عرض العناصر حسب علامة : الصناعة

بعد تحليل بسيط للأرقام الجديدة التي نشرتها هيئة الإحصاء المركزية الأمريكية ومراكز إحصاء أخرى مستقلة لا بد لنا من التدقيق ببعض دلالات هذه الأرقام وتحديداً على الاقتصاد الأمريكي.

لم تعد الصين هي «ورشة تجميع» العالم كما كان يحلو للاقتصاديين الغربيين تسميتها، فقد فقدت ميزتها الأساسية ضمن هذا السياق: العمالة زهيدة الثمن. ينطبق هذا بشكل خاص على الصناعات التكنولوجيّة في الصين، والتي تحتاج إلى الكثير من العوامل لنجاحها. الصين اليوم قادرة على تزويد هذه الصناعات بما تحتاجه تماماً، مثل: رأس المال البشري المدرّب، والبنية التحتيّة بمعناها الواسع، التي تسمح بتطوير هذه الصناعة، والسياسات الحكومية التي تعطي الفرصة لهذا التطوّر ليأخذ مداه، دون أن تسمح له بالتحوّل إلى الأمولة، كما حدث مع الشركات الغربية. ربّما لهذا فصناعة السيارات الكهربائية، وهي الأمر الذي بات من القطاعات الأكثر تنافسية حول العالم اليوم، تنمو في الصين بشكل مذهل مقارنة بنموّها في الاتحاد الأوروبي واليابان كمثال. إليكم تالياً أبرز ما جاء في مقال بحثي شديد الأهمية أعدّه باحثٌ في جامعة ديوك الأمريكية عن هذا الموضوع:

هناك في ألمانيا من يحاول تحسين جاذبية الاستثمار، وكذلك إعادة إحياء الصناعة التي تموت. لكنّ تراجع التصنيع في البلاد مستمرّ منذ أكثر من عشرة أعوام، ولا أحد يريد الاستثمار طواعية في ألمانيا. إنّ قائدة الاتحاد الأوروبي وإحدى أكثر البلدان ثراء في العالم تفقد موقعها. تعاني ألمانيا من الركود منذ عدّة أعوام، ومؤشر الصناعة وجاذبية الاستثمار تنخفض بشكل مستمر. لم تعد التصريحات حول الأزمات التي تعاني منها الصناعة الألمانية مجرّد خدع تهدف إلى تخفيض الضرائب ورفع المعونات. تستند التصريحات اليوم إلى حقائق مجردة يمكنها أن تخيف كلّ ألماني. في نهاية المطاف، إن نظرت إلى المؤشرات والإحصاءات دون اتخاذ موقف مسبق، ستتمكن من معرفة أنّ ألمانيا تبتعد عن المسار الذي جعلها دولة ثريّة.

أصدرت «وزارة التجارة» و«الإدارة العامة للجمارك» الصينيّة قراراً يوم الإثنين، 3 تموز 2023، ينصّ على «تنفيذ الرّقابة على الصادرات من المواد المتعلّقة بالغاليوم والجرمانيوم»، من أجل «حماية الأمن القومي» والمصالح الصينية بموافقة مجلس الدولة. وهذان العنصران من أكثر المواد أهمّيةً وحساسيّة لصناعة أشباه الموصلات وبالتالي الكثير من الأجهزة الإلكترونية والتكنولوجيات الحديثة. وفي مقابلةٍ حديثة اعتبر خبير أمريكي في المعادن أنّ ما يحدث بمثابة ردّ صيني على عنجهية واشنطن تجاه الصين.

ليس جديداً الحديث عن خلبية التوجهات الحكومية التي تتحدث عن دعم الإنتاج والصناعة، فالأمثلة على ذلك باتت أكثر من أن تحصى!

تشهد البلاد بداية موجةٍ جديدةٍ من تهاوي سعر صرف الليرة السورية، ليس واضحاً بعد إلى أين ستصل، وإلى متى ستستمر. وبالتوازي، يجري كلامٌ كثير عن رفعٍ محتملٍ للأجور.

منذ هزيمة الولايات المتحدة في فيتنام وانسحاب قواتها في 1973، تغيّر شكل فيتنام كثيراً لتصبح «على غرار الصين» من الدول التي فتحت أبوابها للاستثمار الغربي، وباتت اليوم من الشركاء التجاريين الأكبر للولايات المتحدة «المرتبة العاشرة بحجم تجارة 10,23 مليار دولار في تشرين الثاني الماضي». لكن على غرار الصين أيضاً، تصبح مصالح جميع المنتجين الحقيقيين حول العالم في تناقض أعمق وأشد مع مصالح الإمبريالية المالية التي يستفيد منها المستثمرون المضاربون. من هنا ربّما تكون التحركات السياسية الأخيرة التي تشهدها فيتنام هي جزء من موقف جديد مناهض للإمبريالية يؤدي إلى الانضمام أكثر إلى قوى النظام العالمي الجديد.

تُعرّف الأمم المتحدة حدّي الفقر الأدنى والأعلى، (أي حدّ الجوع وحدّ الفقر)، بأنهما على التتالي: دولار في اليوم للفرد (حد الجوع)، و2.15 دولار في اليوم (حد الفقر). سعر صرف الليرة السورية اليوم أمام الدولار هو بحدود 6700 ليرة لكل دولار.

في نهاية التسعينات، كان بعض العلماء السياسيين الأمريكيين يحاول الإجابة عن سؤالين مترابطين: كم ستدوم «اللحظة الجميلة» للعالم أحادي القطب، ومن هو الذي سيتمكن من تحدي زعيم هذا العالم؟ اليوم بات واضحاً من يتحدى زعيم العالم أحادي القطب ونظامه العالمي بأكمله، ويبدو أنّ قدرة الصين على قطع أشواط كبرى ضمن هذا التحدي، سواء في مجال التكنولوجيا الفائقة والرقاقات الكمبيوترية، أو في غيرها من المجالات الاقتصادية الحساسة، باتت كابوساً بالنسبة للنخب الأمريكية غير القادرين على الحفاظ على هيمنتهم مهما حاولوا من سبل.

اقترحت وزارة الصناعة والتجارة الروسية تحديد «سقف» مؤقت لأسعار المعادن والخامات في السوق المحلية، وإلغاء تقييمها بالدولار.