درجت منذ سنوات موضة أخرى تضاف إلى باقي صرعات عصر الجنون الرأسمالي، تتعلَّق بالتربية «الحديثة» ودفاتر شروطها، والتي هي حسب الزعم السائد تشكِّل منشأ المجتمع الجديد. وإلى جانبها نبتت عشرات القطاعات العلمية والوظيفية والدعائية لترافق هذه الصرعة «النهضوية» وتدعم تنفيذها. ويجري كل يوم إخضاع الملايين لهذا الوهم التضليلي؛ أنّ مدخل التغيير الأساس يكمن في عملية التربية، ويقولون: «لكي نغير المجتمع علينا أن نغير التربية»!
نشرت مجلّة فوربس مؤخراً مقالاً عن امتلاك بيل غيتس، إضافة لأصوله الرئيسة، أراضٍ مترامية الأطراف. فوفقاً «لتقرير الأرض» الحكومي يملك غيتس بشكل مباشر أو عبر منظمات مثل كاسكيد للاستثمارات العائدة بملكيتها له، أراضٍ بمساحات شاسعة في 18 ولاية. كما يملك استثمارات كبرى في شركة إيكلوب للغذائيات وفروم للسيارات المستعملة وسكك الحديد الوطنية الكندية.
ادّعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب له ضمن فعاليات «أجندة دافوس» 2021 أول أمس الثلاثاء، 26 كانون الثاني، بأنه خلال العقودَ الماضية «أثبتتْ الرأسمالية واقتصاديات السوق نجاحها» على حدّ زعمه.
أصبح الرأسمالي الأمريكي إيلون ماسك، يوم أمس الخميس، أغنى رجل في العالم بثروة تجاوزت قيمتها 185 مليار دولار، متجاوزاً الرئيس التنفيذي لشركة «أمازون» جيف بيزوس، بعد ارتفاع قيمة أسهم شركة «تسلا» للسيارات الكهربائية التي يملك ماسك 18% منها، وفقاً لما ذكرت شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.
في 2019 أنفقت دول العالم قرابة 2 ترليون دولار على الأسلحة، بينما أخفى الأشخاص الأكثر ثراء 36 ترليون دولار في الجنان الضريبية غير الشرعية. لن يتطلب الأمر سوى جزء بسيط من هذه الأموال للقضاء على الجوع، مع تقدير الحاجة لما بين 7 إلى 265 مليار دولار سنوياً. هناك حاجة لمبالغ مالية مماثلة لتمويل التعليم العام الشامل والرعاية الصحية الأولية الشاملة. استولى الأثرياء الجدد على الموارد الإنتاجية، ثم استخدموا قوتهم المالية للتأكد من أنّ البنوك المركزية تبقي التضخم منخفضاً بدلاً من اتباع سياسات نحو التوظيف الكامل. إنّهم عصابة مافيا إن نظرت عن قرب للأمر.
ارتفع مجموع ثروات المليارديرية الأستراليين بأكثر من 50% في عام 2020، لتظهر الأرقام الجديدة بأنّ الكساد الذي سببه الوباء قد وسّع الهوة بشكل كبير بين الأثرياء والفقراء. فوفقاً لمؤشر بلومبيرغ لأصحاب المليارات فإنّ مجموع ثروة المليارديرية الأستراليين قد ازداد بنسبة 52.4% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
إبان نهايتها، تبدو سنة 2020 أشبه بدرسٍ توضيحي مُفصّل للقانون الشهير في الفلسفة المادية الديالكتيكية الذي يقول بأن: «التراكم الكمّي لا بد أن يؤدّي إلى انقلاب نوعي». فهذه السنة كانت نقطة تحوّل مفصليّة على مستويات عدّة: بيئية واقتصادية وصحيّة واجتماعية، وسياسية إذاً في المحصّلة. وفيما يلي سيتم التطرّق لبعض تلك التحوّلات.
وجد تقرير صادر عن منظمة «أوكسفام» نُشر في أيلول الماضي 2020 بعنوان «مواجهة عدم المساواة في الكربون»، استناداً إلى بحث تم إجراؤه مع معهد ستوكهولم للبيئة، أن «الـ 1% الأغنى من البشر على مستوى العالم يتسببون في أكثر من ضِعف انبعاثات الكربون الصادرة عن ثلاثة مليارات إنسان الذين يشكلون الـ 50% الأفقر». ومع أنّ أوكسفام تفتش عن «إصلاحات» بطريقة ما، لكن ضمن إطار «مقدّسات» الرأسمالية، لأنّ مانحيها ومموليها كغيرها من «المنظمات غير الحكومية» الكبرى، هم الرأسماليون في نهاية المطاف. ولذلك فإنها رغم وضع يدها على المشكلة لكنها تفشل في الاقتراب من أي حل حقيقي ذي معنى. تلحق أنماط الحياة الفاخرة للواحد بالمئة الأكثر ثراءً، والتي يتصدرها البذخ الوحشي لطبقة المليارديرية، ضرراً بالبيئة أكثر من نشاط واستهلاك مليارات العمال الفقراء. ومع ذلك، فإن الفقراء هم الذين تُلقى عليهم باستمرار محاضراتٌ حول الحاجة إلى تقليل الاستهلاك من أجل إنقاذ البيئة.
العالم أصبح مرفوعاً على «الشبكة»... متصلاً بالبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكما يمكن من أي مكان على الشبكة أن ترسل أو تستقبل معلومة إلى أي مكان آخر متجاوزاً الحدود الجغرافية، يمكن أيضاً أن يتجاوز المحترفون الحصون الأمنية للوصول للعنصر الأهم في المنظومة الاقتصادية والسياسية اليوم وهي: البيانات وأنظمة التحكم بها.
بينما يصارع معظم سكان الكوكب للبقاء على قيد الحياة تحت ضغط مزدوج من وباء كورونا ومن أزمة اقتصادية عميقة ألقت بمئات الملايين خارج سوق العمل، إضافة إلى استمرار انخفاض مستوى المعيشة للقسم الأكبر من سكان العالم... فإنّ تجار الدواء واللقاحات يراكمون ثروات جديدة...
