عرض العناصر حسب علامة : الفقر

إن الجواب على سؤال أين هي الجذور الحقيقية للفقر والبطالة، وما هي العلاقة بينهما، يسمح بمعالجة حقيقية للموضوع.. كما أن نظرةً سريعةً على الأرقام المعلنة حول حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مع كل الالتباس الذي يحمله هذا المؤشر كونه لا يعبر عن حقيقة توزيع الدخل بين الطبقات والشرائح الاجتماعية المختلفة، بل يعبر عن وسطي تطور الدخل كمياً بالنسبة للفرد المجرد من السكان بغض النظر عن كونه كادحاً أو مالكاً.. إن نظرةً كهذه تؤكد أن الوضع حتى من هذه الزاوية، ليس في أحسن حال.

اعترفت الحكومة مؤخراً بعدم انخفاض معدلات الفقر والبطالة خلال الخطة الخمسية العاشرة كما كان مرجواً، والأدق أن يقال إنه جرى ارتفاع في أرقام الفقر والبطالة.. وكنا نرجو الإفراج عن الدراسات الرسمية التي تؤكد ذلك، وليس في ذلك أي خطر على البلد أو إهانةً لأحد.. لأن الاعتراف بالحقيقة هو نصف الطريق لتجاوز الإشكالات الموجودة.. أما المكابرة وعدم الاعتراف بالحقيقة كاملةً فهو أقصر طريق لاستمرار المشكلة نفسها..

بعد صمت طويل، تخللته تأكيدات أحياناً أن مستوى معيشة المواطن السوري قد تحسن، تم الاعتراف بنصف الحقيقة.. وهذا بحد ذاته خطوة نحو الأمام، ولكنه غير كاف بكل تأكيد، ولن تنفع هنا القنابل الدخانية حول ارتفاع حصة الفرد من الدخل الوطني الذي إن كان حقيقة، وهو يمكن أن يكون كذلك، فإنما يؤكد على شيء واحد فقط لا غير، ألا وهو أن عدم العدالة في التوزيع قد تعمق وازداد اتساعاً، فارتفاع وسطي حصة الفرد مع ازدياد معدلات الفقر إنما 

ارتفعت معدلات الفقر في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها في نصف قرن، إلى حد أن تجاوز عدد الفقراء في العام الماضي 43.6 مليون مواطن أمريكي.

وجاءت هذه البيانات في تقرير لمكتب الإحصاء الأمريكي أفاد أيضاً أن معدلات الفقر في الولايات المتحدة قد ارتفعت إلى نسبة 14.6 في المئة من إجمالي السكان في عام 2009، مقارنة بنسبة 13.2 في المئة في سنة 2008، لتبلغ أعلى مستوى لها منذ بداية إحصاء الفقراء في عام 1959.

ربما استغرب البعض الإعلان مؤخراً عن تأجيل تحقيق أهداف مشروع تمكين المرأة والحد من الفقر خمس سنوات إضافية، وبالتالي تأجيل انتشال نحو 100 قرية سورية، أو أكثر بقليل، من الفقر عبر تمويل مشاريع صغيرة مستدامة التنمية تكون المرأة الأساس فيها.. ولكن هل من داع للاستغراب.. ولماذا؟!

لا داعي لأن المشروع الذي بُدئ العمل به- نظرياً- عام 2007، لم يتمكن حتى الآن- بحسب اعتراف مصادر في إدارته- من تحديد أسماء المناطق الفقيرة التي يمكن اعتبارها محتاجةً لما يقدمه من خدمات؛ ولأن المشروع قائم بالأصل على فكرة «الإقراض» الهلامية التي لا يودّ أحد في سورية- فقيراً كان أم غنياً- الخوض في متاهاتها، ناهيك عن صغر حجم القروض المقدمة مقارنةً بمخاطر الولوج إلى عالم الاستدانة.

أدت تدابير التقشف القاسية وتعثر الأوضاع الاقتصادية وتدهور خدمات الرعاية الاجتماعية في اليونان إلى ظهور ونمو طبقة من «الفقراء الجدد»، وهو المصطلح الذي يستخدم لوصف حال أولئك الذين يعانون من آثار التهميش والإقصاء الاجتماعي والمعيشي.

عقدت نقابة الاسمنت مؤتمرها السنوي وألقى رئيس النقابة محمد سلمون كلمة جاء فيها «ها هو عام جديد يأتي ومازلت صناعة السيراميك والأدوات الصحية تعاني من مشكلة ارتفاع التكاليف، والسبب الرئيسي هو ارتفاع أسعار غاز LPG المستخدم فيها، وهو العامل الأهم في معيقات تطور هذه الصناعة الهامة، ما يجبر أصحاب المصانع على خفض طاقاتها الإنتاجية وتسريح بعض عمالها لعدم قدرتها على منافسة السيراميك من بعض الدول العربية والصين، وهو بسعر أقل

من شأن اقتصاد أخلاقي معاصر أن يأخذ بالحسبان تراكم الثروة المتصاعد على حساب أغلبية البشر ومستقبل الكوكب. ومن شأنه أن يفرد حيزاً لإدانة عملية إعادة إنتاج طبقة الفقراء المتسعة باطراد من الناس المكافحين لأجل البقاء في ظل بذخ وتبذير أولئك الأثرياء الذين لا يتعدون 1% من السكان في الولايات المتحدة ذاتها.

إليكم بعض الحقائق:

رحل عام 2011 وجاء عام جديد، وكل الأماني والسعي الحثيث أن يلغي العام العتيد الذكريات السابقة المريرة للعام المنصرم، ويجعل السوريين متفائلين بأن وطنهم سيخرج من براثن الأزمة القاسية أكثر صلابة ومنعة من ذي قبل، مشرقاً يفوح منه عطر المجد والحرية والكرامة، معطراً بدماء الشهداء التي سقت تراب أرضه، ولعل أكثر ما يتمناه الشباب السوري في بداية العام الجديد، وفي ظل هذه الأزمة المميتة، هو أن تكون بدايته في الخلاص من هذه المحنة، وأن تكون منطلقاً للعمل بهمة عالية لتلبية حاجات الشعب وتحقيق أماله وأحلامه، وفي هذا السياق، رصدت «قاسيون» بعض أمنيات وأحلام وطموحات أهالي العاصمة دمشق وريفها للعام الجديد..

أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا أن 18 مليوناً من السوريين فقراء!

تكثر تقديرات تضخم الاقتصاد السوري خلال الأزمة، وكان آخرها تقديرات لصندوق النقد العربي بأن التضخم السنوي لعام 2013 في سورية بلغ 51% عن عام 2012.. بينما التقديرات الحكومية والمصرف المركزي تحديداً حتى نهاية الربع الثالث من عام 2013 كانت أعلى من ذلك، حيث تشير تقارير البنك المركزي حول التضخم السنوي  في شهر حزيران 2013 بأنه قد بلغ 92,13%..