة التعديات المتكررة على قدسية المسجد ورمزيته، بهدف قياس ردات الفعل الجماهيرية على تحقيق وانجاز الحلقات القادمة، وهي الأخطر، بهدف السيطرة والهيمنة على أرض المسجد المحاط بسلسلة من الكنس اليهودية، من بينها أكبر كنيس يهودي في العالم أقيم فوق المدرسة التنكزية، والعمل على تقسيمه، أسوة بما حصل للحرم الابراهيمي في مدينة الخليل، كما أن قوات الاحتلال باتت تسيطر على كافة المقابر الإسلامية المحيطة بالمسجد الأقصى تمهيداً لإقامة ما يسمى «الحديقة الأثرية»، كجزء من عملية تهويد وصهينة مدينة القدس ومحيطها. مؤسسة الأقصى للوقف والتراث أصدرت بياناً جاء فيه «أحبط المرابطون من أهل القدس وأهل الداخل الفلسطيني محاولة اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل الجماعات اليهودية بمناسبة ما يطلقون عليه «يوم الكيبور»، وقامت قوات كبيرة من قوات الإحتلال باقتحام المسجد الأقصى بالاعتداء عليه وعلى المرابطين». فقد قامت هذه القوات باطلاق القنابل الدخانية والصوتية، والغازات السامة داخل المسجد القبلي المسقوف، وبتوجيه الرصاص المطاطي نحو أجساد المدافعين عن المسجد، مما أدى لإصابة العشرات بجروح مختلفة، ستة منهم في حالة الخطر، واعتقال أكثر من خمسة عشر مواطناً. كما أصيب ثلاثة عشر عنصراً من قوات العدو، نتيجة رميهم بالأحذية والكراسي والحجارة.
أعلن حلف شمال الأطلسي أنه وافق على مشاركة المغرب والجزائر وإسرائيل في عملية أمنية بحرية تراقب سير السفن التجارية، وجاء ذلك بعد جلسات اليوم الأول لاجتماع مجلس الحلف وممثلي سبعة بلدان متوسطية شريكة له انعقد في الرباط، وهي المرة الأولى التي ينعقد فيها في بلد عربي، وتظاهر ضده ناشطون مغاربة، رافضين حضور مندوب إسرائيلي إلى بلادهم.
استنادا إلى كافة التصريحات الرسمية وغير الرسمية والكتب والمذكرات الصهيونية، والتي تفيد أن الحلم الإسرائيلي بتفتيت المنطقة العربية طائفيا لم يتوقف يوما عن أن يكون على رأس جدول أعمال الحكومات الإسرائيلية، فقد جاءت الحوادث الأخيرة التي طالت أقباط بمصر اعتداء وقتلاً وتهديداً والتي ترافقت مع ضجة إعلامية كبيرة ومثيرة للريبة وشحن خارجي غير مسبوق، لتؤكد أن هذا الذي جرى في الإسكندرية، ومن ثم في عدد من القرى والمدن المصرية، لم يكن عفوياً وعابراً..
يشهد الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية منذ فوز حماس بالانتخابات التشريعية، حالة حصار شامل، تتنافس على فرضه وتعميمه حكومة الاحتلال الصهيوني والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وما تبقى من دول الرباعية الدولية. في حين أوقفت البنوك في الكيان الصهيوني تعاملها مع البنوك ورجال الأعمال في مناطق السلطة الفلسطينية، إضافة إلى تجميد نقل أموال الضرائب المستحقة للسلطة.
أبدى وزير صهيوني سابق حزنه لمحاكمة الرئيس المصري المخلوع, وقال إنه عرض على حسني مبارك «اللجوء والعلاج في منتجع إيلات» على البحر الأحمر لكنه رفض, واصفاً إياه بـ«الوطني»، ولكن دون أن يحدد بمقاييس من؟!!
أخيرا بدأت المحاكمة التي طال انتظارها عن تهم قتل الثوار والتربح وتصدير الغاز لإسرائيل. واستجابت السلطات لمطالب الجماهير بأن تكون المحاكمة علنية ومذاعة ليتمكن الشعب من متابعتها، وأن تكون في القاهرة وليس في شرم الشيخ بالنسبة للمتهم مبارك. وهكذا طويت صفحة الشكوك حول جدية المحاكمة وحتى إجرائها، وهي الشكوك التي تراكمت لدى المواطنين على مدى أربعين عاماً من حكم السادات ومبارك. وقوبلت هذه الخطوة بارتياح جماهيري، ولكنها لا تخلو تماماً من تخوفات عبرت عنها الجماهير العادية بضرورة توقيع أقصى العقوبات على المتهمين.
تنبثق المسؤولية الجماعية في حماية الوطن وصون وحدة أرضه وشعبه، من الحس الوطني العميق لمجمل السكان بواجباتهم ومسؤولياتهم، المرتكز أولاً وقبل كل شيء إلى حقوق المواطنة المختلفة، واحترام مبدأ التعددية السياسية والفكرية والدينية..
