عقدت منصة موسكو للمعارضة السورية يوم الأربعاء الماضي، 27 تشرين الثاني، مؤتمراً صحفياً في العاصمة الروسية موسكو، هو مؤتمرها الأول بعد التوسيع الذي جرى عليها بانضمام كل من حركة التغيير الوطني (عبيدة نحاس)، والحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية (صلاح درويش)، والشخصية الوطنية المعروفة، الأستاذ حسن هاني الأطرش.
عقدت منصة موسكو للمعارضة السورية، مساء أمس الأحد 24/11/2024 اجتماعاً فيزيائياً-إلكترونياً حضره إلى جانب أعضائها القدامى، الأعضاء الجدد الذين انضموا حديثاً إليها، وهم: عبيدة نحاس (حركة التجديد الوطني)، صلاح درويش )سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا)، والأستاذ حسن هاني الأطرش الشخصية الوطنية المعروفة.
تعقد منصة موسكو للمعارضة السورية يوم الأربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، عند الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت دمشق، مؤتمراً صحفياً حول مسائل تسوية الأزمة السورية وحلّها السياسي، وذلك في العاصمة الروسية موسكو.
نشر موقع وزارة الخارجية الروسية خبراً صحفياً عن اللقاء الذي جرى مساء اليوم بين وفد من منصة موسكو للمعارضة السورية بعد توسيعها، وبين ميخائيل بوغدانوف، الممثل الشخصي للرئيس الروسي لأفريقيا والشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية الروسية. وفيما يلي نص الخبر:
عقدت منصة موسكو للمعارضة السورية، مساء أمس الأحد 24/11/2024 اجتماعاً فيزيائياً-إلكترونياً حضره إلى جانب أعضائها القدامى، الأعضاء الجدد الذين انضموا حديثاً إليها، وهم: عبيدة نحاس (حركة التجديد الوطني)، صلاح درويش (سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا)، والأستاذ حسن هاني الأطرش الشخصية الوطنية المعروفة.
ما يزال موضوع التسوية السورية التركية، موضوعاً أساسياً على جدول أعمال ثلاثي أستانا، على الأقل منذ قمة طهران الثلاثية في تموز 2022. ورغم أن السير صوب التسوية المنشودة قد قطع بالفعل خطوات عديدة، ابتداءً باللقاءات المتكررة على المستوى الأمني، ومن ثم اللقاءات على مستوى وزارتي الدفاع والخارجية والتي عقدت في موسكو، إلا أن الخطوة الأخيرة التي من شأنها تثبيت نقطة اللاعودة، أي اللقاء على المستوى الرئاسي، لم تتحقق بعد.
استعرضت افتتاحية قاسيون في عددها الماضي، والمعنونة: «كيف وبمَ يبدأ الحوار الجدي؟»، مجموعة بنود أساسية ضمن القرار 2254، تشكل مواد ومواضيع وجدول أعمال الحوار الوطني السوري- السوري المطلوب.
وجه ثمانية وزراء أوروبيون يوم 15/07/2024 رسالة مشتركة لممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية والأمنية، ونائب رئيس الاتحاد، جوزيب بوريل، يطالبون من خلالها الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في استراتيجيته تجاه سورية.
تتكثف السياسة الأوروبية، التي يقال عنها: إنها جديدة حيال سورية، بجملة واضحة جاءت ضمن اللاورقة التي أرسلتها ثماني دول أوروبية منتصف الشهر الماضي لمسؤول الخارجية والأمن ضمن الاتحاد؛ تقول الجملة: «إن الحل السياسي المتوافق مع القرار 2254، يبدو بعيد المنال».
أثارت اللاورقة المتعلقة بسورية التي أطلقتها مجموعة دول أوروبية مؤخراً، وكذلك تعيين سفير إيطالي في سورية بعد انقطاع طويل، جملة من ردود الأفعال.
