من المعروف أن المصرف المركزي يستخدم عدة أسعار للدولار لتعاملاته المختلفة، لكن سنركز في مقالتنا هذه على سعر وحيد، وهو الذي يراه الناس على شاشات شركات الصرافة، وهو السعر الرسمي الذي يحدده المصرف المركزي يومياً لعمليات بيع وشراء شركات الصرافة، والتي يتعامل معها الناس العاديون وكبار التجار والتي اكتظ أمامها الناس في الشهر الأخير منتظرين بيعهم الدولار بعد عاصفة ارتفاع الأخير.
ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة السورية من 260 ل.س/$ في العُشر الأخير من شهر آذار 2015 إلى أكثر من 310 ل.س/$ في الأسبوع الأخير من شهر نيسان 2015، أي بمعدل 20% تقريباً خلال 40 يوم.
ارتفع سعر صرف الدولار واصلاً إلى 300 ل.س مقابل الدولار في السوق السوداء، التي أصبحت محدد مستويات الأسعار، ومحدد رد الفعل الحكومي، ومحدداً لمستوى إنفاق احتياطي القطع الأجنبي، ومحدداً لمصير الليرة وقيمتها الفعلية، وما يترتب على ذلك من فقدان الأجور السورية لقيمتها وقدرتها الشرائية، وغيرها..
يحمل المصرف المركزي الحكومة، مسؤولية تدهور الليرة الأخير بشكل غير مباشر، وذلك عندما يتهم تجار المستوردات بالمضاربة المباشرة على الليرة، أو حين يرى في إجازات الاستيراد الجديدة المتعلقة بالمازوت وغيرها ضغطاً كبيراً في الطلب على الدولار ما يرفع سعره.
عرض الجزء الأول من هذا المقال البحثي بداية وتاريخ هيمنة الدولار على العالم وخطوات مجموعة دول «بريكس» للانعتاق من هذه الهيمنة. في هذا العدد، تنشر «قاسيون» الجزء الثاني من المقال، والذي يناقش الآثار الكارثية على الاقتصادات النامية الناتجة من تلاعب «بنك الاحتياط الفدرالي» بمعدلات الفائدة والتيسير الكمي، بالإضافة للتداعيات على الاقتصاد الأمريكي المتهاوي، ليخلص الباحثان الفرنسيان إلى أن المخارج الحالية المطروحة لا تعدو كونها مخارج مؤقتة بالنظر إلى أن جوهر المشكلة يكمن في النظام الرأسمالي نفسه.
تحدثت قاسيون في العدد الماضي عن ظاهرة (الدولرة)، وستستكمل في هذا العدد الإضاءة على جوانب خطيرة منها، والتي تعني اعتماد الاقتصاد السوري على الدولار (أو أي عملية أجنبية أخرى) في التعاملات كافة بديلاً عن الليرة أو بالتوازي معها، وهو ما يعني انتقاصاً من السيادة الوطنية من جهة، وضرباً لقدرة السياسة النقدية على التحكم بالنقود في الاقتصاد الوطني، ومع أن هذه الظاهرة يصعب أن تطبق في اقتصاد البلاد سواء في أماكن سيطرة الحكومة أو خارجها، لأسباب كثيرة، إلا أن الدوافع الأساسية لهذه الظاهرة تزداد بشكل كبير وخطير يومياً.
لا تنفصل القضايا الاقتصادية عن السياسية عموماً وفي الأزمات تحديداً تزداد هذه العملية تلازماً، وليست الأزمة السورية إلا نموذجاً حياً على ذلك، فالأزمة أظهرت انحيازاً للسياسات الحكومية لمصلحة أصحاب الربح الذين لا هوية لهم إلا (كمية المال) والذين يشكلون جزءاً من النظام السياسي الاقتصادي-الاجتماعي القائم، أيا كانت اصطفافاتهم المؤقتة، معارضة أم موالاة، من المحسوبين على الحكومة أو من يقفون ضدها.
ينخفض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، يهتاج المضاربون، تتوقف الأسواق عن الحركة، وتتراكم الأرباح في جيوب التجار. ما هو السبب ومن هو المستفيد وكيف يحدث هذا ولماذا؟
ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية إلى 210 ل.س/$ في السوق السوداء في الأسبوع السابق بين 9-19 من الشهر 11 – 2014، وحصلت السوق خلال الأسبوع التالي على مكافأة 150 مليون دولار ضخ من المصرف المركزي، وفق ما أعلنه المصرف المركزي واعداً السوق وليس متوعداً. وعاد سعر السوق ليستقر بعد الضخ عند 202-203 ل.س/$ وفق أسعار تاريخ 26-11-2014.
منذ بداية عام 2014 حتى اللحظة خسر الروبل الروسي حوالي 30% من قيمته أمام الدولار، وذلك بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب وبسبب حرب النفط التي أشعلتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا. وفي مواجهة ذلك قام المصرف المركزي الروسي الذي ينتهج سياسة تثبيت سعر الصرف الروبل بضخ الدولار إلى الأسواق الروسية بمعدل 350 مليون دولاراً يومياً.
