ما تتعرض له كوريا الشمالية في الوقت الراهن من خطر مهاجمتها من الولايات المتحدة انطلاقاً من الحادثة التي وقعت في مياه هذا البلد ربما يكون بالإمكان تجنّبه إذا ما قرر رئيس جمهورية الصين الشعبية استخدام حق الفيتو، وهو حق لا يرغب هذا البلد باستخدامه البتة في القرارات التي يتم مناقشتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
تنشر «إسرائيل» غواصات مسلحة بصواريخ نووية في عرض الشواطئ الإيرانية: هذا هو عنوان صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية بتاريخ 22 حزيران التي أوردت تحقيقاً لصحيفة «صنداي تايمز» البريطانية. ووفق ما أعلنه ضابطٌ إسرائيلي، فقد أصبحت في الخليج إحدى غواصات دولفين الأربع التي قدّمتها ألمانيا لـ«إسرائيل»، وهي مزودة بصواريخ بعيدة المدى ذات رأس نووي (يصل مداها إلى 1500 كيلومتر) وتستطيع بلوغ أيّ هدفٍ في إيران. عبر قناة السويس مؤخراً أسطولٌ مكوّنٌ من أكثر من 12 قارب حربي أمريكي ووحدة إطلاق صواريخ إسرائيلية واحدة على الأقل، متّجهةً هي أيضاً إلى الخليج، وذلك بهدف زيادة الضغط العسكري على إيران. ولا يقتصر السبب على ما تمّ التصريح به هنا، أي منع إيران من حيازة أسلحة نووية.
صوّت مجلس الأمن في التاسع من حزيران على فرض جولةٍ رابعةٍ من عقوباتٍ شديدة القسوة على جمهورية إيران الإسلامية، فهي تتضمّن توسيعاً لحظر التسلح، إضافةً إلى «تقييداتٍ ماليةٍ أكثر صرامةً».. وما يدعو للسخرية المرّة تبنّي هذا القرار بعد أيامٍ من رفض مجلس الأمن الصريح لتبني تحرّكٍ يدين «إسرائيل» بسبب هجومها على أسطول الحرية المتوجه إلى غزة في المياه الدولية!.
ثمة مؤشرات توحي أن الولايات المتحدة قد أصبحت تخشى جدياً من انقطاع أو بالحد الأدنى، من انخفاض تدفق نهر النفط إلى سوقها المحلية الشرهة في غمرة حروبها الدموية ضد الدول الضعيفة التي تدفع ثمن صراعاتها مع منافسيها الأقوياء، وعلى رأسهم الصين التي بدأت تعود إلى تبني سياسات أقرب إلى الاقتصاد الموجه، وروسيا المستمرة في استعادة حضورها الاقتصادي والجيوسياسي.. ولعل أهم هذه المؤشرات إعلان إدارة الرئيس أوباما خطة لتوسيع نطاق المناطق البحرية لأغراض التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي..
بعد شهرين من صراعها مع الحكومة الصينية، وسط متابعة حقيقية من وسائل الإعلام، تخلت شركة غوغل عن عملها الرئيسي في دولةٍ تعد الأكبر في عدد السكان. ففي 22 آذار الماضي، أعلنت ماونتن فيو، وهي شركة يقع مقرها في كاليفورنيا، أنها توقفت عن مراقبة نتائج البحث في أكبر بلدان العالم من حيث عدد السكان، ومن الآن فصاعداً سيوجّه المستخدمون، كما نشرت في مدونتها الرسمية، أنظارهم إلى أحد مواقعها باللغة الصينية في منطقة هونغ كونغ ذات الحكم الذاتي الخاص.
أظهرت بيانات رسمية أمريكية أواسط الأسبوع الماضي أن العجز التجاري للبلاد ارتفع خلال شهر شباط الماضي بشكل فاق توقعات الاقتصاديين بفعل زيادة الواردات من السلع الاستهلاكية والمواد الصناعية.
وفق متخصصين في الدراسات العسكرية، يبدو أن واشنطن مصممة على إحاطة الصين بنظام مضاد للصواريخ أمريكي الصنع.
تعتمد استراتيجية واشنطن في الهيمنة على نشر قواتٍ عسكريةٍ على طول «قوس عدم الاستقرار» الممتد من البحر الكاريبي إلى إفريقيا والشرق الأوسط والقوقاز وآسيا الوسطى وصولاً إلى آسيا الجنوبية.. في هذه البقاع من العالم التي تتسم بالفقر والعزلة وعدم الاستقرار، يرى واضعو الخطط العسكرية ما «يهدد مصالح الولايات المتحدة في المستقبل»، بينما يثير تزايد الوجود العسكري الأمريكي في جمهوريات آسيا الوسطى السوفييتية سابقاً، وأوروبا الشرقية، مخاوف موسكو من أنّ واشنطن تسعى لإيجاد موطئ قدمٍ عسكري دائمٍ حول فضائها الاستراتيجي، كما أنّ إنشاء القواعد العسكرية الأمريكية يقرع أجراس الإنذار في بكين.
الأزمة الاقتصادية العالمية تغير السياسات الاقتصادية وتعيد ترتيب المفاهيم من حولنا، حيث تعود مسألة دور الدولة الاقتصادي، وتحكمها بالسوق سمة رئيسية للاقتصاديات الصاعدة..ينكفئ الغرب اليوم على دراسة الصين، وهذا الأمر ليس بجديد، ولكن العناصر المقلقة بالنسبة لمنظومة الرأسمالية الغربية النيوليبرالية تزداد وتتفاقم، فالتنين الصيني يعطي إشارات انعطاف، عن نهج (التحول الاقتصادي) الذي وسم الصين طيلة 38 عاماً مضت، فالصين تتفاعل مع الأزمة الاقتصادية العالمية العميقة، بمزيد من التغيرات في مستوى التحكم الاقتصادي، لصالح زيادة التحكم والضبط الذي لم تتخل عنه بشكل كامل طوال عقود التحرير.
ربما يتفق المؤرخون في المستقبل، على أن تأريخ طريق حرير القرن الواحد والعشرين قد بدأ من 14 كانون الأول 2009. يوم افتتح رسمياً، مشروع إنشاء خط أنابيب يربط تركمانستان الغنية نفطياً، بإقليم «زينغجيانغ»، أقصى غرب الصين (عبر كازاخستان وأوزبكستان)، الأمر الذي يتباهى بتكثيفه الرئيس التركماني ذو الاسم الفاخر «غوربانغولي بيرديمحمدوف»، بالقول «لا يحمل المشروع قيمة تجارية أو اقتصادية فقط، بل وسياسية أيضاً، فالصين، بسياستها الحكيمة بعيدة النظر، أصبحت واحدة من ضامني الأمن العالمي».
