خطط شيطانية للمنتدى الاقتصادي العالمي... للاستفادة من الوباء

غلوبال ريسيرتش- بيتر كويننغ

ترجمة قاسيون

تعد هذه الوثيقة بمستقبل مرعب لأكثر من 80% من سكان العالم الذين ينجون من كوفيد-19، والإطار الزمني لتطبيقها عشرة أعوام – بحلول 2030. تدابير العمل المخطط لها هي:

• تسريع عمليات رقمنة وأتمتة العمل، ما سيقود إلى تحويل 84% من عمليات إجراء الأعمال إلى رقمية وافتراضية.

• تم التخطيط لتتم 83% من الأعمال عن بعد، ما يعني بأنّ العمّال سيؤدون عملهم دون تفاعل بين الزملاء وعبر الفصل المطلق للبشر عن بعضهم.

• من المخطط أن تتم أتمتة 50% من العمل، أي بكلمات أخرى: سيتم تقليص المساهمة البشرية في العمل بشكل كبير جداً، حتى لو كان هذا العمل يتم عن بعد.

• تشريع رقمنة صقل المهارات/إعادة صقلها «مثل تعليم مزودي التكنولوجيا»، حيث ستتم رقمنة 42% من عمليات تنمية المهارات والتدريب على مهارات جديدة. بكلمات أخرى: لن يعود هناك اتصال بشري، فجميع العمليات ستقوم بها الكمبيوترات والذكاء الصنعي والخوارزميات.

• تسريع تطبيق برامج صقل المهارات/إعادة صقلها، حيث يخطط لإعادة هيكلة 35% من المهارات، ويتم هجر المهارات الموجودة بالإعلان بأنّها «بائدة».

• تسريع التحويل الهيكلي التنظيمي الجاري «إعادة الهيكلة»، حيث من المخطط إتمام 34% من عمليات إعادة ضبط الإعدادات التنظيمية. بكلمات أخرى: سيتم الإعلان بأنّ البنى التنظيمية الحالية قد عفا عليها الزمن بهدف إيجاد المساحة لأطر تنظيمية جديدة، بحيث يتم الاعتماد على هياكل رقمية تمكن أرباب العمل من السيطرة القصوى على جميع النشاطات.

• إعادة تعيين العمال بشكل مؤقت في مهام مختلفة، حيث من المتوقع أن يؤثر ذلك على 30% من القوى العاملة. كما يعني هذا جداول أجور مختلفة كلياً لهؤلاء العمال ستكون على الأرجح أجور غير مؤهلة للحياة، ما سيجعل «الأجر الأساسي العام» و «الحد الأدنى للأجور» – وهي الأجور التي تسمح بالكاد للشخص بأن ينجو، حاجة واضحة – ولكنها ستجعلنا معتمدين بشكل كلي على النظام الرقمي، حيث لا نملك أيّ مستوى من السيطرة.

• تقليص القوى العاملة لتصبح قوى عاملة مؤقتة، ما يتوقع بأن يؤثر على 28% من سكان العالم. إنّه رقم إضافي سيضاف للبطالة، وهو رقم «مقنّع» لأنّ من يتحول «لمؤقت» لن يعود أبداً إلى دوام دائم.

• تقليص القوى العاملة الدائمة بنسبة 13%.

• زيادة القوى العاملة المؤقتة بنسبة 5% – رغم عدم ذكر أي شيء عن نوع هذه القوى العاملة – وهي في الغالب عمالة غير ماهرة سيتم أيضاً استبدالها بالآلات عاجلاً أم آجلاً عبر أتمتة أماكن العمل وإدخال الروبوتات والذكاء الصنعي إليها.

• ترك 4% من أماكن العمل دون تنفيذ أي تدبير، فهل سيعني هذا ترك هذه الـ 4% على حالها دون أن تتأثر بالخوارزميات وأماكن العمل الجديدة الموجهة بالذكاء الصنعي؟ رغم ضآلة وعدم قيمة هذا الرقم، يبدو بأنّه مجرّد «تفكير حالم» لن يتم تنفيذه أبداً.

• زيادة القوى العاملة الدائمة بنسبة 1%. هذا الرقم لا يرقى حتّى ليكون تجميلاً، فهو سخرية.

هذا ما يتم طرحه في الحقيقة، وهذه هي العملية الفعلية لتنفيذ «إعادة الهيكلة الكبرى».

كما يطرح مشروع «إعادة الهيكلة الكبرى» مخطط ائتمان يتم بموجبه «إعفاء» الجميع من الديون الشخصية – بمقابل تسليم جميع الأصول الشخصية إلى هيئة أو وكالة إدارية – قد تكون صندوق النقد الدولي.

كلّما انتظرنا أكثر للقيام بعمل ما في هذا الشأن، سرنا نائمين اتجاه هذه الكارثة الإنسانية المطلقة.

رغم أنّ التقرير لم يذكر من هو الذي سيكون مسؤولاً عن تطبيق هذه القواعد الجديدة، فعلى الأغلب ستكون ذات قوى الشرطة والجيش الذين يتم تدريبهم اليوم على حرب المدن بهدف قمع التظاهرات والسيطرة على التوتر الاجتماعي.

بتصرّف عن:

 The Post Covid World, The WEF’s Diabolical Project: “Resetting the Future of Work Agenda” – After “The Great Reset”. A Horrifying Future