أكد أمين حزب الإرادة الشعبية والقيادي في جبهة التغيير والتحرير، رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، قدري جميل على ضرورة أن تقوم صيغة أستانا (روسيا وإيران وتركيا) بأخذ زمام المبادرة في تنفيذ الحل السياسي في سورية، مشدّداً على أنّ ذلك يمر حصراً بالتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، كما وشدّد على ضرورة التفاوض المباشرة بين «وفدين مؤهَّلين» من المعارضة والنظام.
خلال زيارته إلى دمشق مطلع تموز الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: «نحاول حلّ سوء الفهم بين سورية وتركيا عبر الطرق الدبلوماسية والحوار».
فإلى أين وصلت عملية حلّ «سوء الفهم» هذه، عشية اجتماع جديد لأستانا سيعقد يومي 22 و23 من الجاري، وبعد مضي أكثر من أربعة أشهر على الإعلان الأولي عنها؟
أرفقت وزارة الدفاع التركية إعلانها عن الغارات التي نفّذتها ليل السبت على مناطق في شمال سورية وشمال العراق بعبارة «وقت الحساب»، في إشارة ضمنية أنّ هذه الغارات هي انتقامٌ للتفجير الإرهابي في إسطنبول يوم الأحد الماضي. وأوقعت الغارات ضحايا في كلٍّ من العراق وسورية، بينهم مدنيون ومقاتلون في قسد وجنود في الجيش السوري.
التقى الممثل الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف مع ممثل قيادة جبهة التغيير والتحرير المعارضة السورية، رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، وأمين حزب الإرادة الشعبية، الدكتور قدري جميل، اليوم الجمعة، وفيما يلي خبر الخارجية الروسية حول اللقاء:
يثار هذه الأيام مجدداً موضوع «البدل النقدي»، والذي يُقال إنه سيجري توزيعه بدلاً عن الدعم؛ أي سيتم إلغاء سياسة الدعم نهائياً ورسمياً، ليس فقط عبر ما تم فعلاً حتى الآن من تخفيض هائلٍ للدعم في كل القطاعات، بل ووصولاً إلى إنهائه كلياً.
أعلنت الخارجية الكازاخستانية عن جولة جديدة من المحادثات بشأن سورية ستعقد في أستانا نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري (2022).
اتصل بي منذ بضعة أيام أحد الأصدقاء ممن يتابعون قاسيون بشكلٍ مستمر، ليناقش معي ما قالته افتتاحية العدد الماضي رقم 1094، والتي كانت بعنوان «الحركة الشعبية تصعد والنخب تنحط».
انتهت منذ أيامٍ القمة العربية الحادية والثلاثون في الجزائر، وحمل بيانها الختامي إشاراتٍ مهمةٍ في مجموعة من القضايا الدولية والعربية، ابتداءً من مواصلة موقف الحياد (الإيجابي عملياً) في مسألة أوكرانيا، ومروراً بالعودة إلى المواقف الرسمية المعتادة بما يخص القضية الفلسطينية، والتي يمكن أن يُفهم من عودتها ليس فقط التأثير الجزائري البارز والذي لا شك في أهميته، بل وأيضاً رغبة مجموعة من الدول العربية، بما فيها تلك التي انحدرت إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني مؤخراً، بإبقاء الباب موارباً بحيث تتمكن من الهروب من عواقب التطبيع في عالمٍ يتغير بسرعة ضد المصالح الغربية والصهيونية... ووصولاً إلى ما قالته القمة حول الوضع السوري، والذي يشكّل خطوة جيدة إلى الأمام في التعامل الموضوعي مع الأزمة السورية من باب حلّها سياسياً وعبر القرار 2254، وليس عبر التدخلات الخارجية كما كان الأمر في مواقف سابقة للجامعة، خلال ما يقرب من ثماني سنوات من عمر الأزمة بين 2012 و2019.
عاد موضوع اللاجئين السوريين إلى واجهة الحديث خلال الأسبوع الماضي، وهذه المرة من بوابة اللاجئين السوريين في لبنان، والتركيز الإعلامي اللبناني والسوري على عودة أعداد منهم إلى سورية. وكما هو معتاد من المتشددين في الأطراف السورية، تم استغلال هذا الموضوع كأداة للمبارزات الإعلامية، عدا عن محاولة تسييس الملف بطريقة تكرّس الوضع القائم، والذي يستفيد منه متشددو الطرفين في وضع عراقيل إضافية تحول دون إحراز تقدم باتجاه الوصول إلى حل سياسي شامل، والذي يتطلب العمل على توفير الشروط اللازمة ليس للمضي قدماً في الحل السياسي فحسب، بل ولوقف النزيف السوري، والذي يشكل موضوع هجرة السوريين خارج بلادهم أحد تجلياته. ما يعني: أن ملف اللاجئين السوريين اليوم لا يمكن التعامل معه على أنه فقط ملف إنساني أو سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو أمني، بل هو كل ذلك، وفوقه فإنه ملف وجودي مرتبط باستمرار البلاد ووحدتها.
«هذا الانفجار ليس سورياً بحتاً وليس عربياً بحتاً؛ الجماهير في كل العالم استفاقت ونزلت إلى الشارع، نحن إذا كنا جادين وأردنا أن نتعامل مع الوقائع كما هي، فيجب أن نفهم أن الشعوب استفاقت ونزلت إلى الشارع، وهذه الحركة مستمرة لعقود قادمة..».
