دعم الصناعة والإنتاج «من دهنو سقيلو»!!

فما تقدمه الحكومة للإنتاج والصناعة باليمين (بحال تم تقديم شيء) تجبيه بالشمال عادة، بل وأكثر منه في كثير من الأحيان، وفي بعض الأحيان تقوم بالجباية بشكل مسبق!
تماماً كحال الحديث الحكومي الحالي عن إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية، كمشروع حكومي مزمع!

مشروع إعفاء مسقوف زمناً!

فقد «درست الحكومة» خلال جلستها بتاريخ 14/2/2023 «مشروع صك تشريعي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي /1/ بالمئة من الرسوم الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد لمدة عام واحد، وذلك ضمن التوجه الحكومي لدعم الصناعة المحلية ودفع عجلة الإنتاج الصناعي وتخفيض تكاليف المنتجات المحلية بما يسهم في توفير السلع المنتجة محلياً وتخفيض أسعارها».
لا شك أن المشروع المزمع يعتبر إيجابياً بالنسبة للصناعة والصناعيين كما هو مفترض، على الرغم من أنه ما زال مشروعاً قيد الدراسة حتى الآن بحسب الصيغة أعلاه، حيث لم يتم الإعلان عن تبنيه وإقراره من قبل الحكومة بعد، وعلى الرغم من وضع سقف للإعفاء الممنوح فيه لمدة عام واحد فقط!
في حين أن الحديث عن دعم الصناعة والإنتاج، في ظروفنا الاقتصادية السيئة حالياً، يجب ألّا يكون مسقوفاً، لا بمدة زمنية ولا بأي من التسهيلات المطلوب تقديمها للقطاعات المنتجة، بحال كانت النية معقودة فعلاً من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج، وتوفير السلع وتخفيض أسعارها!

الجباية المسبقة!

على الطرف المقابل، وبنفس تاريخ الجلسة الحكومية أعلاه، يصدر قرار حكومي نافذ مباشرة يتضمن زيادة في سعر مادة المازوت الصناعي، تحت عنوان توحيد سعر المادة، بحيث أصبح 5400 ليرة لليتر، فيما كانت بعض الكميات المخصصة بسعر 3000 ليرة لليتر، وهي المخصصات الصناعية من المادة المستلمة عبر سادكوب من الإنتاج المحلي، وبنسبة زيادة وقدرها 80% على هذه المخصصات!
وكأن المازوت الصناعي ليس من مستلزمات الإنتاج الواجب دعمها، وخاصة بهذه الظروف؟!
فبحسب بعض الصناعيين فإن الزيادة في سعر المازوت الصناعي، أو ما يتكبدونه من تكاليف جرّاء تأمين حاجتهم منه عبر السوق السوداء، أكبر بكثير من حجم الإعفاءات الجمركية التي جرى الوعد بها ولم تصدر بعد، خاصة وأن جزءاً من الإعفاءات الجمركية المزمعة سيستفيد منها المستوردون فقط، مع عدم ضمان استفادة الصناعيين منها على مستوى تخفيض تكاليف الإنتاج، وبالتالي لن تؤثر على السلع المنتجة تخفيضاً بأسعارها في السوق بالنسبة للمستهلكين!
فبعض مستلزمات الإنتاج المستوردة كمدخلات صناعية لا تتم من خلال الصناعيين مباشرة، وهو أمر معروف من قبل الحكومة!
وعلى ما يبدو فإن الحكومة في حساباتها العامة بما يخص الايرادات، بدأت بتعويض نقص إيراداتها المتمثلة بالرسوم الجمركية المزمع الإعفاء منها، من خلال توحيد سعر المازوت الصناعي، الذي بدأت جباية الفرق به من الصناعيين، وقبل أن يستفيد هؤلاء من الإعفاءات، بحال طالهم منها شيء!
أما المستفيد الفعلي، وبعيداً عن حسابات الإيرادات الخاصة بالحكومة وطرق تعويضها ومن أين، فهم بعض المستوردين فقط لا غير، باسم دعم الصناعة والصناعيين، وتخفيض تكاليف الإنتاج، وتخفيض الأسعار!
فهل علمتم كيف تصاغ القرارات الحكومية، وعلى حساب مَن، ولمصلحة مَن؟!