الموالاة أدانت العميد الحاج قبل عام وأعدمته الأربعاء
بالتأكيد لم يكن من قبيل المصادفة أن يأتي اغتيال مدير العمليات في الجيش اللبناني العميد فرانسوا الحاج، بعد أيام قليلة عن صدور تسريبات في العاصمة بيروت بأن المعارضة تريد في حال إنجاز الاتفاق على تولي العماد ميشال سليمان سدة الرئاسة الأولى في لبنان بتعديل دستوري، أن يتولى قيادة الجيش خلفاً له، من ضمن بقية مكونات سلة الاستحقاقات اللبنانية، شخص وطني يحترم عقيدة الجيش اللبناني وداعم للمقاومة الوطنية اللبنانية، أي معادي لإسرائيل وأمريكا.
ولم يكن من قبيل المصادفة أيضاً أن الذي تمت تصفيته بانفجار بعبدا هو ضابط تنطبق عليه هذه الصفات بل وتم تداول اسمه كخليفة محتمل لسليمان على امتداد أيام قليلة سبقت اغتياله وهو الذي سبق وتعرض لمحاولة اغتيال إسرائيلية في السبعينات وتم تهديده في عدوان تموز بسبب مواقفه الداعمة للمقاومة وتاريخه طيلة 35 من الخدمة العسكرية من الوقوف المشرف بوجه العدو الإسرائيلي أولا، وأعداء لبنان من دعاة التقسيم ثانياً إبان الحرب الأهلية!!
ومعنى هذا ببساطة أن من قام بتصفية الحاج هو ذاك الطرف/الأطراف الذين كانوا يرون أرجحية هذا التطور وامتلاك المغدور لحظوظ وافرة في توليه المنصب الحساس، دون أن يمتلكوا إمكانيات مواجهة ذلك بالطرق السياسية سواء بالأصالة أو بالوكالة.
واللافت أيضاً في المعطيات المتوافرة اليوم هو ما تم تداوله حول ما نشرته صحيفة السياسة الكويتيّة بتاريخ 26-1-2007، وهي التي أفردت طيلة سنتين سابقتين لها صفحاتها لقوى السلطة وعرض مواقفها السياسية والدفاع عنها، وكان من بين ذلك المادة المشار إليها بالتاريخ المذكور والتي نقلت فيهاً عن أوساط في لجنة المتابعة المنبثقة عن قوى الرابع عشر من آذار في بيروت أن الشروط الجديدة التي وضعتها قوى «ثورة الأرز» «كنتيجة لفشل عملاء سورية وإيران في تحقيق أي من مطالبهم رغم ما قاموا به من تخريب وتدمير للبلاد منذ يوم الثلاثاء الماضي» (مظاهرات المعارضة بتاريخ 23-1-2007)، باتت تتقدم بنود المبادرة العربية... وهي ثلاثة شروط يجب تطبيقها قبل البحث في أي مبادرة:
إخلاء ساحة رياض الصلح ومتفرعاتها من محتليها وخيامها فورا، وتقديم ضباط الجيش اللبناني الذين لم يلتزموا أوامر قيادتهم الثلاثاء الماضي بالنسبة لحياديتهم فيما حصل، إلى التحقيق ومن ثم المحاكمة، واتخاذ إجراءات مسلكيّة بحقهم اقلّها الطرد من المؤسسة العسكرية.
وقد شملت لائحة «السياسة» الكويتيّة 14 ضابطاً على رأسهم العميد الركن فرنسوا الحاج، وجميعهم إما مقربون من المقاومة أو من حلفائها في التيار الوطني الحر!!
وأوضحت أوساط لجنة المتابعة في قوى 14 آذار لـ«السياسة» أنها كانت أرسلت أسماء هؤلاء الضباط إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة مرفقة بمذكرة تشرح علاقات هؤلاء الضباط بحزب الله «المدرج على لوائح الإرهاب الدولية» وتطالب بالتالي بمعاملتهم دولياً حسب «قانون مكافحة الإرهاب الدولي» أي البدء بمحاكمتهم ومنعهم من دخول الدول الغربية والعربية.
