عرض العناصر حسب علامة : الحل السياسي

قبل أسبوعٍ تقريباً، زار المبعوث الأمريكي السابق إلى سورية، جيمس جيفري، أنقرة، والتقى هناك مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ولم يصدر شيء عن هذا الاجتماع.

أصدرت إحدى الجمعيات العاملة في الشمال الغربي السوري، وتحمل اسم «منسقو استجابة سورية» منذ بضعة أشهر تقريراً قالت فيه: إنّ 84% من سكان الشمال الغربي السوري هم تحت خط الفقر، وأنّ 34% منهم هم تحت خط الجوع، أو ما يسمى حد الفقر الأدنى، ولا نعلم أين وصلت الأرقام اليوم، ولكنها بالتأكيد أشد سوءاً مما كانت عليه وقت صدور التقرير في أيار الماضي.

جرى خلال الأيام الماضية تمرير قرارٍ يسمح لشركة خاصة بالدخول إلى سوق توزيع المحروقات عبر عدة محطات جرى الإعلان عن بعضٍ منها على أن يتم إعلان غيرها في وقت لاحق، وجرى ذلك تحت ذريعة الحاجة إلى «تقديم حلول للمواطن» في خضم أزمة شاملةٍ أحد أهم معالمها هي أزمة الكهرباء وأزمة المواصلات وأزمة المحروقات.

خلال الأشهر الماضية كان للحديث عن مصالحة سوريّة- تركية أو تسوية للعلاقات بين البلدين، حيّزٌ كبير على المستوى الإعلامي والسياسي. وقد غطّت قاسيون في عدد من المواد والافتتاحيات جوانب مختلفة من هذا الموضوع. في هذه المادة، ننظر بشكل مكثّف في أبرز النقاط التي طرحتها قاسيون حول أبعاد أية مصالحة سوريّة- تركية، بالإضافة إلى قراءة في الآثار المحتملة المترتبة عليها، والدور الذي يمكن أن تلعبه في إطار الحل العام للملف السوري بأبعاده المختلفة، وارتباطاً بالتطبيق الكامل للقرار 2254.

رغم كثرة الحديث السياسي والإعلامي عنها، إلا أنّ السير الفعلي في تسويةٍ سورية تركية ما يزال معلّقاً وعالقاً كما يبدو على السطح على الأقل؛ ويتقاطع في العمل ضد مثل هكذا احتمال كلٌ من الغربيين (الذين أبدوا موقفهم المعارض صراحة)، والمتشددين في كلٍ من النظام والمعارضة على حدٍ سواء.

السوريون يريدون حلاً فورياً وعاجلاً. يريدون نهايةً للكارثة ولدرب الآلام التي يقطعونها، ولم يعد مهماً بالنسبة لهم حتى التفكير بسبب وصول الأمور إلى ما وصلت إليه؛ كل ما يفكرون به هو كيفية الخلاص.

تعيش مناطق عديدة في الشمال السوري، وفي الشمال الشرقي خاصة، على صفيح ساخن، وعلى وقع ضربات مدفعية وجوية تركية، خلفت عدداً من الضحايا، وكذلك دفعت بالآلاف إلى الخروج من مناطقهم تخوفاً من احتمالات اجتياحٍ بريٍ جديدٍ للقوات التركية.

استغرق الأمر سنوات عديدة بعد 2011 حتى شقت فكرة الحل السياسي طريقها إلى الخطاب الرسمي لكلٍ من النظام والمعارضة؛ وبالرغم من أنّ استخدامها قد بدأ منذ عام 2013 تقريباً، إلّا أنها بقيت ثانوية بالمقارنة بشعاري «الحسم» و«الإسقاط».

تثبت المصائب الجديدة التي تحل على رؤوس السوريين في كل مناطق وجودهم- وبينها احتمال عدوان تركي بري جديد هذه الأيام- أنّ كل يوم تأخير إضافي في تنفيذ الحل السياسي الشامل عبر التطبيق الكامل للقرار 2254، هو تعميق إضافي للأزمة والكارثة الإنسانية والوطنية، وأنّ تقسيم الأمر الواقع، ومعه حالة وقف إطلاق النار، هما واقعٌ هش قابل للتشظي والانفجار عند أول احتكاك، ناهيك عن أنّ أية منطقة من المناطق السورية اليوم، وفي ظل غياب الحل السياسي الشامل، وغياب السيادة الوطنية الشاملة، والقائمة على التراضي، وعلى وحدة الشعب ووحدة مصالحه، هي موضع تجاذب وتضارب المصالح الدولية والإقليمية، ما يزيد الأمور صعوبة وخطراً وتعقيداً... وهو ما يعني أن أولوية الأولويات بالمعنى الوطني الشامل، كانت ولا تزال، متمثلة بالسير سريعاً نحو الحل السياسي الشامل عبر التطبيق الكامل للقرار 2254.

عقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ اليوم الخميس 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 مؤتمراً صحفياً دورياً، جاء ضمنه تعليق على تصريحات المبعوث الروسي لسورية ألكسندر لافرينتييف بخصوص انضمام الصين لجهود منصة أستانا.