عرض العناصر حسب علامة : الصحة

تناول الجزء الأول من هذه المادة بعض إنجازات الصحة العامة في الاتحاد السوفييتي، ولا سيّما رعاية الطفل والأم، وتميُّز الطب الوقائي ومكافحة الأوبئة. ويتابع الجزء الثاني هنا جوانب لا تقل أهمية عنها، كتطوير شبكة غير مسبوقة بالتاريخ من المستوصفات والعيادات الشاملة المنظمة والمترابطة، فضلاً عن مكافحة الكحولية والبغاء وغيرها. إنجازات إنسانية جعلت العلماء والمؤرخين الموضوعيين شرقاً وغرباً، يعترفون بأن الصحة الاشتراكية هي الأفضل في العالَم.

مجموعة مؤرِّخين وأطباء*
إعداد وتعريب: د. أسامة دليقان

بعد أكثر من ستة أشهر على بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، أخذت تتزايد الأبحاث والآراء التي تعيد تقييمه، في محاولة للإجابة على سؤال خطورته ومعرفة أين يقع المؤشر الحقيقي له على مقياسٍ مدرَّجٍ بين أقصى «الاستثنائية» وأقصى «العاديّة»، ولا سيّما بعد توضُّح وتغير المزيد من الإحصاءات حول الوفيات والإصابات والفحوصات والشفاءات... تغيّراً كبيراً عمّا كان في البداية. وبالتالي تغيرت بعض النسب والتقديرات المهمّة المبنية عليها تغيراً جذرياً. وفي آخر تحديث لاستنتاجاته حول هذا الوباء (حزيران 2020) بعنوان «حقائق حول كوفيد-19» نشر مركز «أبحاث السياسات السويسرية» ثلاثين نتيجةً بناها ونَسَبَها إلى عددٍ من المراجِع المتنوِّعة التي أحالَ إليها في تحديثه هذا، والذي ننشر ترجمته أدناه.

احتلت الصحة العامة والطب أهمية كبيرة في المقارنة بين الأنظمة الاجتماعية الاشتراكية والرأسمالية، نظراً لما أثبتته الرعاية الصحية الاشتراكية من جودة وتفوُّق على أنظمة الصحة الرأسمالية، على الأقل لفترات طويلة نسبياً، ولا سيّما في طور صعود الاشتراكية خلال النصف الأول من القرن العشرين. ولذلك يبدو مفهوماً تماماً مغزى الهجوم الدائم على تاريخ وحقائق الإنجازات الصحية الاشتراكية ومحاولات تغييبها وتشويهها من جانب الإعلام والتأريخ البرجوازي وخاصة لدى الغرب الإمبريالي وأتباعه.

مجموعة مؤرِّخين وأطباء◘
إعداد وتعريب: د. أسامة دليقان

نفّذ آلاف من أعضاء الطواقم الصحية الحكومية، إضراباً عاماً في المستشفيات الحكومية في تونس ووقفة احتجاجية بالعاصمة للمطالبة بقانون خاص بقطاع الصحة إثر انتشار فيروس كورونا.

ما زالت مشكلة عدم توفر بعض أصناف الأدوية وفقدان بعضها الآخر تتفاقم، وما زال تقاذف المسؤوليات يتسيد الموقف، بين المعامل والمستودعات والصيدليات ووزارة الصحة والحكومة، فيما بقي المواطن هو الضحية الذي يدفع ضريبة هذه المشكلة على حساب صحته، ومن جيبه على حساب معيشته.

اشتدت العقوبات الاقتصادية في عام 2019 وحملت معها تأثيرات كبيرة على البنية الاقتصادية السورية الهشّة... وهو ما يظهر من تراجع استيراد السلع المصنعة والجاهزة غير الغذائية بنسبة قاربت 47% بين عامي 2018-2019، إنّ هذا التراجع طال جميع المواد حتى التي تعتبر مستثناة من العقوبات، مثل: مستلزمات الصناعات الدوائية والمنتجات الدوائية شبه الجاهزة، في تراجع هو الأعلى خلال سنوات الأزمة... قارب رفع قيمها في 2018.

بالمجمل، يمكن رصد تراجع مستوردات الأدوية والمعدات الصيدلانية الجاهزة وشبه الجاهزة بنسبة 25% تقريباً من مستوى يقارب 165 مليون دولار إلى 125 مليون دولار تقريباً... 100 مليون منها مركبات دوائية جاهزة تقريباً، والباقي مركبات كيميائية عضوية تدخل في صناعات الأدوية، مثل: الأنتيبيوتيك والفيتامينات وغيرها.

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن تصنيع أجهزة تنفس ذات تكلفة منخفضة في مناطق متعددة من العالم مع تصاعد أعداد الإصابات والوفيات جراء انتشار فيروس كورونا.

أصبح اللجوء للمشافي الخاصة من المصائب في المرحلة الحالية، ليس بسبب أسعارها المرتفعة بحسب ما هو معروف، أو بسبب الخشية من وباء الكورونا، بل باعتبار أن هذا الوباء أصبح ذريعة عند بعض هذه المشافي للتغطية على المزيد من الاستغلال بداية، ولتبرير سوء التعامل مع المرضى وذويهم ثانياً، علماً أنها تمصّ دماء هؤلاء عبر ما تتقاضاه من أموال.

استكمالاً للإجراءات الحكومية بما يخص التصدي لوباء الكورونا، فقد ورد على صفحة الحكومة بتاريخ 11/4/2020 ما يلي: «متابعةً لمعطيات تصاعد الإصابات بفيروس كورونا إقليمياً أكد الفريق الحكومي خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء ضرورة التشدد بتطبيق إجراءات الحظر المفروض في جميع المناطق لتقييد الحركة والحد من التجمعات التي من شأنها التأثير سلباً على السلامة العامة».

تزايدت أعداد مرضى السرطان خلال السنين الأخيرة وتزايدت معاناتهم، وهذه المعاناة ليست وليدة الأزمة الحالية المرتبطة بوباء الكورونا، بل كانت مستمرة طيلة سنوات الحرب والأزمة، كما أنها ليست السبب الوحيد في هذه المعاناة أيضاً، فهي قديمة ومزمنة مما قبل سنوات الحرب وأزمتها وتداعياتها.