نشرت «قاسيون» في العدد 372 مقالاً قيّماً نقلاً عن زميلتها «نضال الفلاحين» يتضمن ردوداً محكمةً على أقوال لا تقل تاريخيةً عن سابقاتها للنائب الاقتصادي «عبد الله الدردري» يقول من جملة ما يقوله فيها: «إن سياستنا الاقتصادية تعتمد اقتصاد السوق، ولا يوجد اقتصاد اجتماعي...».
إذا جرى وانساق المرء مع المشاعر الغاضبة لبعض الفلاحين ممن يعملون في مركز تسويق وصوامع حبوب قلعة المضيق (أفاميا)، قد يعدّ المركز مكاناً لحياكة المؤامرة على الوطن، فالفلاحون يشتكون من المركز، ويحملونه مسؤولية ظلمهم ومآسيهم في نهاية رحلة الحصاد الطويلة، والعاملون بالمركز يصرخون لرفع الظلم عنهم وتحقيق مطالبهم المتكررة ويحملون إدارة المؤسسة المسؤولية، والمؤسسة لا تنأى بعيداً عن هذه التراتبية، لكن المتبصر في حقيقة ما يجري سرعان ما يكتشف أن الكل مظلوم، والظالم الأكبر هو هذا النهج الاقتصادي المتبع الذي انتهك حقوق الكادحين والوطن، وتجاوز الدستور في مطارح عدة.. إنها الرحى التي تطحن الجميع دون استثناء .
نشكو موضوع الماء في هذا الصيف الحار، موضوع الكهرباء، موضوع المحروقات، موضوع الغلاء، أداء الفريق الاقتصادي، أداء هذا الوزير أو ذاك، أداء هذه الإدارة، أو هذه الدائرة، أو تلك. غير أن جميع الشكاوى تختصر في شكوى دستورية.
شهد مجلس الشعب في جلسة يوم الأحد 29/6/2008، مشادة كلامية بين بعض أعضاء مجلس الشعب ورئيس المجلس، أثناء مناقشة مواد قانون الاستثمار والتطوير العقاري، نتيجة تمرير مادة في القانون اعتبرت بنظر بعض الأعضاء على غاية من الخطورة.
نعم، إنهم يخرقون الدستور، ويضربون بكل القوانين والشرائع عرض الحائط، ولم يعد يردعهم رادع ولا يوقفهم وازع.
ركز د.محمد الحسين وزير المالية في تصريح لصحيفة تشرين نشر في 25/3/2008، حول مشروع قانون إعادة تأهيل القطاع العام الصناعي، على النقاط التالية:
وافق الشعب البوليفي بأغلبية تقارب 62 في المائة، على نص الدستور الجديد المطروح في استفتاء شعبي يوم الأحد 25 كانون الثاني، والذي يقضي، ضمن أمور أخرى، بنزع ملكية الأراضي التي تتجاوز مساحتها 5000 هكتار، وتوزيعها على الريفيين وأغلبهم من فقراء السكان الأصليين لبوليفيا، ولاسيما تلك غير المستغلة زراعياً أو غير ذات النفع الاجتماعي، إلى جانب امتلاك الشعب للموارد الطبيعية.
