أخفقت الحركة النقابية في مخزن أمازون في بيمسر ألاباما. لكنّ حملتها التاريخية التي احتلت صفحات الصحف العالمية غذّت بالوقود عربة انتفاضات عمّال أمازون في جميع أنحاء العالم. باتت إضرابات عمّال أمازون في إيطاليا وألمانيا والهند مدمجة في صراع دولي ضدّ رابع أكثر الشركات قيمة في العالم، وضدّ ظروف العمل الشاقّة والسيئة والمراقبة المكثفة التي تعتمدها.
توظّف صناعة السيارات الألمانيّة عشرات آلاف العمّال، وترتبط بها 1,8 مليون وظيفة بشكل غير مباشر، لكن حتّى هذه الأرقام لا تعبر تماماً عن مدى أهميتها حقاً بالنسبة لألمانيا. فحتّى لو أغفلنا حقيقة أنّ العلامات التجارية، مثل: «فولكس فاجن» معروفة في جميع أنحاء العالم، يبقى قطاع السيارات هو من يقود المعرفة الصناعية التي تعتمد عليها قوّة الاقتصاد الألماني. تواجه هذه الصناعة اليوم أزمة حادّة: تمّ تسريح الآلاف العام الماضي، ويكافح العديد من الموردين الصغار للنجاة. لكنّ اللائمة هنا لا يجب أن تقع فقط على الوباء، فحتّى قبله كانت المبيعات في حالة ركود. كتب المستشار الإداري أليكس بارتنرز: «الداروينيّة ترسخت هنا، فالشركات المصنّعة المبتكرة وذات الأمان المالي، هي وحدها التي ستنجو من هزّة السوق القادمة».
نشر عدد من صناعيي وتجار مدينة حلب إعلانات عن إغلاق مؤسساتهم ومصانعهم، ونسبوا السبب في ذلك إلى الضرائب الضخمة التي طالبتهم بها مؤخراً وزارة المالية، وسط مناخ بات فيه الخيار هو بين التطفيش أو الخضوع لاقتطاعات كبرى وغير مسبوقة...
«مع نهاية الستينات، اتخذت القيادة السوفييتيّة قرارات ذات عواقب وخيمة: استبدال جميع تطويرات الكمبيوتر السوفييتية المختلطة من المستوى المتوسط، بعائلةٍ أخرى من الكمبيوترات المستندة إلى بنية IBM 360 الأمريكية... وبسبب سياسات الدوائر الروسية الحاكمة تحت تأثير الغرب آنذاك، والتي استهدفت تدمير العلوم المحلية، توقَّف (أوائلَ التسعينات) تمويلُ مشروعِ الكمبيوتر الفائق Elbrus، واضطرّ مُختَرِعُهُ العبقريّ فلاديمير بنتكوفسكي للهجرة إلى الولايات المتحدة، حيث أصبح كبير المصمِّمين لدى شركة Intel الأمريكية. وتحت قيادته، عام 1993، طوَّرَت «إنتل» معالج «بنتيوم» الذي يُقالُ بأنّهم أطلقوا عليه هذا الاسم تكريماً لبنتكوفسكي» – لا عجب بأن الدكتورّ غرينياييف مؤلِّفَ هذا المقال (الذي نشرنا جزْأَه الأول في العدد السابق من «قاسيون») أدرَجَ النصّ أعلاه تحت فقرة فرعيّة بعنوان: «الخيانة».
مساعي الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية تترافق مع عملية إعادة هيكلة واسعة للصناعات عالمياً، من ضمن أدواتها الهامة المعايير البيئية التي ستغير التوزيع العالمي لقطاع صناعة السيارات الضخم خلال فترة قصيرة.
«لا نقوم فقط بإصلاح الآلات، بل بإصلاح الوعي كذلك». هذا ما يقوله سيرجيو ريكينا من مجموعة «جيش العمّال المنتجين EPO» في فنزويلا. مجموعة EPO هي فريق مؤلّف من 2270 متطوّعاً لديهم خبرات فنيّة واسعة. ينتقلون من مصنع لآخر لإصلاح الآلات المعطَّلة. هدفهم استعادة الإنتاج الصناعي في فنزويلا، عبر تمكين العمّال من السيطرة على أماكن عملهم وأخذ الأمور بأيديهم... انخفضت القدرات الإنتاجيّة لفنزويلا بشكل حاد بسبب العقوبات الأمريكية. فنزويلا ممنوعة من الوصول إلى النظام المالي الدولي، ما أدّى لانخفاض الاستثمار فيها. حتّى استيراد قطع الغيار أو المعدات الصناعية يعدّ أقرب للمستحيل. نتيجة لذلك تواجه المصانع صعوبات في إجراء عمليات الصيانة والإصلاحات الدورية.
أظهرت بيانات الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء، أن أرباح الشركات الصناعية الكبرى في البلاد شهدت نمواً متسارعاً في الشهرين الأولين من هذا العام، مع تعافي الاقتصاد من آثار الجائحة.
تشهد الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 ما يسميه البعض (أزمة نقص الرقائق): وهي الدارات الإلكترونية الدقيقة المحمولة على ألواح السيلكون التي تدخل في معظم الأجهزة الإلكترونية والكهربائية حالياً... قدرات الإنتاج أصبحت أقل من الطلب العالمي، ورغم أن الإعلام يركز على أن أكبر المتضررين هي شركات السيارات، إلّا أن هذا النقص قد يكون متغيراً في السوق العالمية، ويضع تايوان تحت الأنظار.
تعود للسطح مجدداً مشكلة منطقة القابون الصناعي والمتضررين فيها، ويُعاد التأكيد عن لسان عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق، والمشرف على قطاع القابون وبرزة، أن: «هوية دمشق ليست هوية صناعية، لم تكن ولن تكون مستقبلاً مدينة صناعية، إنما هي مدينة خدمات وأموال واقتصاد، وليست زراعية ولا صناعية ولا ساحلية»، وذلك بحسب موقع شام تايم بتاريخ 6/2/2021.
بدأ نحو ألفي عامل من عمال شركة الحديد والصلب المصرية مظاهرةً احتجاجية ضد قرار تصفية الشركة، منذ بداية صباح اليوم الأحد. وذلك أمام مقر الشركة القابضة للصناعات الهندسية بميدان سيمون بوليفار في «غاردن سيتى»، للمطالبة بإقالة رئيس الشركة القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، وصرف مكافأة الإنتاج بواقع 16 شهراً كما أقرتها الجمعية العمومية للشركة، وحل اللجنة النقابية وإحالة ملفات الفساد داخل الشركة للنيابة العامة.
