العالم أصبح مرفوعاً على «الشبكة»... متصلاً بالبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكما يمكن من أي مكان على الشبكة أن ترسل أو تستقبل معلومة إلى أي مكان آخر متجاوزاً الحدود الجغرافية، يمكن أيضاً أن يتجاوز المحترفون الحصون الأمنية للوصول للعنصر الأهم في المنظومة الاقتصادية والسياسية اليوم وهي: البيانات وأنظمة التحكم بها.
بينما يصارع معظم سكان الكوكب للبقاء على قيد الحياة تحت ضغط مزدوج من وباء كورونا ومن أزمة اقتصادية عميقة ألقت بمئات الملايين خارج سوق العمل، إضافة إلى استمرار انخفاض مستوى المعيشة للقسم الأكبر من سكان العالم... فإنّ تجار الدواء واللقاحات يراكمون ثروات جديدة...
نشر المنتدى الاقتصادي العالمي «WEF» في تشرين الأول 2020 ما سمي بالورقة البيضاء المعنونة: «إعادة ضبط أجندة مستقبل العمل – في عالم ما بعد كوفيد».
الوثيقة المؤلفة من 31 صفحة تشبه دليلاً لكيفية تنفيذ عملية «إعادة هيكلة كبرى» في مرحلة ما بعد كوفيد-19. وهي بمثابة مسودة أو دليل غير مكتمل بعد، تهدف لقياس رد فعل الناس. قد لا يقرؤها كثير من الناس لأنّهم لم يعلموا بوجودها، وإلا لكانوا احتشدوا لمحاربة وقتال هذا المخطط الاستبدادي الذي قدمه المنتدى الاقتصادي العالمي.
تتزايد الأبحاث والكتب والإصدارات الجديدة التي تتحدث عن الكوارث التي تسببها المنظومة الرأسمالية حول العالم، ومنها كتابان: أحدهما من ألمانيا. والآخر من الولايات المتحدة الأمريكية.
فشلت نظريات التضخم السائدة (كالنقدية والكينزية) بسبب عدم استنادها إلى قانون القيمة في نمط الإنتاج الرأسمالي. لم يطوِّر ماركس أبداً نظريةً شاملة للتضخم، لكن يبدو أن الاقتصادي الماركسي الإيطالي غولييلمو كاركيدي Guglielmo Carchedi تمكن حديثاً من ابتكار نظرية تضخم تستند إلى نظرية القيمة لدى ماركس؟ وسوف يتم نشر عمله بالكامل في وقت لاحق من هذا العام (2020). وفيما يلي يلخّص مايكل روبرتس (شريكه في تأليف بعض الأعمال) هذه النظرية الموعودة.
يعتبر نضال المزارعين الهنود الذي يجري الآن على حدود العاصمة نيودلهي والمقاطعات المجاورة لها واحد من أهم الهبّات الشعبية التي شهدتها الهند خلال ثلاثة عقود من السياسات الليبرالية التي تركت المجتمع نهباً للفقر والحاجة.
تعرّف الأتمتة بأنّها تقديم التكنولوجيا التي يمكن من خلالها إنجاز عملية «مادية أو معلوماتية» وتقليص الفاعلية البشرية بشكل كبير. ولهذه الأتمتة جذور عميقة تاريخياً.
تقدم قاسيون ترجمة لقاء مع بيتر كارتر، الطبيب والباحث في شؤون المناخ منذ 1988، والذي خدم كخبير مراجع في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيير المناخ ما بين 2014 و2018، والذي يناقش مسألة إنكار المناخ في الغرب والهرطقات غير العلمية وعلى رأسها التقاط الكربون وتخزينه.
هل سيرتفع التضخم بمجرد أن يتم تخفيف عمليات الإغلاق المتعلقة بالوباء؟ علماء الاقتصاد البرجوازي السائد (بمدارسه، مثل: الكينزية، والنظرية الكمية للنقود وغيرها..) ليس لديهم جواب. كان معدل التضخم في أسعار البضائع والخدمات في الاقتصادات الرأسمالية الكبرى ينخفض كنزعةٍ عامة منذ الثمانينات، رغم محاولات البنوك المركزية تعزيزَ المعروض النقدي من أجل تحفيز الطلب، والوصول إلى تضخمٍ مُستَهدَف معيَّن (بالعادة حوالي 2% سنوياً). وقبل اندلاع جائحة كوفيد19، كانت معدلات التضخم أقل بكثير من هذا الهدف. ولم تكن السياسة النقدية تعمل للحفاظ على معدل تضخم معتدل، بل كان النقد/الائتمان يتدفق إلى الأصول المالية والممتلكات رافعاً أسعارها إلى مستويات قياسية جديدة. خلال الوباء انخفض العرض بمقدار غير مسبوق، ولكن الطلب انخفض أيضاً. أهمية معدّل التضخم تتعلق بالصراع الطبقي؛ فالعمال لا يريدون ارتفاع أسعار ما يستهلكونه من بضائع وخدمات أسرع من أجورهم، وبالمقابل، لا تريد الشركات انهيار الأسعار وتقليص الأرباح لدرجة إيقاف الإنتاج أو الإفلاس.
إن الصراع السياسي على شكل تيارات سياسية متبلورة لها هويتها وطرحها وبرامجها وشعاراتها- والمتُصاعد في العقد الأخير- يشكٍّل مرحلةً فتيّة بالمعنى التاريخي مقارنة بحياة المجتمعات والدول والمراحل الإنتقالية التاريخية بشكل عام. هذه المرحلة التي أطلّت بعد خبوت طال التيار الثوري عالمياً لمدى عقود، وقبلها تراجعاً لعقود أخرى أيضاً. ولكنها عودة تحمل معها جديداً، هو: نتاج هذه العقود بالذات، واقتصادها السياسي الذي حكم المجتمعات، وشروط وجودها المادي ومصالحها، وعلاقاتها وقيمها، وبناها العقلية والنفسية. وهذا الجديد حكم تلك العودة، وملامح التيارات «العائدة» إلى ساحة العمل السياسي، وإن عبَّرت عن نفسها بتنظيمات وأسماء «جديدة».
